نبيل فهمي يؤكد أولوية القانون الدولي والسلم العربي

أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يمثل أساسًا للأمن الجماعي والاستقرار، مشددًا على أن «قوة القانون فوق قانون القوة»، وأن التطبيق العادل للقانون الدولي على الجميع يشكل ضمانة أساسية للسلم والاستقرار.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة اليوم الأربعاء في الجزائر، بحضور وزراء العدل العرب، حيث شدد على أهمية تعزيز التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي، في ظل التحولات المتسارعة والتحديات المتزايدة التي يشهدها النظام الدولي.

وقال فهمي إن القانون يمثل ركيزة أساسية لقوة العلاقات الدولية والدولة الوطنية الحديثة، وأساسًا لصون الحقوق وبناء الثقة في المؤسسات، موضحًا أن وضوح القواعد وعدالة تطبيقها واستقلال القضاء تسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم التنمية والاستثمار واحترام حقوق ومصالح المواطنين.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي يشكل أساسًا للأمن الجماعي، مؤكدًا أن التعدي على أراضي الدول وانتهاك أجوائها أو مياهها والاستيلاء على الأرض بالقوة تمثل انتهاكات لجوهر القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على ضرورة التمسك بالمرجعية القانونية الدولية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يحمي المصالح العربية ويصون استقلال القرار الوطني، مؤكدًا أن كل انتهاك للقواعد القانونية يضاعف مسؤولية الدول العربية عن الدفاع عنها والعمل المشترك لإنفاذها.

فلسطين في صدارة التحرك العربي

وأكد فهمي أن القضية الفلسطينية تأتي في صدارة الجهد العربي شرق أوسطيًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن حقوق الشعب الفلسطيني تستند إلى أسس قانونية راسخة أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أن البناء على هذه المرجعية يوفر أساسًا متينًا لتوسيع التأييد الدولي لإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان ورفض التهجير القسري، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى أن ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات إسرائيلية جسيمة، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، يؤكد أهمية مواصلة التحرك القانوني والدبلوماسي، وترجمة التأييد لحقوق الشعب الفلسطيني إلى مواقف وإجراءات مؤثرة.

وتطرق الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت فلسطين ولبنان وسوريا وقطر واليمن، معتبرًا أنها تعكس خطورة التعدي على سيادة الدول وأراضيها وفرض الأمر الواقع بالقوة.

وأشار إلى أنه شاهد خلال زيارته الأخيرة إلى جنوب لبنان آثار انتهاكات إسرائيلية لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وما خلفته من دمار في القرى والبلدات ومعاناة للمدنيين.

توثيق الانتهاكات وتحويلها إلى ملفات قانونية

وأكد فهمي أهمية الدور العملي للمؤسسات القانونية والقضائية العربية في توظيف ما يتم توثيقه من الانتهاكات الإسرائيلية وتحويله إلى ملفات قانونية متكاملة، موضحًا أن جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وفق المعايير المعتمدة يعزز القدرة على تدويل هذه القضايا وطرحها بفاعلية أمام الجهات الدولية المختصة.

وشدد على أن تنسيق هذه الجهود يدعم مساعي المساءلة والمطالبة بجبر الضرر، ويمنح التحرك الدبلوماسي العربي سندًا قانونيًا أقوى.

تعزيز التعاون القضائي العربي

وأشار فهمي إلى أن أمام مجلس وزراء العدل العرب مجالًا واسعًا لتعزيز أثر العمل العربي المشترك، من خلال تفعيل الاتفاقيات العربية وتقريب التشريعات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم التعاون القضائي ويحمي الحقوق.

وأوضح أن التعاون العربي ينعكس بصورة مباشرة على تسهيل تنفيذ الأحكام ومكافحة الجريمة العابرة للحدود وخدمة مصالح المواطن العربي، داعيًا إلى تعزيز متابعة تنفيذ الاتفاقيات وتبادل التجارب الناجحة بين الدول العربية.

الذكاء الاصطناعي وتطوير منظومة العدالة

وتناول الأمين العام لجامعة الدول العربية التحولات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنها تفتح آفاقًا واسعة لتطوير خدمات العدالة وتيسير الوصول إليها.

وشدد على ضرورة مواكبة هذه التحولات من خلال تشريعات حديثة وكفاءات مؤهلة، بما يتيح الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا مع حماية الخصوصية وصون الحقوق، معتبرًا أن هذا المجال يمثل مساحة مهمة للعمل العربي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب لتطوير منظومة قانونية قادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل.

كما أكد أهمية الدور الذي يضطلع به المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت، التابع لجامعة الدول العربية، باعتباره الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب، داعيًا إلى تعزيز الاستفادة من برامجه التدريبية ودراساته في تطوير الكفاءات العربية وتبادل الخبرات.

وشدد على أهمية توظيف دور المركز في دعم قدرات الدول العربية في مجالات التوثيق والتحليل القانوني، وتيسير التواصل بين المختصين وإعداد ملفات قانونية متكاملة تخدم القضايا العربية.

وفي ختام كلمته، أكد فهمي أن التحديات المتزايدة تعزز أهمية العمل العربي المشترك وتفتح أمامه آفاقًا أوسع للمبادرة والتأثير، مشددًا على أن العالم العربي يمتلك من الكفاءات والمؤسسات ما يمكنه من اغتنام هذه الفرص وتحقيق تقدم ملموس في حماية حقوق الدول والشعوب.

وقال إن تكامل الجهود العربية يمكن أن يجعل «قوة القانون» عنصرًا فاعلًا في صون المصالح العربية وصناعة المستقبل بإرادة عربية، متمنيًا لأعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب التوفيق والسداد.