شروط الترشح للمحليات ونسب تمثيل المرأة والشباب بالقانون الجديد

تترقب الأوساط السياسية والشارع المصري مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، باعتباره أحد أبرز الاستحقاقات التشريعية المرتبطة بتفعيل اللامركزية الإدارية وتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية، من خلال إعادة تشكيل المجالس المحلية المنتخبة على مستوى القرى والمراكز والمدن والأحياء والمحافظات.

ويكتسب ملف انتخابات المحليات أهمية خاصة، باعتبار المجالس المحلية إحدى أهم أدوات الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد المشكلات اليومية والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

نسب إلزامية لضمان التمثيل العادل في المجالس المحلية

ويتضمن مشروع القانون ضوابط لتنظيم تشكيل المجالس المحلية، بما يضمن تحقيق التمثيل العادل لمختلف فئات المجتمع داخل المجالس المنتخبة، من خلال تخصيص نسب محددة للعمال والفلاحين والمرأة والشباب، إلى جانب ضمان التمثيل المناسب للمواطنين المسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتستهدف هذه الضوابط توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات للمساهمة في صنع القرار المحلي، وممارسة دورها الرقابي على الأجهزة التنفيذية، بما يعزز التواصل المباشر بين المواطنين ومؤسسات الإدارة المحلية.

شروط الترشح لانتخابات المجالس المحلية

وحدد مشروع القانون مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في الراغبين في الترشح لعضوية المجالس المحلية.

وتشمل أبرز شروط الترشح:

– ألا يقل عمر المرشح عن 21 عامًا ميلاديًا في يوم فتح باب الترشح.
– أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي “الإعدادية” على الأقل.
– أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة المحلية المترشح عنها.
– استيفاء الموقف من أداء الخدمة العسكرية وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

المادة 180 من الدستور ترسم خريطة تمثيل المحليات

وتستند الضوابط المنظمة لانتخابات المجالس المحلية إلى المادة 180 من الدستور المصري، التي تنص على انتخاب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات.

كما تقرر المادة ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي المقاعد، مع تخصيص ربع المقاعد للشباب دون سن 35 عامًا، وربعها للمرأة، فضلًا عن ضمان التمثيل المناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة.

ويمثل مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد خطوة تشريعية مهمة نحو استكمال البناء المؤسسي للإدارة المحلية، وإعادة تفعيل المجالس المنتخبة، بما يفتح المجال أمام مشاركة المواطنين في الرقابة على الخدمات والأداء التنفيذي، ويعزز تطبيق اللامركزية على أرض الواقع.