القضاء المصري يدرج 36 شخصًا و35 كيانًا على قوائم الإرهاب

من التكريتي إلى الزيات وحلاوة.. خريطة العلاقات وراء الإدراج المصري

يفتح قرار القضاء المصري إدراج 36 شخصًا و35 كيانًا على قوائم الإرهاب ملفًا يتجاوز الأسماء الواردة في الأوراق الرسمية، ليطرح سؤالًا أكثر تعقيدًا بشأن طبيعة العلاقات التي تربط شخصيات فاعلة في المؤسسات الإسلامية الأوروبية، ومدى امتداد تلك العلاقات بين العمل الدعوي والإدارة المؤسسية والنشاط السياسي والإعلامي.

فالقيمة الاستقصائية للقائمة لا تكمن في عدد الأشخاص المدرجين وحده، وإنما في محاولة تحديد مواقعهم داخل شبكة واسعة من الجمعيات والمجالس والمؤسسات التعليمية والبحثية، والكشف عن الأدوار التي شغلها بعضهم في أكثر من مؤسسة، والتمييز بين الروابط الإدارية الموثقة والانتماءات التنظيمية المنسوبة إليهم.

وفي 10 نوفمبر 2026، نشرت الوقائع المصرية قرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، بإدراج 36 شخصًا و35 كيانًا لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، وفق ما أوردته التغطيات المنشورة للقرار.

وتضم القائمة شخصيات سبق أن ارتبطت بمؤسسات إسلامية معروفة في بريطانيا وألمانيا وأيرلندا ودول أوروبية أخرى، من بينها أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وأحمد كاظم فتحي سليمان الراوي، وحسين محمد محمد محمد حلاوة، وخالد محمد عبد الواحد حنفي.

من قائمة أسماء إلى خريطة علاقات

تضم القائمة المصرية أشخاصًا ينتمون إلى خلفيات مهنية ووظيفية مختلفة، ويبرز بين الأسماء التي أمكن توثيق جانب من نشاطها أفراد عملوا في إدارة الجمعيات، أو المؤسسات البحثية، أو المجالس الفقهية، أو مؤسسات إعداد الأئمة.

ويمكن تحديد ثلاثة مستويات أساسية للعلاقات داخل هذا الملف، أولها العلاقة المثبتة بوثائق عضوية أو مناصب إدارية، وثانيها العلاقة التي تذكرها دراسات أو تقارير أمنية، وثالثها التقارب الفكري أو المشاركة في نشاط عام له علاقة بالتنظيم ولكن دون دليل على ارتباط تنظيمي مباشر.

أنس التكريتي.. تقاطع النشاط السياسي والإعلامي والمؤسسات البحثية

يمثل أنس أسامة توفيق التكريتي أحد النماذج البارزة لتداخل العمل السياسي والمجتمعي والإعلامي في بريطانيا، حيث شغل منصبي المتحدث باسم الرابطة الإسلامية في بريطانيا ورئيسها في مراحل سابقة، وشارك في أنشطة مناهضة للحرب على العراق، كما خاض تجربة انتخابية بريطانية عام 2004 من خلال حزب «ريسبكت».

وفي عام 2005، أسس مؤسسة قرطبة في لندن، وهي مؤسسة تقدم نفسها باعتبارها مركزًا متخصصًا في الحوار والعلاقات بين العالم الإسلامي والغرب.

وتكشف هذه المسيرة عن انتقال شخص واحد بين ثلاثة مجالات متداخلة، هي إدارة المؤسسات الإسلامية، والمشاركة السياسية، والعمل البحثي والحوار المجتمعي.

وتكمن أهمية التكريتي في دراسة الشبكة الأوروبية في قدرته على الجمع بين النشاط داخل المؤسسات الإسلامية والتواصل مع المجال السياسي والإعلامي البريطاني، وهو ما يجعل تحليل علاقاته المؤسسية أكثر فائدة من الاكتفاء بوصفه شخصية مدرجة على القائمة المصرية.

إبراهيم الزيات.. النموذج الألماني وتعدد المواقع المؤسسية

يبرز إبراهيم فاروق محمد الزيات بوصفه شخصية محورية في دراسة تقاطعات المؤسسات الإسلامية داخل ألمانيا وخارجها، فقد تولى رئاسة الجماعة الإسلامية في ألمانيا بين عامي 2002 و2010، وهي المؤسسة التي عُرفت لاحقًا باسم «الجماعة المسلمة الألمانية»، وارتبط اسمه كذلك بمواقع في مؤسسات إسلامية وخيرية وشبكات ذات أنشطة أوروبية.

وتناولت تقارير ألمانية ودراسات بحثية أدواره في إدارة المؤسسات والعلاقات المرتبطة بالمشروعات العقارية والخدمات التنظيمية، كما ناقشت علاقته بتيارات الإسلام السياسي في ألمانيا.

وتصنف جهات أمنية ألمانية الجماعة المسلمة الألمانية ضمن البيئة المرتبطة بالإخوان المسلمين، على الرفم من أن الزيات سبق أن نفى انتماءه الشخصي إلى الجماعة، وهو فارق جوهري بين تقييم مؤسسة أمنية لشبكة تنظيمية وبين إثبات العضوية الفردية لشخص بعينه.

وتوضح حالة الزيات أهمية الفصل بين ثلاثة أنواع من الأدلة، هي المناصب التي شغلها فعلًا، والروابط المؤسسية التي يمكن إثباتها، والاتهامات أو التقييمات المتعلقة بانتمائه التنظيمي.

ومن هذه الزاوية، يمثل الزيات حالة مناسبة لفهم كيف يمكن لشخصية واحدة أن تتحرك بين العمل المؤسسي والإدارة الاقتصادية والعلاقات العابرة للحدود، دون افتراض أن جميع هذه الأنشطة تشكل بنية تنظيمية واحدة، خاصة في ظل القوانين الأوروبية التي تتيح حرية العمل والحركة.

أحمد الراوي.. من الرابطة البريطانية إلى الاتحادات الأوروبية

يأتي أحمد كاظم فتحي سليمان الراوي ضمن الأسماء التي تساعد على تتبع الصلات التاريخية بين المؤسسات الإسلامية الوطنية والهياكل الأوروبية الأوسع.

وتوثق دراسات وتقارير سابقة توليه رئاسة اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، إلى جانب ارتباطه القيادي بالرابطة الإسلامية في بريطانيا ومواقع إدارية أخرى.

وتكتسب هذه الأدوار أهمية خاصة لأن اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، الذي أصبح يُعرف لاحقًا باسم مجلس مسلمي أوروبا، يمثل إطارًا عابرًا للحدود، بينما تعمل الرابطة الإسلامية في بريطانيا داخل سياق وطني محدد.

وبالتالي، فإن الجمع بين منصب في مؤسسة بريطانية وآخر في اتحاد أوروبي يقدم رابطًا إداريًا أكثر تحديدًا من مجرد التقارب الفكري.

وتناول تقرير بحثي أصدره مركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا عام 2021 تاريخ الاتحاد الأوروبي وصلاته بمؤسسات وطنية وشخصيات قيادية، لكنه أشار أيضًا إلى أن الراوي -كعادة العناصر المرتبطة بالتنظيم- ينفي انتماءه الشخصي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وتسمح حالة الراوي بطرح أسئلة عن آليات انتقال القيادات بين المؤسسات المحلية والاتحادات الأوروبية، ومدى استمرار هذه العلاقات بعد انتهاء المناصب الرسمية.

حسين حلاوة.. موقع المؤسسة الفقهية داخل الشبكة

يمثل حسين محمد محمد محمد حلاوة مسارًا مختلفًا عن الشخصيات ذات النشاط السياسي المباشر، إذ ارتبط اسمه بالمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وبالعمل الديني في أيرلندا.

وشغل حلاوة منصب الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، كما ارتبط بالمركز الثقافي الإسلامي في أيرلندا، وهو ما يضعه داخل مجال العمل الفقهي والمؤسسي الموجه إلى المسلمين في أوروبا.

وتكمن أهمية هذه الحالة في طبيعة المؤسسة نفسها، فالمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث لا يعمل بوصفه حزبًا سياسيًا، وإنما باعتباره هيئة فقهية تتناول قضايا المسلمين في المجتمعات الأوروبية.

لكن المؤسسات الفقهية قد تتقاطع مع مؤسسات أخرى من خلال عضوية العلماء واللجان والأنشطة المشتركة، وهو ما يجعل دراسة شبكة أعضائها ومديريها ذات أهمية لفهم العلاقات المؤسسية.

خالد حنفي.. التقاطع بين الإفتاء والتعليم وإعداد الأئمة

يقدم خالد محمد عبد الواحد حنفي مثالًا واضحًا على تعدد المناصب داخل المؤسسات الدينية والتعليمية الأوروبية، فبحسب السيرة المنشورة له على الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، شغل منصب الأمين العام المساعد للمجلس، وعمل عميدًا للكلية الأوروبية للعلوم الإنسانية في ألمانيا، ورئيسًا للجنة الفتوى بألمانيا، كما ارتبط بالتدريس في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بباريس.

وتذكر سيرته المهنية كذلك مشاركته في هيئات معنية بالأئمة والعلماء في ألمانيا وأوروبا، ما يتيح تحديد عدة روابط مؤسسية مباشرة من خلال شخصية واحدة.

وتختلف هذه الحالة عن مجرد حضور مؤتمر أو المشاركة في فعالية عامة، لأن المناصب المعلنة تشير إلى مسؤوليات إدارية أو علمية داخل مؤسسات محددة.

عبد الله بن منصور.. العلاقة بين القيادة الأوروبية والمؤسسات الوطنية

يرد اسم عبد الله سامي بن منصور ضمن القائمة المصرية، وهو اسم يفتح ملف القيادات التي ارتبطت تاريخيًا بالعمل الإسلامي المؤسسي في فرنسا وأوروبا.

وتتناول دراسات عن اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا دور عبد الله بن منصور ضمن قيادات الاتحاد، كما تربط مسيرته بالنشاط المؤسسي الإسلامي في فرنسا.

وتكمن أهمية هذا المسار في تتبع العلاقة بين المؤسسات الفرنسية والهياكل الأوروبية، خاصة مع الدور التاريخي الذي لعبته المؤسسات الإسلامية الفرنسية في تأسيس بعض الأطر العابرة للحدود.

خريطة أولية للعلاقات المثبتة

تسمح المعلومات المتاحة ببناء خريطة أولية تضم عدة مسارات واضحة، حيث يرتبط أنس التكريتي تاريخيًا بالرابطة الإسلامية في بريطانيا ومؤسسة قرطبة، بينما يرتبط أحمد الراوي بالرابطة البريطانية واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، ما يكشف تقاطعًا مؤسسيًا تاريخيًا بين الشخصيتين من خلال العمل في الرابطة نفسها، دون أن يثبت ذلك وجود علاقة إدارية مباشرة بينهما في الوقت الحالي.

ويرتبط إبراهيم الزيات بالجماعة الإسلامية في ألمانيا وبمؤسسات أخرى تناولتها دراسات أوروبية، بينما يمثل موقعه السابق في قيادة المؤسسة الألمانية مدخلًا لفحص صلاتها بالهياكل الأوروبية الأوسع.

أما حسين حلاوة وخالد حنفي، فتجمعهما صلة مؤسسية يمكن تحديدها من خلال المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، مع اختلاف طبيعة المناصب التي شغلها كل منهما.

ويضاف إلى ذلك ارتباط خالد حنفي بمؤسسات تعليمية وفقهية أخرى، ما يجعله نقطة اتصال مؤسسية بين مجال الإفتاء ومجال التعليم الديني.

هذه الروابط لا تثبت أن الأشخاص المذكورين يشكلون قيادة تنظيمية واحدة، لكنها تكشف نقاط التقاء قابلة للتوثيق بين مؤسسات مختلفة، وهي نقطة البداية لأي تحقيق جاد في طبيعة الشبكة.

بقية الأسماء المدرجة.. لماذا لا تكفي القائمة لبناء ملفات شخصية مكتملة؟

تضم القائمة المصرية، إلى جانب الشخصيات التي أمكن توثيق بعض مناصبها، أسماء أخرى تحتاج إلى مراجعة مستقلة للسجلات الأوروبية قبل تحديد مواقعها المؤسسية.

ومن بين هذه الأسماء سمير بن عبد الله الفالح، وشكيب أرسلان بن مخلوف، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم المعروف أيضًا باسم حمزة كركماز، وطه سليمان سليمان سليمان عامر، وسلوى عوض محمد عمر النجار، وحسين محمد الشرقاوي محمد، وبلقاسم كحللش عطية، وعبد القادر محمد العمري، وصباح الدين يشار يشاري، وفؤاد العلوي بوعراقي.

وتشمل القائمة كذلك أحمد علي صالح السنامي، وعلي إبراهيم علي العوضي، ومحمد هني، ووسام البردويل، ونضال عوض الله الحيح، ومحي الدين مصطفى عبد اللطيف الباجوري، ومحمد إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم، ووجيه سعد حسن حسن، وأشرف محمود الصاوي أبو علي، ومروان علاء عنتر محمد مصطفى.

كما تضم إبراهيم علي أحمد المعاسفة، ونوح إدريس صالح القدو، وكمال بن عمارة، وعلي عبد اللطيف أبوشويمة، وحمزة راضي عبد العظيم أحمد، ومحمد عاطف محمد السيد، وصلاح محمد عبد الحق محمود منصور، ومحمد عبد المجيد عبد المجيد الفقي، وحلمي السيد عبد العزيز الجزار، وأسامة محمد إبراهيم سليمان.

هل توجد قيادة أوروبية موحدة؟

تطرح خريطة الشخصيات المدرجة سؤالًا أساسيًا بشأن طبيعة العلاقة بين المؤسسات الإسلامية الأوروبية، وهل تعمل ضمن قيادة واحدة أم من خلال شبكات متقاطعة تحتفظ كل منها باستقلال إداري وقانوني.

وتشير دراسة أصدرها مركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا عام 2021 إلى وجود روابط تاريخية وشخصية ومؤسسية بين مجموعات إسلامية في دول أوروبية مختلفة، مع اختلاف مستويات الارتباط بينها.

وتعرض الدراسة تصورًا يميز بين العضوية التنظيمية المباشرة، والمؤسسات التي نشأت في محيط الإخوان المسلمين، والجهات التي تتأثر بأفكار الحركة دون إثبات ارتباط تشغيلي مباشر بها.

كما تشير إلى أن المؤسسات الوطنية تحتفظ بدرجات متفاوتة من الاستقلال، رغم وجود أطر تنسيق أوروبية وشخصيات شغلت مناصب في أكثر من جهة.

وهذا التمييز مهم لفهم القائمة المصرية، لأن إثبات وجود شبكة علاقات لا يعني بالضرورة إثبات وجود قيادة مركزية تصدر التعليمات لجميع المؤسسات.

ولإثبات هذا النوع من العلاقة، لا يكفي توثيق عضوية مشتركة أو لقاءات دورية، بل يلزم وجود مستندات تتعلق بسلطات اتخاذ القرار، أو التبعية الإدارية، أو التمويل المشروط، أو التعليمات التنظيمية، وهو أمر صعب إثباته في ظل القانون الأوروبي.

ثلاثة أنماط من العلاقات داخل القائمة

تكشف الحالات التي أمكن فحصها عن ثلاثة أنماط رئيسية؛ النمط الأول يتمثل في الانتقال بين المؤسسات الوطنية والأطر الأوروبية، كما يظهر في المسيرة المؤسسية لأحمد الراوي، وهو نمط يسمح بدراسة كيفية تمثيل المؤسسات المحلية داخل الاتحادات العابرة للحدود.

أما النمط الثاني، فيتمثل في الجمع بين الإدارة المؤسسية والنشاط السياسي أو الإعلامي، كما يظهر في تجربة أنس التكريتي، وهو ما يتيح بحث العلاقة بين العمل المجتمعي والمشاركة في المجال العام.

ويتمثل النمط الثالث في تعدد المناصب داخل المؤسسات الفقهية والتعليمية، كما يتضح في المسارات المهنية لحسين حلاوة وخالد حنفي.

كيف يمكن إثبات العلاقات بين الشخصيات الـ36؟

يتطلب تحويل القائمة المصرية إلى قاعدة بيانات استقصائية مكتملة إعداد ملف مستقل لكل شخص، يبدأ بمطابقة الاسم العربي مع صيغ كتابته في الدول التي عمل بها، ثم تحديد المؤسسات التي ارتبط بها وتواريخ شغله للمناصب.

ويجب أن يتضمن كل ملف الوثيقة التي تثبت العلاقة، سواء كانت سجلًا رسميًا لجمعية أو شركة، أو تقريرًا سنويًا، أو قائمة منشورة لأعضاء مجلس الإدارة، أو سيرة ذاتية صادرة عن المؤسسة نفسها.

ويأتي بعد ذلك تحديد نوع العلاقة بين الأشخاص، وهل هي عضوية مشتركة في مجلس إدارة، أم تعاقب على منصب، أم مشاركة في مشروع، أم علاقة وردت في تقرير بحثي أو تقييم أمني.

ومن الضروري أيضًا توثيق تاريخ كل علاقة، لأن خريطة المناصب في عام 2005 قد تختلف بصورة جوهرية عن خريطة عام 2026.

الإدراج المصري وحدود الاستنتاج القانوني

يمثل القرار الصادر في 10 نوفمبر 2026 إجراءً قضائيًا مصريًا محددًا، له آثاره وفق القانون المصري، إلا أن الإدراج في مصر لا يعني تلقائيًا أن جميع الدول الأوروبية صنفت الأشخاص أو المؤسسات نفسها تصنيفًا مماثلًا، كما لا يمثل بمفرده إثباتًا لوقوع جرائم داخل الدول التي توجد بها تلك المؤسسات.

ويتعين التمييز بين قرار الإدراج، والأحكام الجنائية المتعلقة بأفعال محددة، والتقييمات الصادرة عن أجهزة أمنية أو مراكز بحثية أوروبية.

وتظل القيمة الأساسية للقرار المصري، من منظور البحث الاستقصائي، أنه يحدد مجموعة من الأشخاص والكيانات يمكن إخضاع علاقاتها المؤسسية للفحص المنهجي.

أما الوصول إلى خريطة نهائية، فيتطلب الانتقال من الأسماء الواردة في القرار إلى الوثائق الأصلية التي تثبت المناصب والعضويات والعلاقات الإدارية والمالية، مع الفصل الواضح بين الوقائع المثبتة والتقييمات السياسية والأمنية.

وبين قرار الإدراج المصري والسجلات الأوروبية، يبقى السؤال مفتوحًا بشأن حجم الروابط الفعلية بين الشخصيات المدرجة، وحدود استقلال المؤسسات التي عملت فيها، وطبيعة العلاقة بين شبكات العمل الإسلامي في القارة الأوروبية.