تصاعدت شكاوى عدد من المواطنين وتجار الهواتف المحمولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثهم عن إغلاق أجهزة موبايل وظهور مطالبات بسداد ضرائب ورسوم عليها، رغم شرائها منذ عامين أو أكثر، مؤكدين أن بعض هذه الأجهزة كانت تعمل بصورة طبيعية ولم تظهر عليها أي مستحقات عند شرائها أو تسجيلها.
وتداول مستخدمون منشورات تتحدث عن إيقاف هواتف سبق شراؤها خلال عامي 2024 و2025، رغم أن أصحابها يؤكدون أن حالة الضريبة كانت تظهر بصفر عند الاستعلام عنها، قبل أن يفاجأوا بتوقف الأجهزة ومطالبتهم بسداد مبالغ مالية لإعادة تشغيلها.
مواطنون يشكون إغلاق هواتفهم بعد سنوات من شرائها
وروت إحدى المواطنات، عبر منشور على فيسبوك، أن هاتفين يخصان صديقتين لها تعرضا للإغلاق خلال يوم واحد، رغم اختلاف ظروف شرائهما؛ إذ كانت إحداهما تقيم خارج مصر وعادت قبل شهرين، وسجلت هاتفها باستخدام جواز السفر، لكنها فوجئت بإيقافه ومطالبتها بالسداد.
أما الحالة الثانية، بحسب المنشور، فتتعلق بهاتف اشترته صاحبته من محل معروف، وعندما تواصلت مع خدمة الدعم الهاتفي، قيل لها إن هناك مشكلة عامة مرتبطة بقرار يطبق بأثر رجعي، وهو ما أثار تساؤلات حول مصير الأجهزة التي اشتراها المواطنون منذ فترة طويلة.
تجار الهواتف: نواجه خسائر بسبب الأجهزة المباعة سابقًا
وامتدت الشكاوى إلى تجار الهواتف المحمولة، حيث نشر أحد التجار أنه يواجه مطالبات من عملاء اشتروا أجهزة خلال عامي 2024 و2025، ثم فوجئوا بإغلاقها ومطالبتهم بسداد مبالغ مالية، رغم مرور سنوات على بيعها.
وأوضح التاجر أن هذه الأزمة تضعه في موقف صعب أمام العملاء، خاصة أن بعض الأجهزة انتقلت من مشترٍ إلى آخر، ولم تعد بحوزة الشخص الذي اشتراها في البداية، متسائلًا عن مسؤوليته عن أجهزة باعها منذ سنوات، وعن الخسائر التي قد يتحملها نتيجة مطالبات العملاء بإيجاد حلول.
مقترح بتحويل ضريبة الهواتف إلى اشتراك شهري
وفي سياق متصل، طرح بعض المتفاعلين مقترحات للتعامل مع منظومة الضرائب على الهواتف المحمولة، من بينها تحويل المبلغ المستحق إلى اشتراك شهري، بدلًا من مطالبة المستخدمين بسداد مبالغ مفاجئة، بينما تساءل آخرون عن آلية التعامل مع الهواتف التي بيعت وانتقلت بين أكثر من مالك، بعد أن ظلت تعمل لمدة عامين دون ظهور مستحقات عليها.
وطالب أصحاب الشكاوى بتوضيح أسباب إيقاف الأجهزة التي سبق تداولها وشراؤها منذ سنوات، وبيان آلية تحديد المسؤول عن سداد المستحقات في حالات انتقال ملكية الهاتف، إلى جانب توضيح موقف التجار والمستهلكين من المطالبات التي تظهر بعد مرور فترة طويلة على البيع.
وتظل هذه المنشورات تعبر عن شكاوى وتجارب أصحابها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تمثل وحدها تأكيدًا لوجود قرار عام بتطبيق الرسوم بأثر رجعي على جميع الأجهزة.
الشكاوى جاءت بعد إغلاق بعض الهواتف وظهور مطالبات بسداد ضرائب ورسوم عليها رغم شرائها منذ عامين أو أكثر
بحسب المنشورات المتداولة فإن بعض أصحاب الهواتف أكدوا أن حالة الضريبة كانت تظهر بصفر عند الاستعلام عنها قبل توقف الأجهزة
لا، النص يوضح أن ما تم تداوله هو شكاوى وتجارب على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يمثل تأكيدًا لوجود قرار عام بذلك
