وزير النقل يعلن تأهيل 70 جرارًا من أصل 79 متعطلًا

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تطورات خطة تطوير قطاع السكك الحديدية، موضحًا أن الخطة تشمل تطوير العنصر البشري، والهيكل التنظيمي والمالي، إلى جانب تحديث البنية الأساسية والوحدات المتحركة، مؤكدًا أن العنصر البشري سواء قائدي القطارات ومساعديهم أو مراقبي أبراج السكك الحديدية، يمثل أحد المحاور المهمة في منظومة التطوير، وذلك في ضوء ما ورد بقرار النيابة العامة.

وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن بيانات شبكة السكك الحديدية شهدت تطورًا مقارنة بعام 2019، حيث ارتفعت أطوال الشبكة من 9570 كيلومترًا إلى نحو 10 آلاف كيلومتر، كما زاد عدد المحطات من 703 إلى 709 محطات، بعد إدخال 4 محطات على خط السادات.

كامل الوزير: رفعنا عدد القطارات اليومية من 700 إلى مستويات أكبر مع زيادة القدرة الاستيعابية للشبكة.

وأشار وزير النقل إلى أن عدد القطارات التي كانت تعمل يوميًا في عام 2019 بلغ نحو 700 قطار، في ظل وجود 800 جرار، كان 400 منها متعطلًا و400 صالحًا للتشغيل.

وأضاف أن أعمال التطوير أسهمت في زيادة أعداد الركاب الذين تنقلهم السكك الحديدية يوميًا من 700 ألف راكب إلى 1.2 مليون راكب، مع وجود قدرة على نقل 1.5 مليون راكب يوميًا، مستهدفًا الوصول إلى ما بين مليوني و2.5 مليون راكب يوميًا بحلول عام 2030.

وأوضح أن حجم البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية ارتفع من 4.6 مليون طن إلى 8 ملايين طن.

وزير النقل: تكلفة تطوير السكك الحديدية تجاوزت 800 مليار جنيه وفقًا للأسعار الحالية.

وتطرق كامل الوزير إلى حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير السكك الحديدية، موضحًا أن نصيب الهيئة من خطة تطوير النقل التي قُدرت تكلفتها بنحو تريليوني جنيه في عام 2019 بلغ 225 مليار جنيه بأسعار ذلك العام.

وأضاف أنه عند إعادة تقدير هذه التكلفة وفقًا للأسعار الحالية، في ضوء الزيادات التي شهدتها أسعار مواد البناء، فإن حجم الاستثمارات الموجهة للسكك الحديدية يصل إلى نحو 800 مليار جنيه أو أكثر.

وأكد أن هذه الاستثمارات يتم توجيهها وفقًا للأولويات المحددة، وفي مقدمتها تحقيق الأمن والسلامة، مشيرًا إلى أن العرض يتضمن توضيح أوجه إنفاق هذه المخصصات ومدى ارتباطها باحتياجات التطوير.

كامل الوزير: إجمالي القروض الخارجية للسكك الحديدية 5.1 مليار دولار.. وسددنا 870 مليون دولار من عوائد الهيئة.

وأوضح وزير النقل أن إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة للسكك الحديدية يبلغ 5.1 مليار دولار، لافتًا إلى أن هذه القيمة تمثل إجمالي القروض، وليس بالضرورة المبالغ التي تم سحبها بالكامل.

وأشار إلى أن القروض ميسرة، وتتراوح أسعار الفائدة عليها بين 0.15% و1.7%، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات، وفترات سداد تصل إلى 30 عامًا بعد انتهاء فترة السماح.

وأضاف أن هناك قروضًا محلية بقيمة تقارب 64 مليار جنيه، يتم سدادها من موازنة السكك الحديدية وعوائد الهيئة، مباشرة إلى البنوك المصرية.

واستعرض الوزير موقف القروض، موضحًا أن إجمالي المبالغ المسحوبة بلغ 3.46 مليار دولار، فيما يبلغ المتبقي الذي كان مقررًا سحبه 2.58 مليار دولار، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على خفض هذا المبلغ من خلال التوسع في التصنيع المحلي.

وأضاف أن الهيئة سددت حتى الآن 870 مليون دولار من عوائد السكك الحديدية، دون الحصول على أي مبالغ من وزارة المالية، مشيرًا إلى أن المتبقي من المبالغ المسحوبة ولم يتم سداده يبلغ 2.175 مليار دولار.

وزير النقل: القروض الخارجية لوزارة النقل تمثل 6.6% من إجمالي الدين الخارجي للدولة.. والسكك الحديدية 1.3%.

وأكد كامل الوزير أن إجمالي القروض الخارجية لوزارة النقل، بما يشمل مشروعات القطار الكهربائي السريع والمترو، يمثل 6.6% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، ومنها وزارتي التخطيط والمالية.

وأوضح أن نسبة القروض الخارجية الخاصة بقطاع السكك الحديدية وحده تبلغ 1.3% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تقليل الاعتماد على القروض من خلال التوسع في التصنيع المحلي.

كامل الوزير: نعمل على خفض القروض من خلال تصنيع عربات السكك الحديدية محليًا في شرق بورسعيد.

وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة بدأت في إعادة النظر في بعض القروض المخصصة لاستيراد الوحدات المتحركة، مع التوجه نحو تصنيعها محليًا، موضحًا أنه خلال المفاوضات مع الجانب المجري تم الاتفاق على الاكتفاء بتوريد 1067 عربة، إلى جانب 44 عربة من إجمالي التعاقد البالغ 1350 عربة.

وأضاف أنه عرض على رئيس الجمهورية الاستفادة من هذا التوجه في خفض قيمة القرض بنحو 250 مليون دولار، من خلال تصنيع باقي العربات محليًا، وليس فقط الـ39 عربة المتبقية وفقًا للتعاقد، بل التوسع في تصنيع 500 عربة سكك حديدية من الدرجتين الأولى والثانية بمصنع نيرك في شرق بورسعيد، بالتعاون مع مصنع سيماف.

وأكد أن الوزارة تتبنى سياسة عدم الحصول على قروض للمشروعات التي يمكن تنفيذها محليًا باستخدام الإمكانات المتاحة، سواء في أعمال المحطات والسكك الحديدية أو المكونات التي يمكن تصنيعها وإصلاحها محليًا، بما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية الخارجية.

وزير النقل: أعدنا تأهيل 70 جرارًا من أصل 79 متعطلًا.. و9 جرارات جارٍ إصلاحها.

وفيما يتعلق بمحور الوحدات المتحركة، أوضح كامل الوزير أن الوزارة واجهت تحديًا كبيرًا في ملف الجرارات، حيث كان هناك 81 جرارًا متوقفًا من طراز GE، منها 79 جرارًا قابلة للإصلاح، وجراران لا يمكن إصلاحهما.

وأضاف أن تعطل هذه الجرارات لم يكن بسبب عيوب فنية في تصنيعها، وإنما نتيجة عدم توافر قطع الغيار، مشيرًا إلى أن الوزارة أبرمت عقدًا مع الشركة المصنعة لإعادة تأهيلها.