العراق يشكل لجنة تحقيق في تهريب النفط من جرف الصخر

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، بتشكيل لجنة تحقيق مختصة للتحري عن المعلومات المتعلقة بتهريب النفط من منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، والوقوف على ملابسات القضية، وتحديد الجهات المتورطة والمسؤوليات المرتبطة بها، في إطار التحركات الحكومية لملاحقة عمليات تهريب الموارد النفطية ومحاسبة المتورطين فيها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الاهتمام العراقي بملف تهريب النفط، وما يرتبط به من شبهات تتعلق بمسارات نقل الخام والجهات التي تتولى إدارته أو تسويقه خارج الأطر القانونية.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية عراقية ودولية عن تقرير استخباراتي سري أعدته وزارة الداخلية العراقية، يتكون من 19 صفحة، ويتضمن معلومات بشأن أنشطة يشتبه في ارتباطها بسرقة النفط وتهريبه من المنطقة، اعتماداً على تحليل صور الأقمار الاصطناعية ومتابعة تحركات صهاريج النقل خلال الفترة الممتدة من عام 2021 حتى عام 2026.

وبحسب ما ورد في التقرير الاستخباراتي، جرى رصد تحركات متكررة لصهاريج نفطية بالقرب من خطوط الأنابيب المارة بالمنطقة، إلى جانب مواقع يشتبه في استخدامها لتجميع النفط وتخزينه، ومنشآت تشبه المصافي البدائية. وقدرت سعة الصهريج الواحد بنحو 36 ألف لتر، فيما أشار التقرير إلى رصد 21 صهريجاً في أحد المواقع خلال يوم 30 أكتوبر 2022.

كما تناولت المعلومات الاستخباراتية احتمالات وجود عمليات سحب غير قانوني للنفط من خطوط الأنابيب، ونقله عبر صهاريج تسلك طرقاً مختلفة باتجاه العاصمة بغداد، مروراً بمناطق في محافظتي بابل والأنبار، مع الإشارة إلى أن تحديد طبيعة المواد المنقولة والكميات الفعلية التي جرى تهريبها لا يزال بحاجة إلى تحقيق فني وميداني.

وتكتسب التحقيقات أهمية خاصة نظراً إلى حساسية موقع جرف الصخر، الذي يقع شمالي محافظة بابل، فضلاً عن التعقيدات الأمنية المرتبطة بالمنطقة، وما تثيره المعلومات المنشورة بشأن عمليات التهريب من تساؤلات حول آليات الرقابة على خطوط نقل النفط وحماية الثروة الوطنية.

ومن المنتظر أن تسهم التحقيقات في التحقق من صحة المعلومات المتداولة، وتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وقوع مخالفات، في وقت تشهد فيه القضية تحركاً برلمانياً موازياً لمتابعة ملف تهريب النفط من جرف الصخر.