أصدرت وزارة النقل بيانًا بشأن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة إلى قائد القطار رقم (2010) المتجه إلى أسوان، بشأن تعطل جرار القطار وتوقفه لأكثر من ساعة وثلث قبل برج جرزا، واستغاثته بمسؤولي ثلاثة أبراج مراقبة دون استجابة، وذلك على خلفية حادث تصادم القطارين رقمي (134) و(2010).
وأوضحت الوزارة أن المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، والمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تواصلا بشكل مباشر مع قائد القطار المذكور، الذي أكد لهما عدم صحة التصريحات المنسوبة إليه والمتداولة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها بأنها كذب وافتراء لم يصدر عنه.
النقل: النيابة العامة تتولى التحقيق في الحادث
وأكدت وزارة النقل أن الحادث يخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالتحقيق والكشف عن أسباب وملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.
وشددت الوزارة على أنها لا تتناول بالتعليق أو النفي أو التأكيد ما قد يكون ورد بمحاضر التحقيقات، احترامًا لاختصاصات النيابة العامة واستقلالها.
وأضافت أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة فنية مختصة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، مؤكدة أن تحديد المسؤوليات يظل مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات الجارية.
تحذير من تداول معلومات غير موثقة بشأن حادث القطارين
وناشدت وزارة النقل جميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره بشأن الحادث، وعدم استباق نتائج التحقيقات أو تداول معلومات غير موثقة باعتبارها حقائق ثابتة، لحين إعلان النيابة العامة نتائج التحقيقات رسميًا.
وزارة النقل أوضحت أن قائد القطار رقم 2010 أكد لها عدم صحة التصريحات المتداولة عنه على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها بأنها كذب وافتراء لم يصدر عنه
النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق في الحادث والكشف عن أسباب وملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات
لم تُحدد المسؤوليات بعد، وأكدت وزارة النقل أن ذلك مرهون بما تسفر عنه التحقيقات الجارية ونتائج اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة
