أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 448 لسنة 2026 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة نحو 2669.45 فدانا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
ونص القرار على استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026 ليصبح “تخصص قطعة أرض بمساحة 2669.45 فدانًا تقريبًا، بما يعادل نحو 11 مليونا و212 ألفا و142 مترا مربعا من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحر الأحمر، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح وزارة المالية.
وجاء في القرار تخصيص الأرض في استخدامها لخفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
كما نصت المادة الثانية على إيداع القرار بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، مع ترتيب كافة آثار الشهر القانونية على هذا الإيداع.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس
.
القرار خصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة نحو 2669 45 فدانًا بمحافظة البحر الأحمر، بما يعادل نحو 11 مليونًا و212 ألفًا و142 مترًا مربعًا
تم تخصيص الأرض لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها
نص القرار على إيداعه بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، مع ترتيب كافة آثار الشهر القانونية على هذا الإيداع
