من ميثاق مسلمي أوروبا إلى التواصل مع المفوضية الأوروبية.. شبكة من العلاقات والأنشطة تستهدف التأثير في السياسات المتعلقة بالمسلمين داخل القارة.
على مقربة من مقار مؤسسات الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، اختار «مجلس مسلمي أوروبا»، المعروف سابقًا باسم «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا»، أن يتمركز منذ عام 2007، في خطوة عكست تحولًا مهمًا في طبيعة نشاط المؤسسة، من التنسيق بين الجمعيات الإسلامية إلى توسيع حضورها داخل دوائر النقاش وصنع السياسات الأوروبية، خاصة في الملفات المتعلقة بالحريات الدينية والاندماج ومكافحة التمييز.
وتكشف مسيرة المجلس، الذي تأسس عام 1989 ويضم جمعيات ومؤسسات مرتبطة بأعضاء وطنيين في 28 دولة أوروبية، عن اهتمام متزايد ببناء علاقات مع المؤسسات الأوروبية، من خلال المشاركة في الاجتماعات والمنتديات، وتقديم المبادرات والمواثيق، والاستفادة من حضور المنظمات الشبابية والطلابية في الأنشطة التي ترعاها جهات أوروبية.
وتثير هذه التحركات تساؤلات حول طبيعة الدور الذي يسعى المجلس إلى القيام به، وما إذا كان يقتصر على الدفاع عن حقوق المسلمين الأوروبيين، أم يمتد إلى محاولة بناء نفوذ مؤسسي يخدم توجهات فكرية وتنظيمية أوسع، في ظل الجدل المستمر بشأن علاقات بعض قياداته التاريخية بجماعة الإخوان المسلمين.
بروكسل.. موقع استراتيجي بالقرب من المؤسسات الأوروبية
شكّل انتقال الاتحاد إلى بروكسل في مايو 2007 محطة مهمة في مسيرته، بعدما أمضى نحو 18 عامًا في قرية ماركفيلد البريطانية، بالقرب من مدينة ليستر.
واتخذ الاتحاد مقرًا في شارع لا باسيفيكاسيون بالعاصمة البلجيكية، على مقربة من المؤسسات الأوروبية التي تشهد مناقشات مستمرة بشأن التشريعات والسياسات المؤثرة في حياة ملايين المسلمين داخل القارة.
وأتاح هذا الانتقال للمؤسسة توسيع فرص التواصل مع المسؤولين والمنظمات الأوروبية، خاصة في الملفات المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية، ومكافحة الإسلاموفوبيا، وقضايا الاندماج والهوية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بالذبح الحلال وحدود حرية التعبير.
ويقدم المجلس نفسه باعتباره مؤسسة تعمل لخدمة المسلمين وتعزيز مشاركتهم في المجتمعات الأوروبية، بينما ترى تقييمات تناولت تاريخه وشبكة علاقاته أن حضوره في بروكسل يعكس اهتمامًا بالعمل المؤسسي والتأثير في السياسات العامة.
ميثاق مسلمي أوروبا.. محاولة لصياغة خطاب موحد
في عام 2008، أطلق الاتحاد «ميثاق مسلمي أوروبا»، بعد سنوات من العمل على إعداده بدأت عام 2000، بمشاركة شخصيات بارزة، من بينها إبراهيم الزيات.
وتناول الميثاق قضايا الهوية والمواطنة والاندماج والعلاقة بين المسلمين والمجتمعات الأوروبية، في محاولة لتقديم إطار مشترك يعبر عن رؤية المؤسسات المنضوية في الشبكة.
وجاء إطلاق الوثيقة في مرحلة كانت تشهد تصاعد النقاش الأوروبي حول موقع الإسلام في المجال العام، وحدود التوفيق بين الخصوصيات الدينية والقيم الدستورية والقانونية للدول الأوروبية.
وتكمن أهمية الميثاق في أنه لم يقتصر على معالجة قضايا دينية، بل تناول أيضًا العلاقة بين المؤسسات الإسلامية والمجتمعات والدول التي تعمل داخلها، بما يعكس رغبة في الانتقال من إدارة الأنشطة المحلية إلى تقديم خطاب مؤسسي أوسع.
غير أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات بشأن مدى تمثيل المجلس للتنوع الكبير داخل المجتمعات المسلمة الأوروبية، التي تضم اتجاهات فكرية ومذهبية وثقافية متعددة، ولا تخضع لمرجعية تنظيمية واحدة.
كريم شملال.. التواصل المباشر مع المؤسسات الأوروبية
برز كريم شملال ضمن الشخصيات التي تولت ملف العلاقات مع المؤسسات الأوروبية داخل المجلس، وارتبط اسمه بتحركات تهدف إلى توسيع المشاركة في المناقشات المتعلقة بالسياسات العامة.
وشارك شملال عام 2019 في اجتماعات تناولت قضية الذبح الحلال تحت رعاية المفوضية الأوروبية، وهي من الملفات التي أثارت جدلًا واسعًا في عدد من الدول الأوروبية؛ بسبب ارتباطها بالتشريعات المنظمة للرفق بالحيوان والحريات الدينية.
كما تحدث عن أهمية استخدام «الصوت المسلم» للتأثير في السياسات الأوروبية، وطرح فكرة إنشاء هيئة تفكير تستطيع المشاركة في المراحل المبكرة لصياغة القرارات داخل المفوضية الأوروبية.
وتعكس هذه الرؤية اهتمامًا بالانتقال من رد الفعل على التشريعات إلى المشاركة في النقاشات السابقة لإقرارها، بما يتيح للمؤسسات المعنية عرض مطالبها ومواقفها أمام المسؤولين.
لكن هذه التحركات لا تثبت بمفردها نجاح المجلس في تغيير قرارات أوروبية محددة، إذ يتطلب قياس التأثير الفعلي تتبع التشريعات والقرارات والاتصالات المرتبطة بكل ملف.
المنظمات الشبابية.. حضور داخل المؤسسات الأوروبية
لم يقتصر التواصل مع الجهات الأوروبية على المجلس نفسه، بل برز دور منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية «FEMYSO»، الذي تأسس عام 1996 ويضم، وفق البيانات الواردة في الوثائق، 32 جمعية من 22 دولة.
وشارك المنتدى في أنشطة ومبادرات تتعلق بالشباب ومكافحة التمييز والمشاركة المدنية والهجرة، كما استفاد في فترات سابقة من برامج تمويل أوروبية.
وتشير المعلومات المتاحة إلى مشاركة المفوضة الأوروبية للمساواة، هيلينا دالي، في فعاليتين على الأقل نظمهما المنتدى، إلى جانب حضوره في مناقشات مرتبطة بحقوق المسلمين ومكافحة الإسلاموفوبيا.
كما شارك المنتدى في حملة متعلقة بالحجاب أطلقها مجلس أوروبا عام 2022، قبل وقفها بعد اعتراضات من بعض الدول الأعضاء.
وأثارت هذه الأنشطة نقاشًا حول طبيعة الجهات التي تتعامل معها المؤسسات الأوروبية باعتبارها ممثلة للشباب المسلمين، ومدى استقلالها عن الشبكات الدينية والتنظيمية الأوسع.
وفي المقابل، يقدم المنتدى نفسه باعتباره منظمة شبابية أوروبية مستقلة، ولا يكفي وجود علاقات تاريخية أو قيادات مشتركة لإثبات خضوعه لإدارة مباشرة من المجلس.
من الحريات الدينية إلى حرية التعبير
شملت الملفات التي تناولتها أنشطة المؤسسات المرتبطة بالشبكة قضايا مكافحة الإسلاموفوبيا، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والذبح الحلال، وحقوق المسلمين في التعليم والعمل، إلى جانب النقاشات المتعلقة بالتجديف وحدود حرية التعبير.
وتثير بعض هذه الملفات خلافات بين مؤسسات دينية وحقوقية أوروبية، خاصة عندما تتعارض المطالب المتعلقة بحماية المعتقدات مع المبادئ القانونية المرتبطة بحرية التعبير.
وتكتسب هذه النقاشات أهمية في ظل محاولات عدد من المؤسسات الإسلامية المشاركة في صياغة السياسات المتعلقة بالمجتمعات المسلمة، سواء عبر تقديم المذكرات أو المشاركة في الاجتماعات أو بناء علاقات مع المسؤولين.
وتظل ممارسة الضغط المؤسسي والمشاركة في النقاشات العامة أنشطة مشروعة في إطار القوانين الأوروبية، بينما ترتبط التساؤلات المطروحة حول المجلس بمدى وضوح علاقاته التنظيمية، وطبيعة الجهات التي يمثلها، وشفافية مصادر تمويل المؤسسات المرتبطة به.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود على تأسيسه، أصبح «مجلس مسلمي أوروبا» حاضرًا في نقاش يتجاوز العمل الديني التقليدي إلى مسألة التمثيل والتأثير داخل المؤسسات الأوروبية، وسط استمرار الجدل حول طبيعة علاقاته الفكرية والتنظيمية ومدى قدرته الفعلية على التأثير في القرارات التي تمس حياة المسلمين داخل القارة.
