رؤية مصرية في فيينا لتعزيز الشراكة العربية الأوروبية

لم تعد المنافسة الاقتصادية العالمية تدور حول من يبيع أكثر، بل من يمتلك القدرة على الإنتاج والابتكار وصناعة القيمة المضافة.

ومن هذا المنطلق، برزت المشاركة المصرية في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي السادس عشر بالعاصمة النمساوية فيينا، من خلال رؤية تدعو إلى تجاوز المفهوم التقليدي للتبادل التجاري، والانتقال إلى شراكات اقتصادية أكثر عمق، تقوم على الاستثمار والإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا وتنمية الكوادر البشرية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وجاءت هذه الرؤية خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الأسبق، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، في أعمال المنتدى والمعرض الاقتصادي العربي النمساوي السادس عشر، والمنتدى الأول للأعمال والاقتصاد بين العراق والنمسا وأوروبا، اللذين انطلقت فعالياتهما، الثلاثاء، وتستمر حتى الأربعاء، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والسفراء ورؤساء الغرف التجارية وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية ورجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية والنمسا وأوروبا.

وأكد حنفي أن العالم يمر بمرحلة إعادة تشكيل لخريطة القوة الاقتصادية ومراكز الإنتاج والتجارة والاستثمار، نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن قدرة الدول على التكيف مع المتغيرات وتنويع شركائها التجاريين ومصادر الإمداد أصبحت أحد المحددات الرئيسية للتنافسية الاقتصادية.

وأوضح أن الأزمات المتلاحقة كشفت أن الاعتماد على سوق واحدة أو مورد واحد أو مسار تجاري محدد لم يعد خيار آمن للاقتصادات، مؤكد أن المرونة الاقتصادية تحولت من مجرد أداة لمواجهة الأزمات إلى ميزة تنافسية تعزز قدرة الدول على جذب الاستثمارات والحفاظ على استقرار الإنتاج والتجارة.

ولفت إلى أن حجم التجارة السلعية بين النمسا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ نحو 6.2 مليار يورو خلال عام 2025، وهو ما يعكس، بحسب تقديره، وجود فرص واسعة لم تستثمر بعد، خاصة في ظل ما تمتلكه النمسا من خبرات متقدمة في الصناعات الهندسية والتكنولوجيا والتدريب الفني، مقابل ما تتمتع به الدول العربية من أسواق كبيرة وموارد اقتصادية ومواقع لوجستية استراتيجية.

وشدد حنفي على أن تطوير العلاقات العربية النمساوية يتطلب الانتقال من زيادة حجم التبادل التجاري إلى تغيير طبيعة التعاون الاقتصادي نفسه، بحيث تصبح الشراكة قائمة على إقامة المشروعات الإنتاجية والاستثمارية المشتركة، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القيمة المضافة، بدلا من الاكتفاء بحركة الصادرات والواردات.

وفي هذا السياق، طرح ثلاثة مسارات رئيسية لتعزيز التعاون، يتمثل أولها في تحويل اللقاءات والاتصالات بين مجتمعات الأعمال إلى مشروعات محددة قابلة للتمويل والتنفيذ، مع وضع آليات واضحة للمتابعة وتحديد الشركاء والجداول الزمنية.

ويرتكز المسار الثاني على الربط المبكر بين الاستثمار والتمويل، من خلال إشراك البنوك وصناديق التنمية ووكالات ائتمان الصادرات في إعداد المشروعات، بما يسهم في تسريع تنفيذها وتقليل المخاطر، فيما يركز المسار الثالث على الاستثمار في العنصر البشري والتدريب المهني وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة التي يقودها الشباب والنساء.

وأكد أن استمرار انعقاد المنتدى على مدى ست عشرة دورة يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، غير أن نجاح هذه العلاقات يجب أن يقاس بحجم الاستثمارات والمشروعات التي تتحقق على أرض الواقع، وما توفره من فرص عمل وقدرات إنتاجية جديدة.

وأشار إلى أن مشروعات البنية التحتية في العراق، وفي مقدمتها ميناء الفاو الكبير وشبكات النقل والسكك الحديدية والطاقة وإدارة المياه، تمثل فرص مهمة لتعزيز التعاون مع الشركات النمساوية، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في تنفيذ مشروعات تدعم التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي.

وفي ملف الأمن الغذائي، الذي تصدر جانبًا مهما من مناقشات المنتدى، ترأس حنفي الجلسة الأولى المخصصة للزراعة المستدامة، مؤكدًا أن قضية الغذاء في المنطقة العربية أصبحت ترتبط ارتباطًا مباشرا بالأمن المائي وكفاءة إدارة الموارد، وليس فقط بزيادة الإنتاج الزراعي.

وأوضح أن التحديات التي تواجه الدول العربية، وفي مقدمتها ندرة المياه والتغيرات المناخية والاعتماد على الواردات الغذائية، تفرض تبني نماذج إنتاج زراعي أكثر كفاءة واستدامة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتقليل الفاقد وتطوير سلاسل الإمداد والتخزين والتصنيع الغذائي.

وأشار إلى أن الدول العربية تستورد نحو ثلثي احتياجاتها من الحبوب، وهو ما يعكس أهمية تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي، مستشهدًا بالتحديات التي يواجهها العراق، حيث سجل القطاع الزراعي نموًا بنحو 11% خلال عام 2025، قبل أن تؤدي موجات الجفاف إلى تقليص المساحات المخصصة لزراعة القمح المعتمدة على مياه الأنهار.

ولفت إلى أن النمسا تمتلك خبرات يمكن الاستفادة منها في مواجهة هذه التحديات، خاصة أن الزراعة العضوية تشغل أكثر من ربع أراضيها الزراعية، إلى جانب تقدمها في مجالات التكنولوجيا الزراعية وتحسين التربة والتصنيع الغذائي.

وأكد أهمية إقامة شراكات بين الشركات العربية والنمساوية لتنفيذ مشروعات في مجالات الزراعة الموفرة للمياه والتصنيع الغذائي وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، مع الاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطبيق معايير الجودة والاعتماد اللازمة لنفاذ المنتجات العربية إلى الأسواق الدولية.

ودعا حنفي إلى تشكيل مجموعة عمل عربية نمساوية متخصصة في الزراعة المستدامة والإدارة الذكية للمياه، بالتعاون بين اتحاد الغرف العربية والغرفة التجارية العربية النمساوية، تتولى تحديد المشروعات ذات الأولوية ووضع مقترحات عملية لتنفيذها، ورفع توصياتها إلى مجلس الاتحاد وجامعة الدول العربية.

المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي السادس عشر بالعاصمة النمساوية فيينا