خرجت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بعد اجتماع موسع استمر نحو 5 ساعات، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى رفع مستوى الأمان داخل مرفق السكك الحديدية، ومعالجة أوجه القصور التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث جديدة.
وتناولت التوصيات مختلف عناصر المنظومة، بداية من أنظمة الإشارات والتحكم الآلي، مرورًا بآليات التشغيل وتأهيل العاملين والفحص الفني للقطارات، وصولًا إلى خطط الطوارئ والمحاسبة وتقييم مشروعات التطوير.
إجراءات وقائية بدلًا من انتظار وقوع الحوادث
وضعت اللجنة ضرورة تبني نهج استباقي لمنع الحوادث على رأس أولوياتها، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع تداعياتها بعد وقوعها، وذلك من خلال متابعة أنظمة التشغيل والإشارات، وتقييم كفاءة العاملين والحالة الفنية للقطارات والبنية الأساسية بصورة مستمرة، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وفيما يتعلق بالتجهيزات الفنية، دعت اللجنة إلى فحص جميع أنظمة التحكم الآلي والإشارات العاملة على شبكة السكك الحديدية، والتأكد من عدم إمكانية إيقاف أنظمة الحماية دون الحصول على موافقة رسمية.
كما طالبت بتوفير نظام إنذار مركزي بغرف التحكم، للكشف الفوري عن الأعطال أو تعطيل وسائل الحماية الآلية، مع وقف تشغيل القطارات في حالة تعطل هذه الأنظمة، منعًا لتعريض حركة القطارات لمخاطر إضافية.
متابعة دقيقة لحركة القطارات وأداء العاملين
وشملت المقترحات مراجعة ضوابط تسيير القطارات، والتأكد من الالتزام بالفواصل والمسافات الآمنة بينها، إلى جانب إحكام الإشراف على أبراج الإشارات والمحطات، وتوفير العاملين المؤهلين على مدار جميع الورديات.
وطالبت اللجنة أيضًا بتطبيق نظام إلكتروني لمراقبة سجلات الإشارات، وإجراء مراجعات مفاجئة ومنتظمة لأداء سائقي القطارات ومراقبي الحركة والعاملين بالمزلقانات والمحطات.
وفي ملف الكوادر البشرية، أكدت التوصيات ضرورة الوقوف على المستوى المهني والعملي لسائقي القطارات ومراقبي الحركة والعاملين بالمزلقانات والمحطات، وإخضاع العاملين في الوظائف المؤثرة على سلامة التشغيل لبرامج تدريب وتأهيل متكررة، تتضمن اختبارات عملية لقياس مدى استعدادهم للقيام بمهامهم.
كما دعت إلى إعادة تنظيم الورديات ومواعيد العمل وفترات الراحة، لتجنب الإرهاق الناتج عن العمل لساعات ممتدة، وضمان الحفاظ على كفاءة العاملين أثناء التشغيل.
وتضمنت التوصيات إخضاع الجرارات وأنظمة الفرامل وأجهزة تسجيل بيانات الرحلات والصندوق الأسود لمراجعة فنية شاملة، فضلًا عن التأكد من كفاءة الاتصالات بين قائدي القطارات وغرف التحكم والمحطات.
كما شددت اللجنة على استمرار أعمال الصيانة والفحص للقطارات والتحويلات وأجهزة الإشارات ومكونات البنية الأساسية، مع تحديد مواعيد واضحة لإصلاح الأعطال وأوجه الخلل الفني التي تظهر خلال عمليات الفحص.
هل حققت استثمارات التطوير نتائج ملموسة؟
ودعت اللجنة إلى تقييم مشروعات تحديث نظم الإشارات والتحكم الآلي التي نُفذت على خطوط السكك الحديدية، والعمل على استكمال تطوير الخطوط التي لم تنتهِ بها المشروعات، بما ينعكس على مستويات الأمان.
كما طالبت بقياس مدى نجاح الاستثمارات الحكومية في تقليل الحوادث وتحسين كفاءة التشغيل، بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع تقديم موقف تفصيلي للمشروعات المتأخرة يتضمن أسباب التأخير والمواعيد المحددة لإنجازها.
وفي إطار الاستفادة من الحوادث السابقة، طالبت اللجنة بإعداد حصر لجميع حوادث السكك الحديدية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتحليلها وفقًا لطبيعة أسبابها الفنية والتشغيلية والبشرية، وتحديد أوجه الخلل التي تكررت وأسهمت في وقوعها، ومدى تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
كما أوصت بإنشاء قاعدة بيانات موحدة تسجل كل حادث وأسبابه والإجراءات التي اتُخذت بشأنه، بما يساعد على الاستفادة من نتائج التحقيقات السابقة وتطوير وسائل الوقاية.
سرعة وصول فرق الإنقاذ والإسعاف إلى مواقع الحوادث
وفيما يخص التعامل مع الطوارئ، طالبت اللجنة بمراجعة خطط الاستجابة للحوادث، وقياس سرعة وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى مواقع التصادم أو خروج القطارات عن القضبان، مع توفير المعدات اللازمة للتدخل الفوري.
كما أكدت ضرورة تعزيز التعاون بين وزارات النقل والصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، لضمان سرعة التعامل مع الحوادث وتقديم الدعم والتعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين.
ولفتت التوصيات إلى أن التعامل مع الحادث الأخير أظهر تطورًا وتكاملًا في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، وهو ما يستدعي مواصلة تطوير هذا الأداء والبناء عليه.
وأكدت اللجنة أن إعلان نتائج التحقيقات الفنية والإدارية للرأي العام يمثل أحد متطلبات تعزيز الشفافية، على أن يتم ذلك بعد انتهاء اللجان المختصة من أعمالها، ودون التأثير على مسار التحقيقات.
كما شددت على ضرورة تحديد المسؤوليات الإدارية والتنفيذية عن أوجه القصور، وعدم الاكتفاء بمحاسبة المسؤول المباشر عن الحادث، وإنما مراجعة الخلل المؤسسي والرقابي الذي قد يكون ساهم في وقوعه.
وضعت اللجنة تطوير نظم الإشارات والتحكم الآلي ضمن المشروعات التي يجب منحها أولوية في خطط الوزارة، مع الالتزام بجدول واضح لتنفيذ مشروعات السلامة والتشغيل.
وشملت التوصيات الإسراع في استكمال مشروعات كهربة السكك الحديدية وتحديث الإشارات، إلى جانب وضع خطة عاجلة لإنشاء الأسوار على جانبي خطوط السكك الحديدية وتجديد الأسوار القائمة، مع البدء بالمناطق الأكثر احتياجًا للتأمين.
كما أكدت ضرورة الربط بين تأمين خطوط السكك الحديدية ومشروعات القطار الكهربائي السريع، الذي يتطلب وجود أسوار كاملة على امتداد مساره لتأمين حركة القطارات ذات السرعات العالية.
تحديد المناطق الخطرة وحل أزمة المسافات بين الأرصفة والقطارات
وطالبت اللجنة بإعداد حصر للمواقع الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية، وتحديد المناطق التي تتكرر فيها الحوادث، مع الاستفادة من الخرائط والبيانات التي سبق أن أعدتها الوزارة والهيئة واللجان المختصة بشأن هذه المواقع.
كما أعادت التوصيات طرح ملف المسافات غير المناسبة بين أرصفة المحطات وأبواب القطارات، مطالبة بمعالجة الفروق الموجودة بينها، باعتبارها من القضايا التي سبق مناقشتها داخل اللجان البرلمانية.
واختتمت اللجنة توصياتها بالتأكيد على ضرورة تقييم الإنفاق الاستثماري الموجه لهيئة السكك الحديدية وفق مؤشرات أداء محددة، تشمل معدلات الحوادث ونسب تطوير الإشارات، مع مراجعة دورية لمشروعات تحديث البنية الأساسية، للتأكد من تحقيق الاستثمارات لأهدافها في رفع مستوى السلامة وتحسين انتظام التشغيل.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/sh/8762
خرج الاجتماع بمجموعة توصيات تستهدف رفع مستوى الأمان في السكك الحديدية ومعالجة أوجه القصور التي قد تؤدي إلى حوادث جديدة
طالبت بفحص أنظمة التحكم الآلي والإشارات ومنع إيقاف وسائل الحماية دون موافقة رسمية وتوفير نظام إنذار مركزي ووقف تشغيل القطارات عند تعطل هذه الأنظمة
دعت إلى تدريب العاملين واختبارات عملية منتظمة وإعادة تنظيم الورديات وفترات الراحة مع مراجعة خطط الاستجابة للحوادث وتعزيز التعاون بين وزارات النقل والصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي
