خبير مالي يوضح مكاسب ومخاطر الشورت سيلينج المرتقبة

تكثف الهيئة العامة للرقابة المالية تجاربها الحية ومناقشاتها مع أطراف السوق تمهيدًا للإطلاق الرسمي لآلية «الشورت سيلينج» أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، في خطوة تستهدف دعم مستويات السيولة وزيادة كفاءة التسعير وتعميق حركة التداولات داخل البورصة المصرية.

كيفية بيع الأسهم المقترضة وآلية الاستفادة منها

وفي هذا الإطار، قال محمد خضير، الخبير المالي، إن آلية الشورت سيلينج تعني التداول الذي يسمح للمستثمر باقتراض أسهم لا يملكها بالفعل عبر شركة السمسرة، ثم بيعها في السوق عند مستويات سعرية مرتفعة، على أن يقوم بإعادة شرائها مرة أخرى بسعر أدنى وإعادتها للمُقرض، محققًا بذلك ربح صافي يمثل الفارق السعري بين عمليتي البيع والشراء بعد خصم التكاليف والعمولات المقررة.

وأوضح أن المستثمرين يمكنهم الاستفادة القصوى من هذه الخدمة خلال فترات المسار الهابط للسوق أو التراجعات السعرية لأسهم محددة، حيث تمنح المتداولين مرونة كبيرة للربح وتوليد عائدات مالية حتى في أوقات تراجع الأسعار، بدلاً من اقتصار الاستثمار التقليدي على الربح أثناء صعود الأوراق المالية فقط.

التنافسية والمكاسب بين الطرفين المُقرض والمُقترض

وأشار إلى أن الطرف المُقرض وهو المستثمر طويل الأجل أو المؤسسة الراغبة في الاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلة يستفيد من هذه الآلية عبر تحقيق عائد استثماري إضافي تمثله عائدات رسوم الإقراض على الأوراق المالية الراكدة في محفظته، دون النظر إلى التقلبات السعرية القصيرة الأجل، حيث يضمن العقد المبرم حماية أصل ملكيته وحقوقه في التوزيعات المالية.

وأضاف خضير أن الطرف المُقترض يستفيد بدوره من فرص تحقيق أرباح سريعة ومجدية نتيجة التوقعات الصحيحة لهبوط الأسعار، مؤكدًا أن الاستفادة الأكبر تتحدد بناءًا على استراتيجية كل طرف؛ فبينما يحقق المُقرض عائدًا شبه مضمون ومنخفض المخاطر على أصوله الثابتة، يتحمل المُقترض مخاطرة أعلى في مقابل فرص تحقيق عائد أكبر، وهو ما يجعل الطرفين رابحين وتكامليين داخل المنظومة المصرفية والمالية للتداول.

الأبعاد السلبية وإدارتها في السوق المالية

وأفاد الخبير المالي بأن تطبيق الآلية قد يحمل بعض الآثار السلبية المحتملة، أبرزها زيادة الضغوط البيعية على أسهم معينة، وتعميق وتيرة التراجعات في الفترات المتذبذبة، بالإضافة إلى مخاطر التغطية الحادة التي قد تواجه المستثمر المقترض في حال ارتقى سعر السهم على عكس توقعاته، مما يكبده خسائر مادية غير متوقعة عند التصفية.

ويرى خضير أن التغلب على هذه المخاطر يتم بصورة احترافية من خلال الأطر التنظيمية الصارمة التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تشمل نظام الإقراض المركزي وشبكات الضمانات وهامش الأمان الفوري لدى شركات السمسرة، إلى جانب التحديد المسبق لقائمة الأسهم المؤهلة للإقراض بناءًا على المعايير الفنية والسيولة التشغيلية، بما يحمي كفاءة التسعير ويضمن استقرار التعاملات لكافة المتعاملين.