شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اجتماع مجلس الحوكمة والمجلس الاستشاري للشبكة العربية الأوروبية للقيادة في التعليم العالي (ARELEN)، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بمشاركة نخبة من قيادات وخبراء التعليم العالي من الجامعات والمؤسسات العربية والأوروبية.
وأكد الوزير أهمية دور الشبكة في تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي العربية والأوروبية، وبناء شراكات دولية تسهم في تطوير منظومة التعليم، وتبادل الخبرات، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل.
وشدد قنصوة على ضرورة الانتقال بالتعاون العربي الأوروبي من مجرد تبادل الخبرات إلى تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة تحقق نتائج ملموسة، خاصة في مجالات تطوير البرامج الأكاديمية، والابتكار، وريادة الأعمال، وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل.
وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة 83 عالميًا في مؤشر الابتكار، والمرتبة 25 عالميًا في النشر العلمي، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من القدرات البحثية والعلمية، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تكنولوجيات ومنتجات قابلة للتطبيق والتسويق، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار، من خلال إتاحة الفرص أمام الباحثين والطلاب لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم، وتوفير التمويل اللازم للأفكار الواعدة، إلى جانب إنشاء أودية تكنولوجية داخل الجامعات ومراكز البحوث، والاستفادة من آليات التمويل ومسرعات الأعمال لتحويل الابتكارات إلى مشروعات ومنتجات تطبيقية.
6 محاور لتعزيز الشراكة العربية الأوروبية.
وناقش الاجتماع الورقة البيضاء (White Paper) التي أعدتها الشبكة، باعتبارها إطارًا استراتيجيًا لتطوير التعاون بين مؤسسات التعليم العالي العربية والأوروبية، وتحديد أولويات العمل المشترك، حيث تضمنت 6 محاور رئيسية، تشمل تعزيز الشراكات المؤسسية والحوار حول السياسات التعليمية، وتبادل الطلاب والأكاديميين وتدويل التعليم العالي، وتطوير البحث العلمي والابتكار وتبادل المعرفة، وتنمية المهارات وتعزيز فرص توظيف الخريجين، ودعم التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تعزيز الشمول والاستدامة ومساندة الجامعات التي تواجه تحديات هيكلية أو أزمات.
كما تناول الاجتماع سبل توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل مؤسسات التعليم العالي، ومناقشة آليات تنظيم استخدامها والاستفادة منها في تطوير العملية التعليمية والبحثية والإدارية، إلى جانب بحث فرص تنفيذ أنشطة ومبادرات مشتركة بين المؤسسات العربية والأوروبية في هذا المجال.
تطوير آليات التعاون وتوسيع الشراكات.
ومن جانبه، أعرب الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، عن تقديره لاستضافة وزارة التعليم العالي الاجتماع، مؤكدًا أهمية الشبكة في تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي العربية والأوروبية، وفتح آفاق جديدة للشراكات الأكاديمية والبحثية، وتطوير نماذج تعاون تتجاوز الأطر التقليدية إلى برامج ومشروعات ذات مردود ملموس.
وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر ونائب رئيس المجلس، أن الشبكة تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بين قيادات الجامعات العربية والأوروبية، وبناء شراكات مؤسسية تدعم تطوير التعليم العالي وتعزز الحضور الدولي للجامعات، مشيرًا إلى أهمية تطوير البرامج الأكاديمية وفق المعايير الدولية وربطها بمتطلبات سوق العمل.
وشهد الاجتماع كذلك استعراض مستجدات الموضوعات التي طُرحت خلال الاجتماع السابق، وتقارير الأعضاء بشأن أنشطة الشبكة ومجالات التعاون القائمة، ومناقشة آفاق تطويرها وتعزيز دورها في دعم الحوار وتبادل المعرفة والخبرات، وتوسيع نطاق الشراكة بين الجامعات والمؤسسات المعنية بالتعليم العالي في الدول العربية والأوروبية.
وضم الاجتماع أعضاء مجلس الحوكمة والمجلس الاستشاري، برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، وبمشاركة الدكتور محمد لطفي، والدكتور ديفيد لوك، والدكتور أحمد عادل عبدالحكيم، والدكتورة غادة عبدالباري، وعدد من قيادات الجامعات والمؤسسات التعليمية العربية والأوروبية، إلى جانب الأعضاء الجدد وممثلي اتحاد الجامعات العربية.




دعا إلى الانتقال بالتعاون العربي الأوروبي من تبادل الخبرات فقط إلى تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة تحقق نتائج ملموسة في تطوير البرامج الأكاديمية والابتكار وريادة الأعمال وربط التعليم بسوق العمل
تضمنت 6 محاور تشمل الشراكات المؤسسية والحوار حول السياسات التعليمية وتبادل الطلاب والأكاديميين وتطوير البحث العلمي والابتكار وتنمية المهارات ودعم التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والشمول والاستدامة
أوضح أن الوزارة تعمل على إتاحة الفرص للباحثين والطلاب لطرح أفكارهم مع توفير التمويل للأفكار الواعدة وإنشاء أودية تكنولوجية داخل الجامعات ومراكز البحوث والاستفادة من التمويل ومسرعات الأعمال لتحويل الابتكارات إلى منتجات تطبيقية


