وعد بلفور وأوهام الحركة الصهيونية في احتلال سيناء

في أعقاب صدور وعد بلفور الذي تعهّد بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ـ الخاضعة آنذاك للإدارة البريطانية ـ بدأت أولى موجات الهجرة اليهودية بالوصول إلى البلاد، وقد أُتيحت قروض ومساعدات مالية خُصصت لشراء أراض كانت مملوكة في السابق لعرب فلسطينيين. واستُخدمت وسائل متعددة للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الأراضي، بما في ذلك استغلال الثغرات القانونية والإدارية.

كما لعبت السلطات البريطانية دورًا مُهمًا في تسهيل نقل ملكية الأراضي التي لم تكن مسجلة رسميًا أو التي كانت محل نزاعات، لتصبح بأيدي جهات يهودية. ووفقًا للوثائق، جمع صندوق القومي اليهودي في لاهاي أكثر من مليون فرنك من أنحاء مختلفة من العالم لشراء أراضٍ في فلسطين تُسجَّل كملكية دائمة وغير قابلة للتصرف للشعب اليهودي.

من الطبيعي أن غالبية السكان العرب عبّروا سريعًا عن سخطهم إزاء النشاط المكثف الذي قادته المنظمات الصهيونية، إذ شعروا بأن بريطانيا خانت وعودها لهم بعد أن وقفوا إلى جانبها في الحرب ضد العثمانيين. فقد بدا لهم أن السلطات البريطانية تمهّد الطريق أمام مهاجرين أوروبيين ليستقروا في فلسطين، رغم اعتقادهم بعدم امتلاك هؤلاء لأي حق تاريخي في أرض المنطقة.

كما اضطلعت المنظمة الصهيونية في مصر بدور أساس في دعم هذا المشروع، حيث عملت كقناة اتصال بين بريطانيا والنشاطات الجارية في فلسطين.

وفي العام التالي، اتضحت بصورة أكبر أهداف الحركة الصهيونية المتمثلة في إقامة وجود استيطاني والسيطرة على البلاد، وهو ما عزّز مخاوف السكان العرب.

ولم يمض وقت طويل حتى بدأ المهاجرون اليهود بالضغط على الإدارة البريطانية للحصول على امتيازات خاصة مقارنة بالسكان الأصليين.

بحلول عام 1920م، شهدت فلسطين وسوريا موجة من الاضطرابات والمظاهرات العلنية المناهضة للحركة الصهيونية. ومع ذلك، وبفضل الدعم البريطاني، تمكّنت الحركة من تثبيت حضورها في المنطقة. ومن تلك المرحلة بدأ يتبلور الصراع العربي–اليهودي في الشرق الأوسط.

تمثّل العامل الأساس في قوة الحركة الصهيونية في قدرتها على تعبئة موارد مالية كبيرة من مختلف أنحاء العالم، بهدف شراء أكبر مساحة ممكنة من الأراضي في فلسطين وتوفير رأس المال اللازم للمهاجرين لبدء حياتهم هناك. كما نجح الصهاينة في مصر في جمع تبرعات سخية من أعضائهم وأنصارهم دعمًا لهذه الجهود.

في المقابل، بدا أن السياسة البريطانية اتسمت بنهج دبلوماسي سعى ظاهريًا إلى تحقيق توازن بين الطرفين العربي واليهودي، وربما افترض بعض المسؤولين البريطانيين حسن نية القيادات الصهيونية. وتشير المراسلات القنصلية إلى محاولات لتعزيز أجواء من التفاهم والتعايش بين الجانبين.

كما أسهمت الدعاية المنظمة للحركة الصهيونية في ترسيخ انطباع لدى البريطانيين بأنهم شركاء يمكن الاعتماد عليهم في كيان فلسطيني مستقبلي. غير أن مصدر قلق تمثل في ارتباط بعض قادة الحركة البلشفية ـ المعارضين للأنظمة الملكية ـ بأوساط يهودية وصهيونية، الأمر الذي دفع السلطات البريطانية إلى السعي لاستبعادهم من أي نشاط داخل فلسطين.

وفي الوقت نفسه، شجعت بريطانيا مشاركة المستوطنين اليهود في جهودها الحربية ضد العثمانيين، معتبرة أن ذلك قد يعزز لاحقًا شرعية مطالبهم بإقامة وطن دائم في فلسطين.

أضفى وعد بلفور الصادر في 2 ديسمبر 1917م زخمًا جديدًا على نشاط المنظمة الصهيونية في مصر. فقد وافق المندوب السامي البريطاني في القاهرة، السير فرانسيس ريجينالد وينجيت، على طلب المنظمة إصدار مجلة أسبوعية، وذلك بعد التشاور مع وزارة الخارجية في لندن، مع التشديد على ضرورة توخي الحذر وإخضاع المجلة لرقابة صارمة.

وصدر العدد الأول من المجلة الفرنسية “La Revue Sioniste” في 4 يناير 1918م عن المنظمة الصهيونية في مصر، التي كان يرأسها آنذاك ج. موسيري (J. Mosseri).

غير أن خلافات داخلية أدت إلى استقالته وتوقف المجلة مؤقتًا، وفي يونيو 1918م تولّى جوزيف سيكوريل (Joseph Cicurel) رئاسة المنظمة، وذلك بعد حصوله على موافقة الدكتور وايزمان إثر زيارة الأخير إلى القاهرة . تُوِّجت المساعي الصهيونية في مايو 1920م بإعلان الحكومة البريطانية تأييدها الرسمي للمشروع الرامي إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وعلى إثر ذلك، وجّه الصهاينة في مصر رسالة رسمية إلى ملك إنجلترا أعربوا فيها عن امتنانهم لدعمه، وأعلنوا قبولهم بوضع فلسطين تحت الحماية البريطانية.

أحلام الاستيطان اليهودي لسيناء

ومن الجوانب الأقل تداولًا أن بعض الدوائر الصهيونية كانت قد وضعت منذ عام 1908م خططًا لاستيطان شبه جزيرة سيناء، مستفيدةً من التعاطف البريطاني لدفع هذا المشروع قدمًا.

وتمثّل الهدف في رقعة أرض تمتد بين العريش والحدود التي رُسمت حديثًا آنذاك بين مصر وفلسطين العثمانية عند رفح، وهي المنطقة التي عُدّت الأكثر قابلية للزراعة في سيناء. وكان التصور الأولي يقضي بإنشاء مستوطنة يُوطَّن فيها نحو مئة أسرة من المهاجرين اليهود القادمين من روسيا.

في مطلع عام 1908م، أوفدت شركة التنمية الأنجلو-فلسطينية، وهي هيئة صهيونية تتخذ من يافا مقرًا لها، ممثلها صموئيل فرومكين (Samuel Frumkin)، وهو مواطن بريطاني، لبحث إمكان شراء أراضٍ من البدو في شمال سيناء. واستهلّ فرومكين مهمته بالاتصال بالسيد كنيسيفيتش (Knesevich)، القنصل البريطاني في غزة، طلبًا للدعم، ثم أُحيل بتوصية إلى المفتش البريطاني في العريش، بيميش بك (Beamish Bey).

لم يُبدِ بيميش بك ولا رئيسه العقيد باركر، حكمدار سيناء، اعتراضًا مبدئيًا على المشروع، غير أنهما نبّها إلى احتمال إثارة سخط السكان البدو المحليين. وبناءً على ذلك، تولّى كنيسيفيتش، بصفته موظفًا قنصليًا متطوعًا يُسمح له بمزاولة التجارة، مهمة شراء خمسين ألف دونم لصالح المنظمة الصهيونية، وتمكن في المرحلة الأولى من الحصول على عشرة آلاف دونم. وفي تقريره لعام 1908م، أشار إلى أن الأمل في تحسين الأوضاع في المنطقة يكمن في قدوم أوروبيين يجلبون معهم أساليب الزراعة الحديثة، مضيفًا أنه شجّع يهودًا بريطانيين على إنشاء مستعمرة هناك، وقد فوضوه بشراء أرض كافية لهذا الغرض، وسعى لتأمين قطعة أرض قريبة من الحدود.

على الرغم من تأكيد أن شراء الأراضي تمّ باسم يهود بريطانيين وبما يخدم المصالح البريطانية، قُدِّم في ديسمبر 1909مطلب لتوطين مئة أسرة يهودية روسية في المنطقة. وقد أثار ذلك قلق السلطات البريطانية، إذ رأت فيه خطرًا على علاقاتها في مصر، فسعت إلى عرقلة أي تقدم إضافي بحجة أن غموض ملكية الأراضي قد يفضي إلى نزاعات بين البدو والمستوطنين. ومع ذلك، واصل صموئيل فرومكين مساعيه، فبعث في أبريل 1910م نداءً إلى السير إلدون جورست (Sir Eldon Gorst)، المفوض السامي لمصر، طالبًا الدعم، لكن دون نتيجة تُذكر، بعدما حذّرت إدارة المخابرات في القاهرة من عواقب سلبية محتملة . ولم يتراجع الصهاينة بسهولة، بل لجؤوا إلى الصحافة في لندن للتأثير في الرأي العام، مدّعين تعرضهم للتمييز من جانب الإدارة البريطانية في مصر.

وأثارت القضية ضغوطًا متواصلة على المفوضية العليا في القاهرة لسنوات، غير أنها تمسكت بموقفها رغم الحاجة إلى تبريره مرارًا. وقد عرض السير ميلن تشيثام (Sir Milne Cheetham) تفاصيل المسألة في تقرير موسع في يونيو 1911م، ثم أعاد خلفه الفيكونت كيتشنر (Viscount Kitchener) تلخيص الموقف في تقرير مرفوع إلى وزارة الخارجية في أكتوبر.

غير أن الدعوات البريطانية لم تقتصر على إدارة فلسطين فحسب، بل شملت أيضًا مقترحات صريحة تدعو إلى توطين اليهود في شبه جزيرة سيناء. وكان من أبرز المؤيدين لهذه الفكرة العقيد ريتشارد ماينرتزهاجن (Colonel Richard Meinertzhagen)، عضو الوفد البريطاني في مؤتمر السلام بباريس، الذي عرض رؤيته لمستقبل سيناء في رسالة وجّهها إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج (Lloyd George) بهدف إقناعه بضم شبه الجزيرة إلى الدولة اليهودية المقترحة.

وفي رسالته المؤرخة في باريس بتاريخ 25 مارس 1919وم، شدّد ماينرتزهاجن على الأهمية الاستراتيجية لمسألة السيادة على سيناء، معتبرًا أنها قضية حاسمة ليس للحاضر فحسب بل لمستقبل المنطقة. ورأى أن بريطانيا تصرفت بحكمة حين دعمت إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، بالتوازي مع تحرير العرب من الحكم العثماني، مؤكدًا أن بقاء بريطانيا في مصر لن يكون دائمًا.

وصف ماينرتزهاجن نتائج مؤتمر السلام بأنها أفرزت حركتين قوميتين ناشئتين: القومية اليهودية والقومية العربية، وتوقع أن تتطورا لاحقًا إلى كيانين سياسيين مستقلين سيدخلان في صراع حتمي. وبحسب رؤيته، فإن نجاح المشروع الصهيوني سيقود بالضرورة إلى توسع جغرافي على حساب العرب، الأمر الذي سيؤدي إلى مواجهات دموية نتيجة تعارض الطموحات القومية للطرفين.

كما اعتبر أن صعود النزعات القومية سيشكل تحديًا مباشرًا للمصالح البريطانية في الشرق الأوسط، مؤكدًا استحالة الحفاظ على علاقات متوازنة مع العرب واليهود في آن واحد. وانطلاقًا من ذلك، دعا إلى التحالف مع اليهود باعتبارهم–في رأيه–شركاء أكثر موثوقية وأقرب إلى المصالح البريطانية، في مقابل تصويره العرب كعبء سياسي واستراتيجي. ورأى أن تطور القوميتين نحو السيادة السياسية، بالتزامن مع احتمال فقدان بريطانيا السيطرة على قناة السويس مستقبلًا، سيهدد النفوذ البريطاني في المنطقة، مما يستوجب اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز موقعها الجيوسياسي.

واستند في تبرير اقتراحه إلى قراءة تاريخية للحدود، زعم فيها أن سيناء قبل عام 1905م كانت ضمن السيادة العثمانية المرتبطة بالحجاز، وأن مصر لم تحصل إلا على حقوق إدارية فيها بعد اتفاق 1906م، بينما ظلت السيادة الرسمية عثمانية—وهو ادعاء غير دقيق تاريخيًا. وأضاف أن احتلال القوات البريطانية بقيادة الجنرال إدموند ألنبي لسيناء خلال الحرب العالمية الأولى جعلها، بحكم الفتح العسكري، تحت تصرف بريطانيا.

وبناءً على ذلك، اقترح ضم سيناء إلى النفوذ البريطاني، معددًا ما رآه من مزايا استراتيجية، أبرزها:

ـ إنشاء منطقة عازلة تفصل بين مصر وفلسطين.

ـ تأمين موطئ قدم بريطاني قوي يربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر.

ـ توفير موقع لقاعدة استراتيجية وميناء رئيس في شرق المتوسط بالتعاون مع المشروع اليهودي.

ـ ضمان القدرة على منع أي محاولة مصرية مستقبلية لعرقلة الملاحة البريطانية في قناة السويس، مع إمكانية إنشاء قناة موازية تربط البحرين.

ـ غياب مشكلة قومية في سيناء، نظرًا لقلة عدد سكانها البدو الرحّل. (ر. ماينتزهاجن).

على الرغم من استمرار عمليات شراء الأراضي الخاصة من قبل الحركة الصهيونية على نطاق محدود، فإن شبه جزيرة سيناء لم تتحول إلى مستعمرة يهودية، كما توقفت أي مشاريع توسعية في هذا الاتجاه. ولم تحظَ مقترحات العقيد ريتشارد ماينرتزهاجن بالاهتمام أو التطبيق، إذ لم تقدم بريطانيا على إعلان سيادتها على سيناء. ومع ذلك، فإن الجدل ذاته لم يختفِ نهائيًا، بل عاد إلى الواجهة مجددًا عقب الحرب العالمية الثانية، حين أُعيد طرح مسألة الوضع السياسي لسيناء من جديد.

ترجمة.

د. أشرف إبراهيم زيدان
رئيس قسم اللغة الإنجليزية- كلية الآداب- جامعة بورسعيد.

د. سليمان عباس البياضي
عضو اتحاد المؤرخين العرب.