أكد وزير العمل الفرنسي على عمله على إقرار زيادة في الأجور بنسبة 1.6% على الحد الأدنى الشهري بداية من ديسمبر المقبل، وذلك استجابة لمطالب الشارع الفرنسي، فيما أكد رئيس الوزراء الفرنسي على عمله على الاستجابة للتحديات الاجتماعية، معتبرا الاستجابة واجبًا مقترنًا معها تقديم وعود معقولة وقابلة للتحقيق.
ويجتمع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مع النقابات وأرباب العمل لبحث الأجور والقدرة الشرائية، في مسعى لاحتواء احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، في ظل هامش مالي ضيق وقبل أقل من 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.
ويأتي الاجتماع عقب رابع عطلة من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء فرنسا.
ويلتقي لوكورنو ممثلي تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات الذين يواصلون إغلاق بعض المؤسسات التعليمية.
وبدأت الأزمة مع انطلاق العام الدراسي في سبتمبر بتحرك لتلاميذ المدارس الثانوية احتجاجا على تدهور التعليم العام، ثم انضمت إليه احتجاجات على غلاء المعيشة وأخرى ضد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيغادر الرئاسة في مايو بعد 10 سنوات في السلطة.
وقبل الانتخابات الرئاسية التي تعد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن الأوفر حظا للفوز فيها، يجد ماكرون نفسه عالقا في أزمة اجتماعية يسعى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى الاستفادة منها.
وتتوالى أيام الاحتجاج أسبوعيا منذ بدء تحرك تلاميذ المدارس الثانوية في منتصف سبتمبر. وشابت احتجاجات 17 أكتوبر أعمال عنف ونهب غير مسبوقة.
بحسب الخبر، تبدأ الزيادة بنسبة 1 6% على الحد الأدنى الشهري بداية من ديسمبر المقبل
للبحث في الأجور والقدرة الشرائية ومحاولة احتواء الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع
بدأت بتحرك لتلاميذ المدارس الثانوية احتجاجا على تدهور التعليم العام، ثم اتسعت لتشمل غلاء المعيشة والاحتجاج ضد الرئيس إيمانويل ماكرون
