كشفت بيانات رسمية صريحة صادرة عن وزارة الشؤون الداخلية اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض إنفاق الأسر في اليابان خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 6.8% على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات الأسواق التي اقتصرت على تقدير التراجع بـ 3.1%، لنسجل بذلك أكبر هبوط سنوي منذ سبتمبر 2020 وتراجعاً للشهر العاشر على التوالي.
وعلى أساس شهري، هبط الإنفاق المعدل موسمياً بنسبة 2.8%، خلافا للتوقعات التي كانت تشير إلى نمو طفيف بنسبة 0.3%. وعزت التقارير هذا الانكماش إلى الظروف الجوية السيئة التي حدت من حركة المستهلكين، إلى جانب استمرار ضعف الين الذي رفع تكاليف المعيشة وأثر سلباً على القوة الشرائية.
ويأتي هذا التراجع الحاد ليناقض الأرقام الإيجابية لسوق العمل؛ حيث واصلت الأجور الحقيقية نموها للشهر التاسع على التوالي، بينما سجلت الأجور الاسمية أسرع معدل نمو لها منذ يناير 1997.
تضع هذه البيانات المتضاربة بنك اليابان المركزي أمام اختبار دقيق وهو يزن قرار رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال ديسمبر المقبل، بين مؤشرات نمو الأجور المشجعة ومخاوف تباطؤ الاستهلاك المحلي.
تراجع إنفاق الأسر في اليابان بنسبة 6 8% على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي، وهو أكبر هبوط سنوي منذ سبتمبر 2020
عزا الخبر الانكماش إلى الظروف الجوية السيئة التي حدت من حركة المستهلكين، إضافة إلى استمرار ضعف الين وما سببه من ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير سلبي على القوة الشرائية
تضع البيانات بنك اليابان المركزي أمام اختبار دقيق قبل اجتماعه المرتقب في ديسمبر، بين مؤشرات نمو الأجور من جهة ومخاوف تباطؤ الاستهلاك المحلي من جهة أخرى
