أكد وزير الدفاع الوطني اللبناني اللواء ميشيل منسى، أن الجيش اللبناني يلتزم القرارات السياسية الصادرة عن السلطة التنفيذية وتوجيهات رئيس الجمهورية جوزيف عون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشددا على أن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية تظل الأولوية القصوى؛ بما يضمن مراعاة قدرات الجيش وإمكاناته والحفاظ على معنويات ضباطه وأفراده ووحدة الشعب اللبناني، وأن المهمة الأساسية والدائمة للجيش تتمثل في الدفاع عن لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات، في مواجهة أي عدو خارجي أو داخلي، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وردع أي إخلال بالأمن والتصدي لمحاولات العبث وإثارة الفتنة.
وقال منسى، في بيان اليوم /الثلاثاء/، إن الأيام الأخيرة شهدت مواقف تناولت الجيش اللبناني وقيادته، تحت عنوان التزام المؤسسة العسكرية قرارات الحكومة دون نقاش أو اعتراض، وصلت إلى حد الطعن والتشكيك والتحريض على الجيش وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته، وتصويره باعتباره موظفا ملزما بالتنفيذ دون إبداء الرأي أو الاعتراض، وأوضح أن صلاحيات مجلس الوزراء تقتصر على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، ولا تشمل إصدار أوامر أو تعليمات، باعتبار أن ذلك يدخل حصرا في صلاحيات ومهام قيادة الجيش.
وأضاف أن الجيش يتحمل مسؤولية وطنية جسيمة تفرض أن يكون أي قرار متعلّق به متناسبا مع قدراته وإمكاناته، ويحافظ على معنويات ضباطه وعسكرييه، ويضمن وحدة الشعب اللبناني، ويحول دون وقوع أية فتنة قد تنتج عن خطوات تُتخذ تحت الضغط أو انسياقا وراء أي ظرف.
وأكد أن الجيش اللبناني يمثل المؤسسة الوحيدة الجامعة التي تجمع اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم، في إطار الوطنية الرافضة لكل أشكال التفرقة والفئوية والطائفية، مشددا على أنه سيبقى سيفا في وجه أعداء لبنان، دون انتظار أية مكافأة، لأن محبة اللبنانيين له تمثل أعظم مكافأة.
واختتم وزير الدفاع بيانه بالتأكيد أن ما يطلبه الجيش هو ألا يقبل أي لبناني، عن قصد أو غير قصد، أن يكون طعنة في ظهر المؤسسة العسكرية أو أن ينتقص من تضحياتها ودماء شهدائها.
أكد أن المهمة الأساسية والدائمة للجيش هي الدفاع عن لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والحفاظ على الاستقرار الداخلي وردع أي إخلال بالأمن
قال إن الجيش يلتزم القرارات السياسية الصادرة عن السلطة التنفيذية وتوجيهات رئيس الجمهورية، لكن صلاحيات مجلس الوزراء تقتصر على السياسة العامة الدفاعية والأمنية ولا تشمل إصدار أوامر أو تعليمات للجيش
شدد البيان على أن أي قرار متعلق بالجيش يجب أن يكون متناسبا مع قدراته وإمكاناته ويحافظ على معنويات ضباطه وعسكرييه ويضمن وحدة الشعب اللبناني ويحول دون وقوع فتنة


