عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل بعنوان “نحو قانون متكامل للإدارة المحلية: من الفلسفة الدستورية إلى الصياغة التشريعية والواقع التنفيذي، لمناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية، والاستماع إلى مقترحات الأعضاء وملاحظاتهم، تمهيدًا للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة.
وتناولت الورشة سبعة محاور رئيسية شملت فلسفة مشروع القانون، والإطار العام للإدارة المحلية واللامركزية والتنظيم الإقليمي، وتشكيل وانتخاب وتنظيم المجالس المحلية، واختصاصات المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة، والأدوات الرقابية للمجالس المحلية، والعلاقة بين المجالس المحلية والسلطة التنفيذية وإدارة الوحدات المحلية، إلى جانب النظام المالي والرقابة والحل والأحكام الخاصة بالعضوية.
وتأتي الورشة في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية لإعداد مشروع قانون متكامل، من خلال مناقشة مواده والاستماع إلى آراء الأعضاء ومقترحاتهم وتعديلاتهم، بما يسهم في بلورة رؤية تشريعية تراعي الأبعاد الدستورية ومتطلبات التطبيق العملي.
أدار الورشة أحمد عبد العزيز، مسؤول لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية، وأمين بدر، نائب مسؤول اللجنة، وشارك فيها من أعضاء التنسيقية النائب عمرو درويش، والنائبة إيمان الألفي، عضوا مجلس النواب، والنائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ، ود. نادر مصطفى، عضو مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، وأحمد حشيش، ومحمد نبيل، ومصطفى شعبان، وصابرين حجازي، وفريدة محمد، وعبدالله الشريف، وماجد طلعت، ود. أسماء الهرش، وأحمد نشأت، وأحمد الباز، وأحمد الناغي، ود. إسلام عمر، وأحمد محمود، وأشرف منصور، وحنان جوهر، وخالد مرشد، ود. حسن هجرس، وطه أحمد، وطارق البحيري، ود. محمد غنيم، ومحمود رمزي، ومها مرعي، ود. سالي أبو النصر، ومحمد الحسيني.
هدفت إلى مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية والاستماع إلى مقترحات الأعضاء وملاحظاتهم تمهيدًا للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة
تناولت سبعة محاور تشمل فلسفة مشروع القانون والإطار العام للإدارة المحلية واللامركزية والتنظيم الإقليمي وتشكيل وانتخاب وتنظيم المجالس المحلية واختصاصاتها والأدوات الرقابية والعلاقة مع السلطة التنفيذية والنظام المالي والعضوية
تعقدها لإعداد مشروع قانون متكامل عبر مناقشة مواده والاستماع إلى آراء الأعضاء ومقترحاتهم وتعديلاتهم بما يراعي الأبعاد الدستورية ومتطلبات التطبيق العملي
