قدم حزب “يشار” (مستقيم) بزعامة المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية غادي آيزنكوت، بالتنسيق مع أحزاب المعارضة، مشروع قانون رسمي أمام الكنيست الـ26 لإعادة إنشاء لجنة تحقيق رسمية مستقلة لبحث الإخفاقات الأمنية والسياسية المرافقة لهجوم 7 أكتوبر 2023. وأكد ممثلو الحزب أن طرح هذا الإجراء التشريعي يمثل أولوية فورية لاستعادة الشفافية والمساءلة الوطنية، وتحديد المسؤوليات لدى الجهات القيادية والتنفيذية دون انتظار استكمال مشاورات تأليف الحكومة.
مواجهة إرث نتنياهو
تضم المبادرة البرلمانية الصادرة عن معسكر آيزنكوت مشاريع قوانين إضافية تهدف إلى التراجع عن التعديلات القضائية المثرية للجدل، وإصلاح التشريعات الخاصة بالمستشار القضائي للحكومة، إضافة إلى إقرار قانون يحدد الولاية القصوى لرئيس الوزراء بمدتين متتاليتين. وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع مساعي المعارضة لحشد الأغلبية النيابية لانتخاب رئيس جديد للكنيست خلفًا لأمير أوحانا لضمان التمرير السريع لهذه الحزمة.
صراع الإرادات واختبار التوازنات البرلمانية
تأتي الخطوات التشريعية لحزب آيزنكوت للضغط المباشر على حكومة تصريف الأعمال والكتل الداعمة لبنيامين نتنياهو التي عارضت سابقًا إقامة لجان تحقيق رسمية ذات صلاحيات واسعة. ويرى مراقبون للشأن الإسرائيلي أن بدء المعركة التشريعية مبكرًا يعكس رغبة “كتلة التغيير” في فرض واقع سياسي جديد داخل البرلمان، واستغلال التفوق المقعدي لإقرار قوانين مفصلية تشكل الركائز الأساسية لبرنامج الحكومة المرتقبة.
قدم الحزب مشروع قانون رسمي أمام الكنيست الـ26 لإعادة إنشاء لجنة تحقيق رسمية مستقلة لبحث الإخفاقات الأمنية والسياسية المرافقة لهجوم 7 أكتوبر 2023
الهدف هو استعادة الشفافية والمساءلة الوطنية وتحديد المسؤوليات لدى الجهات القيادية والتنفيذية دون انتظار استكمال مشاورات تأليف الحكومة
تضمنت المبادرة التراجع عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وإصلاح التشريعات الخاصة بالمستشار القضائي للحكومة، وإقرار قانون يحدد الولاية القصوى لرئيس الوزراء بمدتين متتاليتين
