رئيس جامعة الأزهر يؤكد أن استقرار الأسرة بصيانة الحقوق

شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، كلمة الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وجاء نصها كالتالى:
“يسعدني أن أشارك حضراتكم في هذا المؤتمر المهم، الذي ينعقد تحت عنوان «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقراراً»، وهو عنوان يحمل في طياته حقيقة ينبغي أن نستحضرها جميعاً، وهي أن استقرار الأسرة لا يتحقق إلا بصيانة حقوق أفرادها، وأن النهوض بالمجتمع لا يستقيم ما لم تتمتع المرأة بالمكانة التي كفلها لها الدين، وأقرها لها الشرع الحنيف.

ويأتي مؤتمرنا في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه المرأة والأسرة معاً من ضغوط اقتصادية واجتماعية، وتغيرات متسارعة في طبيعة العمل والحياة، إلى صور من الاستغلَال والظلم والتَعنُّت، قد تحرم المرأة من أبسط حقوقها، وتحول دون مشاركتها الفاعلة في بناء أسرتها ومجتمعها.

وإننا حين نتحدث عن حقوق المرأة من منظور إسلامي، فإننا لا نتحدث عن حقوق مستحدثة، ولا عن مطالب غريبة عن ثقافتنا وديننا، بل عن مبادئ أصيلة أرساه الإسلام منذ أربعة عشر قرناً، حين رفع عن المرأة ما كان يثقل كاهلها من مظالم الجاهلية، وقرر لها كرامتها الإنسانية، وساوى بينها وبين الرجل في أصل الخلقة، والتكليف، والمسؤولية، والثواب والجزاء.

فقال الحق سبحانه وتعالى: “يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها” [النساء: 1].

وجاءت السنة النبوية المطهرة لتؤكد هذه المكانة في قول رسول الله ﷺ: «إنما النساء شقائق الرجال».

وهذه المساواة في الكرامة الإنسانية لا تعني إنكار ما بين الرجل والمرأة من اختلافات، وإنما تعني أن هذه الاختلافات لا يجوز أن تكون ذريعة للانتقاص من أحدهما أو إدار حقوقه؛ فالعلاقة بينهما في التصور الإسلامي تقوم على التعاون والتراحم، لا على التسلط والصراع.

إن المتأمل في التاريخ الإسلامي يجد أن المرأة لم تكن يوماً غائبة عن ميادين العلم والعمل والعطاء؛ فهذه أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها، كانت صاحبة تجارة ومال، وعرفت بححسن التدبير ورجاحة العقل، وكانت أول من آمن برسول الله ﷺ وسانده في أصعب مراحل الدعوة.

وهذه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت من أعلام العلم والفقه ورواية الحديث، يرجع إليها كبار الصحابة ويسألونها في أمور دينهم. وتلك السيدة أم سلمة رضي الله عنها، يشاورها رسول الله ﷺ في موقف الحديبية، ويأخذ برأيها وحكمتها.

ولم يتوقف عطاء المرأة عند صدر الإسلام، بل امتد عبر العصور، وفي تاريخ مصر نماذج مضيئة لنساء أسهمن في نهضة المجتمع وتدمه؛ فهذه نبوية موسى، التي كانت من رائدات تعليم الفيات في مصر، وآمنت بأن العلم هو السبيل إلى النهوض بالمرأة والأسرة. وهذه العالمة المصرية عائشة عبد الرحمن، بنت الشاطئ، التي أثرت المكتبة العربية والإسلامية بمؤلفاتها ودراساتها في التفسير واللغة والأدب. وتلك سميرة موسى، عالمة الذرة المصرية، التي قدمت نموذجاً مشرفاً لطموح المرأة المصرية وقدرتها على الإسهام في ميادين العلوم الحديثة.

وهذه النماذج، وغيرها كثير، تؤكد أن تعليم المرأة وتمكينها من أداء رسالتها ليس نقيضاً لقيمنا الدينية، بل هما من أسباب نهضة المجتمع وازدهاره.

ومن هذا، فإن أول ما ينبغي أن نعمل عليه هو أن نتيح لكل فتاة فرصة حقيقية للتعليم الجيد، وأن نواجه الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون استمرارها فيه، وأن نربط التعليم بالتأهيل والتدريب وفرص العمل، ولا سيما في المجالات العلمية والتكنولوجية الحديثة. فالتعليم لا يمنح المرأة المعرفة فحسب، بل يمكنها من اتخاذ قرارات واعية في حياتها، ومن تربية جيل أقدر على مواجهة تحديات المستقبل.

إن من أعظم التحديات التي تواجه مجتمعنا أن بعض العادات والتقاليد قد تطغى أحياناً على صحيح أحكام الدين، حتى تُنسب إلى الإسلام ممارسات لا يقرها شرع ولا يقبلها عدل.

فليس من الإسلام أن تُجبر فتاة على الزواج بمن لا ترضاه، أو أن يُصادر أهلها حقها في اختيار شريك حياتها؛ فقد قال رسول الله ﷺ: «لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن»، وهو حديث متفق عليه.

بل ثبت أن خنساء بنت خذام رضي الله عنها أنكثي النبي ﷺ تشكو أن أباهام زوجها وهي كارهة، فرد رسول الله ﷺ نكاحها.

فكيف نرجو لأسرة أن تقوم على المودة والرحمة، وقد بدأت حياتها بالإكراه وغياب الرضا؟ وكيف نطلب من المرأة أن تؤدي رسالتها في بناء الأسرة، ونحن نحرمها من حق أصيل كفله لها الدين؟

وكذلك لا يجوز أن تتحول القوامة إلى وسيلة للتسلط أو الإضرار، وإنما هي مسؤولية ورعاية ونفقة، يضبطها قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف[النساء: 19].

ومن واجب مؤسساتنا الدينية والتعليمية والإعلامية أن تتصدى لهذه المفاهيم المغلوطة، وأن تعمل على نشر الوعي بحقوق المرأة وواجباتها، وبيان الفارق بين أحكام الشريعة وما تراكم حولها من أعراف وممارسات لا تمت إلى جوهرها بصلة.

وقد أكد الأزهر الشريف، من خلال اجتهادات علمائه، حق المرأة في التعليم والعمل وتولي الوظائف التي توهلها لها كفاءتها، كما قرر جواز سفرها في زماننا دون محرم متى توافرت شروط الأمان، بصحبة مأمونة أو بوسيلة سفر تكفل سلامتها؛ مراعاة لمقاصد الشريعة وتغير أحوال الناس.

وإن من تمام هذا الإنصاف أن تُصان حقوق المرأة المالية، وأن تحصل على نصيبها الشرعي من الميراث، وألا يمتد أحد إلى مالها بغير حق. ومن هذا تبرز أهمية حق الكد والسعاية، الذي دعا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى إحيائه من تراثنا الفقهي؛ إنصافاً للمرأة التي تشارك بمالها أو جهدها في تنمية ثروة زوجها، فيكون لها حق بقدر مساهمتها، مستقل عن حقها في الميراث.

وقد قرر القرآن الكريم هذا الأصل العادل في قوله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن [النساء: 32].

ولعل من الخطوات المهمة في هذا الشان أن نعمل على نشر الوعي بالحقوق المالية للمرأة، وتيسير سبل توثيق مساهماتها في المشروعات والأموال المشتركة، وتوفير المشورة الشرعية والقانونية التي تعينها على حفظ حقوقها، وتمنع نشوء النزاعات قبل وقوعها.

أيها الحضور الكريم،.

إن تمكين المرأة اقتصادياً لا ينبغي أن يقف عند حدود الاعتراف بحقها في العمل، بل يجب أن تصاحبه سياسات وبرامج تتيح لها فرصاً حقيقية للإنتاج والاستقلال المالي؛ من تدريب وتأهيل، وتيسير التمويل للمشروعات الصغيرة، ودعم رائدات الأعمال، وفتح الأسواق أمام منتجاتهن، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

وفي الوقت ذاته، لا يجوز أن يكون خروج المرأة إلى العمل سبباً لتحميلها أعباء مضاعفة، فتطالب بالنجاح في عملها، ثم تترك وحدها لتحمل مسؤوليات الأسرة والرعاية.

إن رعاية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة مسؤولية إنسانية واجتماعية عظيمة، لا بد أن تتكاتف فيها الأسرة والمؤسسات والمجتمع! ومن ثم فإن التوسع في خدمات الرعاية، وتوفير بيئات عمل أكثر مراعاة للمسؤوليات الأسرية، وتشجيع تقاسم الأعباء بين الزوجين، كلها خطوات ضرورية لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية.

ولا يقل عن ذلك أهمية توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للمرأة، ولا سيما في البيئات الأكثر احتياجاً، من خلال تيسير الوصول إلى الخدمات الصحية، وتوفير آليات آمنة لتلقي الشكاوي، وتقديم المساندة القانونية والنفسية لمن تتعرض للعنف أو الاستغلَال، مع حماية خصوصيتها وصون كرامتها.

كما أن ما نشهدة من تحولات رقمية متسارعة يفرض علينا أن نولي اهتماماً خاصاً بتوعية الأسر بمخاطر الابتزاز الإلكتروني والتنمر والتشهير، وحماية أبنائنا وبناتنا من هذه الصور المستحدثة من العنف، فضلاً عن مخاطر الإدمان والمخدرات التي تهدد تماسك الأسرة وأمن المجتمع.

وهذا تبرز مسؤولية الجامعات والمؤسسات التعليمية في ألا يقتصر دورها على تقديم المعرفة، بل يمتد إلى بناء الوعي، وإعداد الدراسات والبحوث، وتقديم برامج تدريبية وتوعوية تتصل باحتياجات الأسرة الحقيقية، بالتعاون مع المؤسسات الدينية والجهات المعنية والمجتمع المدني.

إننا نأمل أن يكون هذا المؤتمر فرصة للانتقال من تشخيص المشكلات إلى اقتراح الحلول، ومن التأكيد على المبادئ إلى وضع البرامج التي تترجمها إلى واقع ملموس.

ونطلع إلى أن تثمر مناقشاته عن توصيات عملية تدعم استمرار الفتيات في التعليم، وتوسع فرص عمل النساء وريادة الأعمال، وتعزيز خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، وتواجه العنف والتمييز، وأن تتحدد لهذه التوصيات جهات مسؤولة وآليات متابعة تضمن استمرار أثرها بعد انتهاء المؤتمر.

فإن نجاح مثل هذه المؤتمرات لا يقاس بعدد ما يُلقى فيها من كلمات، وإنما بما تتركه من أثر في حياة الناس، وما تسهم به في رفع ظلم، أو حفظ حق، أو فتح باب علم وعمل أمام من حُرم منه.

«لأن الأزهر الشريف يمارسها بحكمه».

وإن جامعة الأزهر، بما تحملة من رسالة علمية وحضارية عريقة، تؤكد أن تمكين المرأة لا يعني وضعها في مواجهة الرجل، بل يعني أن يقف الرجل والمرأة معا في مواجهة الجهل والفقر والظلم، وأن يتعاونا في بناء أسرة تقوم على العدل والمودة والرحمة.

فإنصاف المرأة ليس انتقاصاً من مكانة الرجل، وحماية حقوقها ليست تهديداً للأسرة، وإنما هي صون لها، وترسيخ لاستقرارها، وتمكين للمجتمع بأسره، من الاستفادة من طاقات جميع أبنائه وبناته.

وفي الختام، أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المجلس القومي للمرأة، ومنظمة تنمية المرأة، ومنظمة الأسرة العربية، وإلى جميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر والمشاركين في أعماله، سائلاً الله تعالى أن يوفق جهودهم، وأن يجعل من هذا اللقاء خطوة مباركة نحو مزيد من العدل والكرامة والاستقرار لأسرنا ومجتمعنا.