تتجه هولندا إلى تعزيز جهودها لخفض الانبعاثات المرتبطة بسلاسل إنتاج السلع والخدمات، من خلال أجندة سياسية جديدة تستهدف معالجة الانبعاثات الناجمة عن مراحل الإنتاج التي تتم خارج حدودها، في إطار مساع أوسع لدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
ووضعت الحكومة الهولندية “أجندة سياسية لخفض انبعاثات سلاسل قيمة المنتجات”، تتضمن مجموعة من الإجراءات التي يمكن البدء في تنفيذها على المدى القصير، بهدف تحقيق خفض تدريجي للانبعاثات المرتبطة بالسلع والمواد التي تستوردها هولندا من الخارج.
وأوضحت الحكومة – في بيان – أن جانبا كبيرا من هذه الانبعاثات ينشأ في المراحل السابقة لوصول المنتجات إلى السوق الهولندية، بما في ذلك عمليات استخراج المواد الخام وإنتاجها وتصنيعها في دول أخرى، الأمر الذي يتطلب، بحسب رؤيتها، تعاونا أوروبيا ودوليا أوسع لمعالجة المشكلة.
وتعتمد الأجندة الهولندية على نهج مرحلي، بعد أن خلصت الحكومة إلى أن الدفع حاليا نحو فرض هدف أوروبي ملزم لقياس “البصمة الكربونية” يواجه تحديات تتعلق بطرق القياس وتوافر البيانات، فضلا عن صعوبة متابعة التحسن بصورة دقيقة من عام إلى آخر.
وبدلا من ذلك، تعتزم هولندا العمل، بالتعاون مع دول أوروبية تتبنى توجهات مماثلة، على تحسين البيانات وطرق القياس وإعداد التقارير المتعلقة بالانبعاثات على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الانبعاثات المرتبطة بسلاسل التوريد للشركات.
وتولي الخطة اهتماما خاصا بما يعرف بالانبعاثات غير المباشرة في سلاسل القيمة، ولاسيما تلك الناتجة عن شراء المواد الخام والخدمات، والتي يقع جزء كبير منها خارج القارة الأوروبية بسبب اعتماد الصناعات الأوروبية على موارد ومنتجات يتم إنتاجها في مناطق مختلفة من العالم.
كما تدعو الحكومة الهولندية إلى مراعاة قضية “تسرب الكربون” بصورة أكبر عند إعداد السياسات المناخية، في إشارة إلى انتقال بعض الأنشطة الصناعية إلى دول تطبق معايير بيئية أقل صرامة، بما قد يحد من الفوائد الفعلية للإجراءات الرامية إلى خفض الانبعاثات.
وتتضمن المقترحات أيضا دراسة وسائل لتشجيع الشركات على تقليص الانبعاثات في سلاسل توريدها، ومن بينها إيلاء اهتمام أكبر للجهود التي تبذلها الشركات في هذا المجال عند منح العقود والمشتريات العامة.
وأكدت الحكومة الهولندية أن الجزء الأكبر من جهودها سيركز على العمل داخل الاتحاد الأوروبي، لضمان توفير بيئة تنافسية متكافئة للشركات، مع العمل في الوقت نفسه على تطوير أدوات يمكن أن تسهم في تحقيق تحول تدريجي نحو سلاسل إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
وترى هولندا أن هذا النهج يمكن أن يساعد على تحقيق خفض ملموس للانبعاثات على المدى المتوسط والطويل، دون فرض أعباء تنظيمية وإدارية إضافية كبيرة على قطاع الأعمال في المرحلة الحالية، وبما يمهد لاتخاذ خطوات أكثر طموحا مستقبلا على المستوى الأوروبي.
تهدف إلى خفض الانبعاثات المرتبطة بسلاسل إنتاج السلع والخدمات، خاصة الانبعاثات الناتجة عن مراحل الإنتاج خارج هولندا
لأن الحكومة ترى أن هناك تحديات تتعلق بطرق القياس وتوافر البيانات وصعوبة متابعة التحسن بدقة من عام إلى آخر
ستركز بالأساس على العمل داخل الاتحاد الأوروبي لتحسين البيانات وطرق القياس والتقارير الخاصة بالانبعاثات، مع تشجيع الشركات على تقليص الانبعاثات في سلاسل توريدها
