يمثل الاتجاه نحو ترشيد الإنفاق ضرورة اقتصادية ملحة في التوقيت الحالي لمواجهة التحديات المالية الراهنة، إلا أن نجاح هذا المسار لا يتوقف مطلقًا على حجم التخفيضات المالية المباشرة بقدر ما يتوقف على طبيعة الإنفاق الذي يتم الاستغناء عنه، ومدى كفاءة إعادة توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وحيوية للاقتصاد الوطني.
كفاءة الإنفاق الحكومي وانتقائية تأجيل المشروعات الاستثمارية.
وفي ذلك قال الدكتور أحمد سمير، الخبير الاقتصادي، إن ترشيد الإنفاق الحكومي يجب أن يبدأ بشكل أساسي من مراجعة كفاءة الإنفاق ذاته وليس مجرد اقتطاع مالي أو خفض رقمي له، موضحًا وجود فرق جوهري بين التخلص من الهدر والمصروفات غير الضرورية، وبين تقليص الإنفاق الذي يساهم بشكل مباشر في زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.
وأكد في تصريحات خاصة، أن قرار تأجيل المشروعات الاستثمارية يتطلب دراسة وانتقائية شديدة، ففي الوقت الذي يبدو فيه من المنطقي تأجيل المشروعات الأقل أولوية أو الأكثر استهلاكًا للموارد المتاحة في ظل الظروف الراهنة، لا ينبغي التعامل مع كافة المشروعات الاستثمارية باعتبارها عبئًا ماليًا، إذ تشكل بعض الاستثمارات مصدرًا رئيسيًا لدعم معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتوليد الإيرادات المستدامة وتوفير النقد الأجنبي على المدى المستقبلي.
استدامة ترشيد الطاقة .
وأضاف الخبير الاقتصادي أن خطط خفض استهلاك الوقود والكهرباء وتخفيض المصروفات التشغيلية للمؤسسات الحكومية تعد خطوة إيجابية في مجملها، ولكن ينبغي تحويلها إلى سياسة عمل مستدامة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتطوير أدائه، بدلاً من التعاطي معها كإجراء مؤقت ينتهي بانتهاء الظرف الاقتصادي الراهن.
وشدد على ضرورة إعطاء أولوية واضحة ومباشرة لحماية الإنفاق الاجتماعي ودعم القطاعات التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الاستقرار المالي لا يمكن تحقيق استدامته على حساب الاستقرار الاجتماعي، وأن التكلفة الناتجة عن تراجع جودة الخدمات الأساسية قد تتجاوز بمراحل حجم الوفر المالي المحقق من خفض إنفاقها.
ربط التقشف بالإصلاحات الهيكلية وإدارةالأزمات.
وأوضح أن نجاح إجراءات الترشيد يرتبط كليًا بإدراجها ضمن إصلاحات أوسع لإدارة المالية العامة للدولة، وتطوير كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، بجانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة معدلات الصادرات وتنويع مصادر التدفقات النقدية الأجنبية، مؤكدًا أن سياسات التقشف وحدها لا يمكنها خلق نمو اقتصادي حقيقي أو علاج الاختلالات الهيكلية القائمة.
يرى أن البداية تكون من مراجعة كفاءة الإنفاق نفسه، وليس مجرد خفض رقمي أو اقتطاع مالي، مع التخلص من الهدر والمصروفات غير الضرورية.
لا، بل أكد أن التأجيل يجب أن يكون انتقائيًا للمشروعات الأقل أولوية أو الأكثر استهلاكًا للموارد، لأن بعض الاستثمارات تدعم النمو وفرص العمل والإيرادات والنقد الأجنبي.
شدد على حماية الإنفاق الاجتماعي ودعم قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، لأن خفض جودة الخدمات الأساسية قد يكلف أكثر من الوفر المالي المتحقق.
