تعديلات الإدارة المحلية تمنح رؤساء الأحياء صلاحيات أوسع

يواصل مجلس النواب مناقشة حزمة من التعديلات التشريعية الجوهرية ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والتي تستهدف إعادة تنظيم منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، ومنح رؤساء الأحياء والمدن والقرى صلاحيات إدارية ومالية أوسع، بما يعزز قدرتهم على إدارة الملفات الخدمية والتنموية، ويسهم في تسريع إنجاز مصالح المواطنين والقضاء على البيروقراطية.

مجالس تنفيذية بالأحياء لمتابعة الخدمات والمشروعات

وتتضمن التعديلات المقترحة تشكيل مجلس تنفيذي بكل حي، برئاسة رئيس الحي، وعضوية ممثلي الأجهزة الأمنية والتنفيذية والخدمية وشركات المرافق، على أن يعقد اجتماعات دورية لمتابعة الأداء وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويختص المجلس التنفيذي بعدد من الملفات المهمة، في مقدمتها متابعة تحصيل الموارد المالية وتنمية الموارد الذاتية للحي، وتقييم أداء المشروعات والخدمات العامة، وقياس كفاءة المرافق وفق مؤشرات أداء محددة، إلى جانب مناقشة مشروعات الخطط الاستثمارية والموازنة السنوية والحساب الختامي للحي.

رئيس الحي بصلاحيات رئيس مصلحة
وفي إطار تعزيز استقلال الوحدات

المحلية، تمنح التعديلات رؤساء الوحدات المحلية، سواء بالقرى أو المدن أو الأحياء، صلاحيات إدارية ومالية أوسع تصل إلى مستوى سلطات رئيس المصلحة، وذلك في حدود الاختصاصات والاعتمادات المالية والإدارية المقررة بموازناتهم.

كما تضع التعديلات آليات واضحة لتفويض الاختصاصات إلى نواب رؤساء الوحدات المحلية، مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات وعدم تركز الاختصاصات في جهة واحدة.

وتستهدف هذه الصلاحيات تعزيز قدرة رؤساء الأحياء والمدن على التعامل المباشر مع الملفات اليومية التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها مواجهة العشوائيات والأسواق غير المنظمة، وتحسين منظومة النظافة، ومتابعة الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع كفاءة المرافق العامة.

المادة 176 من الدستور.. اللامركزية هدف التعديلات

وتستند هذه التوجهات التشريعية إلى المادة 176 من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بدعم الإدارة المحلية وتطويرها والتدرج نحو تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.

تأتي هذه التعديلات في إطار توجه يستهدف تمكين الوحدات المحلية من إدارة المرافق والخدمات العامة بكفاءة أكبر، ومنح القيادات التنفيذية بالمحافظات والأحياء مساحة أوسع لاتخاذ القرارات المناسبة وفق احتياجات كل منطقة، بما يحقق سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.