أكد الدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني، أن الدولة تستهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المالية والمصرفية تتيح للمواطنين الحصول على خدماتهم بسهولة وسرعة تامة دون الحاجة لزيارة الفروع البنكية، مع ضمان أعلى معايير الأمان وحماية الهوية الرقمية من أي محاولات انتحال.
وأوضح الدكتور شريف حازم خلال مشاركته في مؤتمر الناس والبنوك اليوم الثلاثاء، أن العالم يشهد حاليًا بَدء عصر “الثقة في الهوية الرقمية أو الهوية الرقمية المالية”، مشيراً إلى أن البنك المركزي يعتمد على استراتيجية “المصادقة متعددة العوامل” (Multi-Factor Authentication) كأمثل طريقة لتأمين هوية المستخدمين.
ولفت إلي أنه تعتمد هذه المنظومة على ثلاثة محاور رئيسية: ما يمتلكه المستخدم (مثل كلمات السر لمرة واحدة)، وما يعرفه من تقنيات حديثة، وصولاً إلى الخصائص البيومترية والحيوية الخاصة به.
وفي السياق ذاته، أشار “حازم” إلى دور شركة “هوية” (DFI) الدعومه من البنك المركزي، والتي تقدم خدماتها لتعزيز الثقة في البنية التحتية المعلوماتية وتأمين المعاملات التكنولوجية.
ولفت إلى اعتماد التطبيقات الحديثة على تقنيات متطورة مثل “مفاتيح المرور” (Passkeys) التي تدمج بين البصمة وكلمات السر، مؤكداً استحالة اختراقها نظرا لتطلبها تواجد الشخص وهاتفه وبصمته معاً، مما يجعلها أنجح وأقوى طريقة لتأمين الهوية الرقمية عالمياً ومحلياً.
يعتمد البنك المركزي على استراتيجية المصادقة متعددة العوامل Multi Factor Authentication باعتبارها أمثل طريقة لتأمين هوية المستخدمين
تقوم على ما يمتلكه المستخدم مثل كلمات السر لمرة واحدة، وما يعرفه من تقنيات حديثة، ثم الخصائص البيومترية والحيوية الخاصة به
هي تقنية حديثة تدمج بين البصمة وكلمات السر، ويؤكد الخبر أنها تتطلب وجود الشخص وهاتفه وبصمته معًا ما يجعل اختراقها مستحيلًا بحسب ما ورد
