نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2026، والمتضمن تعديل تخصيص مساحة واسعة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، في إطار جهود الدولة لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
تفاصيل التخصيص والمساحة المستهدفة
ونص القرار الجمهوري على استبدال نص المادة الأولى من القرار رقم 222 لسنة 2026، لتشمل المساحة المخصصة نحو 26 ألفاً و690.45 فدان، ما يعادل 112 مليوناً و122 ألفاً و142 متراً مربباً بمحافظة البحر الأحمر.
وتسعى الدولة من خلال هذا التعديل إلى إضافة «خفض الدين العام» ضمن الأغراض الرسمية المحددة لاستخدام الأراضي المخصصة لوزارة المالية، بجانب استخدامها المباشر في إصدار الصكوك السيادية وفق القوانين المنظمة.
توسع في أغراض الاستخدام وحصانة التسجيل
ويأتي هذا التعديل ل يوسع نطاق الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، استناداً إلى تشريعات قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021 وقانون المالية العامة الموحد، بما يعزز إدارة الأصول وحسن استغلالها لتقليل أعباء الدين.
كما ألزمت المادة الثانية إيداع القرار بمكتب الشهر العقاري المختص دون تحصيل أي رسوم مالية، على أن يترتب على الإيداع كافة الآثار القانونية المقررة للشهر العقاري فور النشر بالجريدة الرسمية.
شمل القرار نحو 26 ألفًا و690.45 فدانًا، بما يعادل 112 مليونًا و122 ألفًا و142 مترًا مربعًا بمحافظة البحر الأحمر
الغرض هو استخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية وفق القوانين المنظمة
نعم، ألزمت المادة الثانية بإيداع القرار بمكتب الشهر العقاري المختص دون تحصيل أي رسوم مالية، وتترتب الآثار القانونية فور النشر بالجريدة الرسمية
