نفت وزارة النقل صحة ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطل جرار القطار رقم (2010) المتجه إلى أسوان، وتوقفه لأكثر من ساعة وثلث قبل برج جرزا، واستغاثة قائده بمسئولي ثلاثة أبراج مراقبة دون استجابة، وذلك على خلفية حادث تصادم القطارين رقمي (134) و(2010).
وأكدت الوزارة أن المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، والمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تواصلا بشكل مباشر مع قائد القطار رقم (2010)، الذي أكد عدم صحة الأقوال المنسوبة إليه والمتداولة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا إياها بأنها «كذب وافتراء لم يقترفه».
النيابة العامة تتولى التحقيق في حادث التصادم
وأوضحت وزارة النقل أن الحادث يخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالتحقيق والكشف عن أسباب وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
وشددت الوزارة على أنها لا تتناول بالتعليق أو النفي أو التأكيد ما قد يكون ورد بمحاضر التحقيقات، احترامًا لاختصاصات النيابة العامة واستقلالها.
لجنة فنية لتحديد أسباب الحادث
وأضافت الوزارة أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة فنية مختصة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، مؤكدة أن تحديد المسؤوليات يظل مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات الجارية.
تحذير من تداول معلومات غير موثقة
وأهابت وزارة النقل بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره، وعدم استباق نتائج التحقيقات أو تداول معلومات غير موثقة باعتبارها حقائق ثابتة، لحين إعلان النيابة العامة نتائج التحقيقات رسميًا.
وزارة النقل نفت صحة ما تم تداوله عن تعطل الجرار لأكثر من ساعة وثلث قبل برج جرزا أو استغاثة قائده بمسؤولي ثلاثة أبراج مراقبة دون استجابة
النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق في الحادث والكشف عن أسبابه وملابساته وتحديد المسؤوليات
لم تُحسم المسؤوليات بعد، لأن الوزارة أوضحت أن تحديدها مرهون بما تسفر عنه التحقيقات الجارية ونتائج اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة
