أعلنت وزارة الأوقاف بدء التنسيق الفوري مع رئاسة مجلس الوزراء وعدد من الوزارات المعنية، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع إطار قانوني ومؤسسي موثوق ومنضبط لتشجيع الوقف التعليمي.
وأوضحت الوزارة أن التنسيق يشمل وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف العمل المشترك على إعداد الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية.
ويستهدف هذا التعاون وضع إطار متكامل ينظم الوقف التعليمي ويسهل إجراءاته، ويعزز الثقة في منظومته، مع ضمان حوكمة إدارته وحماية أصوله وتوجيه عوائده إلى الأغراض التعليمية، بما يحقق استدامة أثره ويعزز إسهامه في دعم التعليم والبحث العلمي.
وأكدت الوزارة أن التحرك يبدأ بصورة فورية، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية المشتركة، والاستفادة من الخبرات القانونية والتعليمية والوقفية، بما يضمن تكامل جهود مؤسسات الدولة وتحويل التوجيهات الرئاسية إلى خطوات تنفيذية واضحة.
وأشارت إلى أن الوقف التعليمي يمثل فرصة لإحياء الدور الحضاري للوقف وتوظيفه في خدمة المجتمع وبناء الإنسان، من خلال منظومة عصرية تتيح للمواطنين والمؤسسات المشاركة في دعم التعليم، وتحويل العطاء المجتمعي إلى مورد مستدام تمتد ثماره عبر الأجيال.
وشددت وزارة الأوقاف على تسخير إمكاناتها وخبراتها الوقفية للمشاركة في هذا العمل، وتسريع إنجاز الإطار المنشود، بما يحقق أهداف التوجيهات الرئاسية ويرسخ نموذجًا مؤسسيًا مستدامًا للوقف التعليمي والصحي في مصر.
التنسيق يشمل رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني
الهدف هو إعداد الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية ووضع إطار متكامل ينظم الوقف التعليمي ويسهل إجراءاته
سيُوجه إلى الأغراض التعليمية ودعم التعليم والبحث العلمي مع ضمان حوكمة إدارته وحماية أصوله وتعزيز استدامة أثره
