قال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إن ملف الطاقة مثال للتعاون الإقليمي الوثيق، ومنصة عملية لتعزيز الشراكة بين مصر وقبرص واليونان، مؤكدا أن الدول الثلاث لا تجمعها علاقات تاريخية وثيقة فحسب، بل يجمعها أيضًا إدراك مشترك لأهمية حسن استثمار موارد الطاقة، وتكامل البنية التحتية، بما يعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا اقتصادية أوسع ويحقق منافع ملموسة لشعوبها.

الطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الإقليمي

جاء ذلك في مداخلة رئيس مجلس النواب أمام جلسة «الطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الإقليمي: التحديات والفرص أمام قبرص واليونان ومصر»، بحضور أنيتا ديميتريو، رئيسة مجلس النواب القبرصي، ونيكيتاس كاكلامانيس، رئيس البرلمان اليوناني.

إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط

وأكد المستشار هشام بدوي، أن هذا التوجه تجسد في المبادرة إلى إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، على خلفية القمة الثلاثية التي عُقدت في جزيرة كريت باليونان في أكتوبر 2018، واتفق فيها قادة الدول على إنشاء المنتدى، ليكون منصة للحوار والتعاون وتنسيق السياسات، بما يدعم الإدارة المستدامة والفعالة لموارد الغاز، مع احترام حقوق الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن المنتدى يساند الاستفادة من الاحتياطيات والبنية التحتية القائمة وتطويرها عند الحاجة، مع دعم قيام سوق إقليمية مستدامة تحقق أمن الإمدادات وتلبية الطلب، وتعزيز تنافسية الأسعار والعلاقات التجارية، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من ثروات منطقة الشرق الأوسط لصالح شعوبها من خلال التكامل فيما بينهم.

التعاون المصري القبرصي في تطوير موارد الغاز نموذج للتكامل المنشود

وأكد رئيس مجلس النواب أن التعاون المصري القبرصي في تطوير موارد الغاز وترتيبات نقله ومعالجته يعد نموذجًا واضحًا للتكامل المنشود، مشيرًا إلى أنه في 26 أكتوبر 2026، وُقعت عقود تطوير «حقل كرونوس» في خطوة رئيسية شديدة الإيجابية لتعزيز نقل الغاز القبرصي إلى مصر.
وأوضح أنه بموجب هذه العقود، سيُنقل الغاز المستخرج من الحقل عبر منشآت حقل ظهر، إلى محطتي الإسالة في «إدكو» و«دمياط» لإعادة تصديره إلى أوروبا لصالح شركتي «توتال» و«إيني»، وذلك بحلول عام 2028، بما يعكس إيمان الأطراف المعنية بأهميته وجدواه الاقتصادية.
وفيما يتعلق بـ«حقل أفروديت»، ومرور إنتاجه من خلال التسهيلات المصرية، أشار بدوي إلى أنه يُجرى العمل على الانتهاء من الاتفاق على استيراد مصر الغاز الطبيعي من هذا الحقل لتلبية الطلب المحلي، والمتوقع أن يبدأ عام 2030.
وأضاف أنه ترسيخًا لمبدأ التكامل، وقعت اتفاقية إطارية بين مصر وقبرص للتعاون في مجال الغاز الطبيعي، هدفت لتعزيز التعاون من خلال لجان مشتركة، لوضع أطر ومبادئ لتنسيق وتسهيل المفاوضات بين الأطراف والشركات المعنية بمشروعات الاستكشاف والإنتاج البحري، مع الجهات والشركات المصرية.

وعلى صعيد التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية مع اليونان، أكد رئيس مجلس النواب أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان «جريجي» يعتبر خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة، حيث يستهدف نقل نحو ثلاثة آلاف ميجاوات من الكهرباء النظيفة، من مصر إلى اليونان وأوروبا، عبر كابل بحري بتكلفة متوقعة 4.2 مليار يورو.
وأشار إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي أُدرج ضمن قوائم مشروعات المصلحة المشتركة والمتبادلة التابعة للاتحاد الأوروبي، موضحًا أنه لا يستهدف مجرد تبادل الكهرباء بين مصر واليونان، وإنما إنشاء ممر للطاقة يمكن من خلاله نقل الكهرباء المصرية إلى أسواق أوروبية أخرى.

وأكد المستشار هشام بدوي أن التعاون القائم على المصالح المشتركة والتخطيط المتكامل، قادر على تحويل الفرص الواعدة إلى نتائج ملموسة ومنافع متبادلة لصالح الشعوب الصديقة، مشددًا على تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مجال الطاقة، وقيام الدولة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار في مجالات الاستكشاف وتطوير حقول الغاز القائمة، وتنفيذ كافة الالتزامات نحو سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن الشراكة في مجال الطاقة تتجاوز إنتاج الغاز أو نقل الكهرباء، فهي شراكة في بناء الثقة، وتعزيز الروابط بين الشعوب قبل الاقتصادات، وترسيخ قدرة المنطقة على الإسهام في أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، داعيًا إلى مواصلة العمل على ترسيخ التعاون بين الدول الصديقة، والارتقاء به ليكون نموذجًا إقليميًا ملهمًا.

الأسئلة الشائعة

يستهدف نقل نحو ثلاثة آلاف ميجاوات من الكهرباء النظيفة من مصر إلى اليونان وأوروبا عبر كابل بحري بتكلفة متوقعة 4.2 مليار يورو

سيُنقل الغاز المستخرج عبر منشآت حقل ظهر إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط لإعادة تصديره إلى أوروبا لصالح شركتي توتال وإيني بحلول عام 2028

أوضح الخبر أنه يُجرى العمل على الانتهاء من الاتفاق، والمتوقع أن يبدأ استيراد مصر للغاز الطبيعي من الحقل عام 2030 لتلبية الطلب المحلي