مجلس النواب الأمريكي يبدأ جلسة مبكرة للتصويت على عزل هيغسيث

بدأت جلسة مجلس النواب الأمريكي قبل موعدها المعلن، تمهيدًا للتصويت على التحرك الرامي إلى عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، في تطور سياسي لافت تشهده واشنطن، وسط انقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن إدارة الحرب الأمريكية ضد إيران والقرارات العسكرية التي اتخذتها وزارة الدفاع.

وتأتي الجلسة بعد تحرك النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي قدم قرارًا يتضمن 8 مواد لعزل هيغسيث، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطات منصبه وانتهاك الدستور والقوانين الأمريكية، على خلفية إدارة العمليات العسكرية ضد إيران وتنفيذ هجمات دون الحصول على موافقة الكونجرس.

وكان من المقرر أن ينظر المجلس في إجراء تصويتي يتعلق بمشروع العزل، حيث تم تحديد الساعة الخامسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي لواشنطن موعدًا للتصويت الإجرائي، الذي سيحدد ما إذا كان القرار سيحال إلى لجنة مختصة أو سيتم تعطيل المضي فيه، أم ستتاح الفرصة لمناقشة مواد العزل والتصويت عليها بصورة مباشرة.

وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى وزير الدفاع الأمريكي اتهامات بشن عمليات عسكرية دون تفويض من الكونجرس، وعدم الالتزام بالقوانين المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق باستخدام السلطة العسكرية والتعامل مع عدد من الملفات الأمنية الخارجية.

كما تتناول مواد العزل اتهامات مرتبطة بالعمليات العسكرية الأمريكية في مناطق مختلفة، من بينها إيران واليمن وفنزويلا، فضلًا عن خلافات تتعلق بحرية التعبير والتعامل مع السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، على خلفية تصريحاته بشأن رفض تنفيذ الأوامر العسكرية غير القانونية.

وفي المقابل، رفض هيغسيث الاتهامات الموجهة إليه، ووصف محاولة عزله بأنها استعراض سياسي يستهدف إضعاف القوات الأمريكية، مؤكدًا أنه لم يرتكب مخالفات تستوجب الإقالة، وأن العمليات العسكرية التي أشرفت عليها وزارة الدفاع تمت وفقًا للقانون الأمريكي.

وحظي وزير الدفاع بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقد تحركات ماسي، كما أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون معارضته لمحاولة العزل، معتبرًا أن طرح القضية في ظل العمليات العسكرية الخارجية يبعث برسائل غير مناسبة.

في المقابل، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب حكيم جيفريز تأييده لعزل هيغسيث، مطالبًا بمحاسبته على إدارة الحرب والقرارات العسكرية المثيرة للجدل.

ويكتسب التصويت أهمية خاصة في ظل خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وتصاعد الانتقادات الداخلية للحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية والعسكرية.

وفي حال موافقة مجلس النواب على مواد العزل، تنتقل القضية إلى مجلس الشيوخ لإجراء المحاكمة، حيث يتطلب إدانة الوزير وعزله الحصول على موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ما يجعل المرحلة التالية اختبارًا دستوريًا وسياسيًا منفصلًا عن تصويت النواب.