المرأة اللبنانية شريك أساسي في الصمود وبناء المستقبل

لم تعد المرأة اللبنانية مجرد طرف يتأثر بالأزمات المتلاحقة التي تشهدها البلاد، بل أصبحت أحد الأعمدة الرئيسية في مواجهة تداعياتها، بعدما فرضت الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية عليها أدوارًا متزايدة في حماية الأسرة، وتأمين متطلبات المعيشة، والمشاركة في المبادرات الإنسانية والاجتماعية، فضلًا عن حضورها في قطاعات العمل والإدارة والتعليم والصحة. وبين أزمات اقتصادية ممتدة وتداعيات الحرب والنزوح، برزت المرأة اللبنانية باعتبارها قوة فاعلة في الحفاظ على تماسك المجتمع واستمرارية الحياة.

وخلال السنوات الأخيرة، واجهت النساء في لبنان تحديات استثنائية نتيجة الانهيار الاقتصادي وتراجع فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تداعيات المواجهات العسكرية التي طالت مناطق واسعة، ولا سيما في الجنوب. ولم تقتصر آثار هذه الأزمات على فقدان مصادر الدخل أو النزوح من المنازل، بل امتدت إلى زيادة الأعباء الأسرية والاجتماعية، ما دفع كثيرًا من النساء إلى تحمل مسؤوليات إضافية، سواء في إعالة أسرهن أو البحث عن فرص عمل بديلة لضمان الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.

وفي ظل الحرب، كان للمرأة اللبنانية دور بارز في الاستجابة الإنسانية، حيث شاركت نساء ومتطوعات وناشطات في تنظيم حملات الإغاثة، وتجهيز المساعدات الغذائية والطبية، ومساندة العائلات النازحة، والعمل داخل مراكز الإيواء والمبادرات المجتمعية. كما اضطلعت الجمعيات التي تقودها النساء بدور مهم في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين، بما يعكس أهمية مشاركتهن في إدارة الأزمات وليس فقط تلقي المساعدات.

و لم يتوقف دور المرأة عند حدود العمل التطوعي، بل امتد إلى حماية الأسرة في ظل النزوح وفقدان المسكن ومصادر الرزق، إذ وجدت آلاف النساء أنفسهن أمام مسؤولية تدبير الاحتياجات اليومية لأطفالهن وكبار السن، ومواجهة ظروف معيشية صعبة في مراكز الإيواء أو المنازل المستأجرة. وتزداد هذه المسؤوليات تعقيدًا بالنسبة إلى النساء الحوامل والأمهات المرضعات والنساء ذوات الإعاقة، اللواتي يحتجن إلى خدمات صحية واجتماعية متخصصة في ظل الضغوط التي يتعرض لها النظام الصحي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تمثل المرأة عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على استمرارية قطاعات عديدة، من التعليم والصحة إلى التجارة والخدمات والصناعات الصغيرة والحرف اليدوية. كما اتجهت نساء كثيرات إلى إقامة مشروعات منزلية وأعمال مستقلة، مستفيدات من المهارات المتاحة لديهن، في محاولة لتعويض تراجع فرص العمل وتوفير مصادر دخل تساعد أسرهن على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. ومع ذلك، لا تزال النساء يواجهن تحديات تتعلق بالفجوة في الأجور، ومحدودية فرص العمل اللائق، وصعوبة الحصول على التمويل والحماية الاجتماعية.

وتكشف بيانات منظمة العمل الدولية عن حجم الضغوط التي تواجه النساء في سوق العمل اللبناني؛ إذ أظهر مسح أُجري في مايو 2026 وشمل 2485 عاملًا في القطاع الخاص أن نسبة النساء اللاتي لم يعدن يعملن بلغت 44.3% من النساء المشمولات بالمسح، في مؤشر على تأثر فرص العمل النسائية بتداعيات التصعيد العسكري والاضطرابات الاقتصادية. وتؤكد هذه الأرقام أن تمكين المرأة اقتصاديًا لم يعد مجرد قضية اجتماعية، بل أصبح ضرورة لتعزيز قدرة الأسر والمجتمع على التعافى.

وفي القطاع الزراعي، تؤدي المرأة اللبنانية دورًا مهمًا في الحفاظ على الإنتاج المحلي، خصوصًا في المناطق الريفية والجنوبية والبقاعية، حيث تشارك في الزراعة والحصاد وتصنيع المنتجات الغذائية وتسويقها. وأطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مبادرات لمساندة المزارعين خلال الأزمات، وأشارت في أبريل 2026 إلى وصول جهودها إلى 1193 مزارعًا، شكلت النساء 44% منهم، مع تسجيل مشاركة نسائية تجاوزت مشاركة الرجال في مناطق زراعية رئيسية، بينها البقاع والنبطية والجنوب. ويعكس ذلك أهمية المرأة في حماية سبل العيش واستمرار النشاط الزراعي رغم صعوبات الوصول إلى الأراضي والحقول.

أما سياسيًا، فما زالت مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار تواجه تحديات تتعلق بالتمثيل والفرص المتاحة، رغم تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية في الانتخابات البلدية لعام 2025. ووفقًا لبيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ارتفعت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في المجالس البلدية إلى 10.37%، مقارنة بنحو 5.4% عام 2016.. ورغم هذا التقدم، فإن الأرقام تشير إلى استمرار الحاجة إلى دعم وصول النساء إلى مواقع القيادة والمشاركة الفاعلة في إدارة الشؤون المحلية والوطنية.

وفي المجال الاجتماعي، تلعب المرأة دورًا محوريًا في دعم التعليم والحفاظ على تماسك الأسرة، خصوصًا في ظل اضطرار عدد من العائلات إلى النزوح أو تغيير أماكن إقامتها، وما صاحب ذلك من اضطرابات في العملية التعليمية. وتتحمل الأمهات والمعلمات والعاملات في المؤسسات التربوية مسؤولية مساندة الأطفال ومساعدتهم على تجاوز آثار الخوف وعدم الاستقرار، إلى جانب دورهن في توفير بيئة آمنة تساعد الأجيال الجديدة على مواصلة التعليم وعدم فقدان فرصها في المستقبل.

ورغم هذه الأدوار المتعددة، لا تزال النساء والفتيات يواجهن تحديات تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.. فضلًا عن صعوبات الوصول إلى خدمات الحماية والدعم النفسي والقانوني، لا سيما في المناطق الريفية ومراكز النزوح. وتشير خطة الاستجابة للبنان لعام 2026 إلى أن النساء والفتيات يمثلن 97% من الحالات المبلغ عنها للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وهو ما يبرز أهمية تعزيز آليات الحماية وتوفير مراكز آمنة وخدمات صحية ونفسية متخصصة، إلى جانب تطوير التشريعات التي تضمن حقوق النساء.

وفي مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، تبرز الحاجة إلى إشراك المرأة في وضع الخطط والبرامج المتعلقة بإعادة بناء المجتمعات المتضررة، وعدم قصر دورها على الاستفادة من المساعدات أو العودة إلى منازلها. فمشاركة النساء في تحديد الأولويات، وإدارة المبادرات المحلية، وإعادة تنشيط المشروعات الصغيرة، ودعم التعليم والرعاية الصحية، يمكن أن تسهم في جعل عملية التعافي أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجات مختلف الفئات، خصوصًا الأسر التي فقدت مصادر دخلها وممتلكاتها.

كما أن تعزيز حضور المرأة في المؤسسات العامة والبلديات والنقابات والقطاع الخاص يمثل أحد المتطلبات المهمة لبناء مؤسسات أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع. ويتطلب ذلك توفير فرص متكافئة للتوظيف والقيادة، ودعم رائدات الأعمال، وتسهيل حصول النساء على التمويل والتدريب، فضلًا عن تطوير سياسات الحماية الاجتماعية ورعاية الأطفال، بما يساعدهن على التوفيق بين مسؤولياتهن الأسرية والمهنية ويضمن عدم تحول الأزمات إلى عائق دائم أمام مشاركتهن الاقتصادية والسياسية.

وفي المحصلة، فإن تجربة المرأة اللبنانية خلال الأزمات المتعاقبة تكشف عن دور يتجاوز حدود الصمود وتحمل المسؤولية إلى المشاركة الفعلية في حماية المجتمع وإعادة بناء مقومات الحياة. وبين العمل والإنتاج والإغاثة والمشاركة السياسية، أثبتت النساء أنهن شريك أساسي في رسم مستقبل لبنان، وأن أي مسار جاد للتعافي الاقتصادي والاجتماعي وإعادة الإعمار لن يكتمل دون الاستفادة من قدراتهن وإشراكهن في مختلف مراحل صنع القرار والتنفيذ.