تعليم النواب توافق على تعديل قانون التعليم وترقيات المعلمين

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف الشيحي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة.

تنظيم احتساب المدة

يستهدف التعديل، إعادة تنظيم احتساب المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى، مع إقرار تسهيلات للحاصلين على درجات علمية متقدمة، وضمان عدم تأثر فرص الترقية بفترات الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.

ويتضمن مشروع القانون، وفقا لما وافقت عليه اللجنة، مادتين، تنص الأولى على استبدال نص البند (2) من المادة (81) من قانون التعليم، بما يشترط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع مراعاة احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى الأخص الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.

وينص التعديل على تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية عاما واحدا للحاصل على درجة الماجستير، وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه،أما المادة الثانية، فتتعلق بالنشر، وتنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جاءت موافقة اللجنة على النص القانوني بعد إدخال تعديل، بناء على مقترح الدكتور أشرف الشيحي، رئيس اللجنة، لضبط الصياغة التشريعية بما يضمن عدم استبعاد الإجازات الاعتيادية والعارضة والرسمية، أو غيرها من الإجازات المكفولة بموجب قانون الخدمة المدنية، من حساب المدة البينية للترقية، وفق الضوابط القانونية المنظمة لها.

وشهد الاجتماع توافقا على التعديل المقترح، بما يضمن شمول النص القانوني لأنواع الإجازات المقررة قانونًا، وعدم قصره على الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل فقط.

ووافقت اللجنة على تعديل الصياغة الخاصة بالمؤهلات العلمية، باستبدال عبارة “الحاصل على الماجستير أو الدكتوراه” بعبارة “الحاصل على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه”، تحقيقًا للدقة في الصياغة التشريعية.

جاءت الموافقة وسط تأييد برلماني واسع من أعضاء اللجنة، الذين أكدوا أهمية معالجة الإشكاليات المرتبطة باحتساب مدد الترقيات، وتحقيق العدالة الوظيفية للمعلمين، خاصة في الحالات المرتبطة بالظروف المرضية والمسؤوليات الأسرية.