انتقد المهندس هيثم الحريري، البرلماني السابق، التصريح المنسوب للفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن الاستغناء عن 262 موظفًا بالسكة الحديد لوجود ملاحظات أمنية بشأنهم، مؤكدًا أن المشكلة لا تتعلق فقط بالاستغناء عن الموظفين، ولكن أيضًا بسهولة استخدام عبارة «ملاحظات أمنية» لتبرير قرار يمس أرزاق مئات الأسر.
هيثم الحريري يتساءل عن طبيعة الملاحظات الأمنية
وتساءل الحريري، خلال منشور له على صفحته عبر صفحته على «الفيسبوك»، عن طبيعة هذه الملاحظات ومدى جديتها والإجراءات القانونية التي اتُبعت، قائلًا: «هل أصبحت عبارة ملاحظات أمنية مبررًا كافيًا لإنهاء خدمة أي مواطن دون إعلان أسباب واضحة أو إتاحة حقه في التظلم والدفاع عن نفسه؟».
وأكد البرلماني السابق أن الأمن القومي مهم، ولا أحد يختلف على ضرورة حماية المرافق الحيوية، مشيرًا إلى أن احترام الأمن لا يعني تعطيل القانون أو تحويل عبارة غامضة إلى حكم نهائي على مواطن ومستقبله.
هيثم الحريري: الدولة مطالبة بضمان اتخاذ القرارات وفق القانون
واختتم الحريري بالتأكيد على أن الدولة القانونية لا تطلب من المواطن أن يثق في قراراتها فقط، بل عليها أن تضمن له أن هذه القرارات اتُخذت وفق القانون وبضمانات عادلة.
لأنه رأى أن استخدام عبارة ملاحظات أمنية لتبرير إنهاء خدمة 262 موظفًا يمس أرزاق مئات الأسر دون توضيح الأسباب أو ضمان حق التظلم والدفاع عن النفس
تساءل عن طبيعة هذه الملاحظات ومدى جديتها والإجراءات القانونية التي اتُبعت، وهل يمكن اعتبارها مبررًا كافيًا لإنهاء خدمة أي مواطن دون إعلان أسباب واضحة
أكد أن الأمن القومي مهم وحماية المرافق الحيوية ضرورية، لكن احترام الأمن لا يعني تعطيل القانون أو تحويل عبارة غامضة إلى حكم نهائي على المواطن ومستقبله
