انطلاق المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي السادس عشر في فيينا

في وقت تعيد فيه التحولات الجيوسياسية رسم خريطة المصالح الاقتصادية العالمية، انطلقت اليوم الثلاثاء، في العاصمة النمساوية فيينا، أعمال المنتدى والمعرض الاقتصادي العربي–النمساوي السادس عشر، بالتزامن مع المنتدى الاقتصادي والتجاري الأول بين العراق والنمسا وأوروبا، في خطوة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من تبادل الفرص إلى بناء شراكات إنتاجية واستثمارية مستدامة.

ويعقد المنتدى على مدار يومين 10 و11 نوفمبر بفندق «إيفنت هوتيل بيراميد» في فوسندورف قرب فيينا، بتنظيم الغرفة التجارية النمساوية العربية، بالتعاون مع سفارة جمهورية العراق لدى النمسا، وبمشاركة مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والشركات العربية والأوروبية.

وشهد الافتتاح حضور الدكتور فيرنر فاسلابند، رئيس الغرفة التجارية النمساوية العربية، وعدنان فيحان الدليمي، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، والدكتور هشام العلوي، سفير العراق لدى النمسا ومندوبه الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، والبروفيسور يعرب بدر، وزير النقل السوري، وعبد الله صالح كامل، رئيس اتحاد الغرف العربية، وإيفا ماريا زيغلر، المسؤولة عن ملف الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية النمساوية، فيما شارك وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي فولفغانغ هاتمانسدورفر برسالة مرئية، وأدار الجلسة الافتتاحية المهندس مضر خوجة، الأمين العام للغرفة، وبمشاركة الحضور السفراء العرب.

من الحوار إلى التكامل الاقتصادي

وفي كلمته، استحضر المهندس مضر خوجة المعنى الإنساني العميق للتواصل بين الشعوب، مستشهدا بالآية القرآنية الكريمة ﴿أفلم يسيروا فِي الْأَرْضِ فتكون لهم قلوب يعقلون بها﴾، مؤكدا أن التعرف على تجارب الأمم والاستفادة من خبراتها يمثلان مدخلا للفهم المتبادل وبناء جسور التعاون.

وعكست كلمته فلسفة المنتدى بوصفه مساحة تتجاوز التبادل التجاري إلى تقارب الخبرات والرؤى، وتحويل العلاقات بين العالم العربي والنمسا إلى فرص تنموية ذات أثر اقتصادي طويل الأمد.

وبرز خلال المناقشات الافتتاحية التأكيد على ضرورة عدم انتظار انتهاء الأزمات الدولية لبدء التخطيط الاقتصادي، في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والصراعات في الشرق الأوسط، مع الدعوة إلى إعداد مشروعات البنية التحتية والربط الإقليمي والاستثمار المشترك، بما يتيح الانطلاق في تنفيذها فور تهيئة الظروف المناسبة.

العراق.. من اقتصاد الموارد إلى صناعة القيمة

وطرح عدنان فيحان الدليمي، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، رؤية لإعادة تموضع بلاده على الخريطة الاقتصادية الدولية،
تقوم على تحويل ثرواتها الطبيعية وموقعها الجغرافي وقدراتها البشرية إلى قاعدة للإنتاج والتنافسية، بدلا من الاكتفاء بامتلاك الإمكانات.

وأكد أن العراق يتطلع إلى شراكة استراتيجية مع النمسا والاتحاد الأوروبي، تتجاوز التعاون التجاري التقليدي إلى إقامة صناعات مشتركة ونقل التكنولوجيا وتطوير الممرات الاقتصادية وشبكات السكك الحديدية والموانئ والمناطق اللوجستية، بما يعزز موقع العراق حلقة وصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وشملت الرؤية العراقية خمسة مسارات رئيسية للتعاون، تضم البنية التحتية والنقل، والطاقة المتجددة والتحول الأخضر، والتصنيع ونقل التكنولوجيا، والأمن الغذائي والإدارة الذكية للمياه، إلى جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتنمية الكفاءات البشرية.

وشدد الدليمي على أن تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتطوير الأطر القانونية والمؤسسية يمثل أساس لبناء الثقة مع المستثمرين، مؤكداً أن العراق لا يبحث عن شركاء لمرحلة عابرة، وإنما عن حلفاء اقتصاديين لمسيرة تنموية طويلة الأمد، تقوم على المنفعة المتبادلة وتحويل المشروعات إلى إنتاج وقيمة مضافة.

خالد حنفي: لا ازدهار اقتصاديا دون مشروعات قابلة للتمويل

من جانبه، قدم الدكتور خالد حنفي، وزير التجارة والصناعة المصري الأسبق والأمين العام لاتحاد الغرف العربية، رؤية عملية لتفعيل الإمكانات الاقتصادية العربية، مؤكدا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في نقص الفرص، وإنما في القدرة على تحويلها إلى استثمارات إنتاجية قابلة للتنفيذ.

وحدد حنفي ثلاثة متطلبات أساسية لتحقيق هذا التحول، تبدأ بالانتقال من اللقاءات والاتصالات إلى مشروعات قابلة للتمويل المصرفي، لها شركاء محددون وجداول زمنية واضحة ودراسات فنية ومالية دقيقة.

وأوضح أن التجارة والاستثمار والتمويل يجب أن تعمل باعتبارها منظومة اقتصادية متكاملة، فالتجارة تفتح الأسواق، والاستثمار يخلق القدرات الإنتاجية، بينما يوفر التمويل الإمكانات اللازمة لتحويلهما إلى نشاط اقتصادي فعلي.

ووضع تنمية رأس المال البشري في صدارة أولويات المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والتدريب، وعدم اختزال التنمية في تشييد البنية التحتية وحدها.

وأكد أن الهدف من مثل هذه المنتديات لا ينبغي أن يقتصر على زيادة حجم التبادل التجاري، وإنما يجب أن يمتد إلى خلق قيمة اقتصادية مضافة تعزز الإنتاج وتدعم التنمية المستدامة.

الأمن الغذائي والسكك الحديدية والطاقة على طاولة الاستثمار

وتناولت جلسات اليوم الأول ثلاثة ملفات رئيسية تعكس طبيعة التحديات والفرص المشتركة بين الاقتصادات العربية والأوروبية، بدأت بالزراعة المستدامة والأمن الغذائي، بمشاركة محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي وعدد من الخبراء وممثلي الشركات المتخصصة، وأدارها الدكتور خالد حنفي.

كما خصص المنتدى جلسة للنقل والسكك الحديدية والبنية التحتية، بمشاركة وزير النقل السوري يعرب بدر ومحافظ نينوى عبد القادر الدخيل وممثلين عن شركات نمساوية ودولية، من بينها «سيمنز موبيليتي» و«فوست ألبين» و«بلاسير آند ثويرر»، وأدارها وزير الدفاع النمساوي الأسبق هربرت شايبنر.