قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر ، إن إجمالي التمويل بالجهاز المصرفي المصري بلغ نحو 12.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مشيرا إلى ارتفاع التمويل الموجه للقطاع الخاص بنحو 12%، بالتزامن مع نمو ودائعه بنحو 10%.
وأكد خلال مؤتمر الناس والبنوك المنعقد اليوم الثلاثاء، أن الاستثمارات العالمية المتوقعة في مجال الرقمنة تبلغ نحو 3.4 تريليون دولار خلال العام الجاري، ويستحوذ القطاع المصرفي على نحو 19.4% منها.
وأضاف أن المنافسة بين البنوك لم تعد تقتصر على حجم الأصول وعدد الفروع، وإنما ترتكز على القدرة على توظيف التكنولوجيا واستباق احتياجات العملاء، وتقديم حلول مصرفية تتناسب مع متطلبات السوق.
وأشار إلى أن الجلسة الأولى للمؤتمر تناقش مستقبل مصر نحو مالية رقمية، وما توفره من فرص لخفض تكلفة المعاملات وتعزيز الشفافية وتوسيع نطاق النشاط الاقتصادي الرسمي.
ولفت إلى تقديرات مؤسسة البيانات الدولية (IDC) بوصول حجم الإنفاق العالمي على الرقمنة والتحول الرقمي إلى نحو 3.4 مليار دولار خلال عام 2026.
وأكد أن البنوك العاملة في مصر تولي اهتمامًا كبيرا بتعزيز الشمول المالي من خلال محاور متكاملة، اتساقا مع توجهات البنك المركزي المصري الرامية إلى الانتقال نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، عبر دعم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني وتشجيع استخدامها.
وأشار إلى أن البيانات ترصد نحو 1.9 مليون هجمة سيبرانية عالميًا خلال 24 ساعة، بما يعادل نحو 22 هجمة في الثانية، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي يستحوذ على نحو 990 ألف هجمة من إجمالي الهجمات المرصودة عالميًا.
وشدد على أهمية استمرار تطوير منظومات الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري في إصدار وتحديث الضوابط والتعليمات الرقابية لمواكبة تطورات المخاطر والتهديدات الإلكترونية.
بلغ إجمالي التمويل بالجهاز المصرفي المصري نحو 12.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، وفق ما قاله هشام عكاشة خلال مؤتمر الناس والبنوك
أشار هشام عكاشة إلى أن التمويل الموجه للقطاع الخاص ارتفع بنحو 12%، بالتزامن مع نمو الودائع بنحو 10%
تحدث عن أن المنافسة بين البنوك أصبحت تعتمد على توظيف التكنولوجيا واستباق احتياجات العملاء، مع تعزيز الشمول المالي ودعم وسائل الدفع الإلكتروني ومواجهة المخاطر السيبرانية
