أوصى مؤتمر “تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارا”، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأسرة العربية، بضرورة تعزيز منظومات الحماية الاجتماعية والقانونية للمرأة والأسرة، والتصدي لجميع أشكال العنف والتمييز، مع إيلاء اهتمام خاص بالعنف الرقمي والتهديدات الناجمة عن إساءة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأكدت التوصيات الختامية للمؤتمر، الذي عقد على مدى يومين بالقاهرة، أهمية تبني سياسات وبرامج متكاملة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتوسيع فرص العمل اللائق وريادة الأعمال، وتيسير حصولها على التمويل والأسواق والتكنولوجيا والتدريب المهني والرقمي، بما يدعم استقلالها الاقتصادي ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.
ودعت التوصيات إلى تعزيز الاستثمار في اقتصاد الرعاية وتطوير خدمات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع توفير بيئات عمل صديقة للأسرة، بما يساعد المرأة على التوفيق بين مسئولياتها المهنية والأسرية، ويعزز المشاركة المتوازنة في المسؤوليات العائلية.
وشددت على أهمية تعزيز التدابير الوقائية والمؤسسية لمناهضة جميع أشكال العنف والتمييز والممارسات الضارة، وتيسير وصول المرأة إلى خدمات الحماية والمساندة، مع الاهتمام بالتحديات الجديدة المرتبطة بالعنف الرقمي وإساءة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بالوعي المجتمعي، أوصى المؤتمر بتشجيع المبادرات التعليمية والدينية والإعلامية الهادفة إلى ترسيخ قيم الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق والمسؤوليات، وتعزيز ثقافة الحوار والمشاركة الإيجابية بين أفراد الأسرة، والتصدي للصور النمطية والخطابات التي تبرر العنف والتمييز، بما يدعم بناء أسرة واعية ومتماسكة.
وفي مجال التعاون الإقليمي والدولي، دعا المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المعنية، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجالات تمكين المرأة واستقرار الأسرة، وتشجيع الاستفادة من المخرجات والمؤشرات الوطنية لتقييم أثر السياسات والبرامج وتطويرها، وفقًا للأولويات والتشريعات والظروف الوطنية لكل دولة.
وأكد أهمية التعاون بين المنظمات الإقليمية المتخصصة وحكومات الدول للاستفادة من الخبرات المتبادلة وأفضل الممارسات، مشيرًا إلى التعاون بين المجلس القومي للمرأة في مصر ومنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأسرة العربية كنموذج لهذا التعاون.
كما دعا المؤتمر الدول التي لم تنضم بعد إلى منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الانضمام إليها، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لدعم المرأة وتمكينها.
ورحب المؤتمر بمبادرة “أواصر”، المشروع العربي الاستراتيجي للمرأة والأسرة والتنمية، التي طرحتها رئيسة منظمة الأسرة العربية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وأكدت التوصيات الختامية أن تمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة مسئولية مجتمعية مشتركة، تتطلب تكامل جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الإقليمية المتخصصة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
أوصى المؤتمر بتعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية للمرأة والأسرة، والتصدي للعنف والتمييز مع اهتمام خاص بالعنف الرقمي وإساءة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
دعت إلى سياسات وبرامج تعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوسع فرص العمل اللائق وريادة الأعمال، مع تيسير حصولها على التمويل والأسواق والتكنولوجيا والتدريب المهني والرقمي
دعا المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المعنية وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في تمكين المرأة واستقرار الأسرة، كما شجع الدول غير المنضمة إلى منظمة تنمية المرأة على الانضمام إليها
