سجل الاقتصاد البريطاني أسرع معدل نمو له في عامين ونصف خلال الربع الثالث من 2026، مدعومًا بانتعاش قطاع الذكاء الاصطناعي واستمرار الأداء القوي الذي شهده النصف الأول من العام، وفقًا لبيانات رسمية صدرت الخميس.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.7% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بما يتوافق مع متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع سابق، لكنه جاء أقوى من النمو البالغ 0.5% في الربع الثاني، ليسجل بذلك أقوى نمو فصلي منذ الربع الأول من 2024.
وعلى أساس ثلاثة أشهر متحركة، سجل الاقتصاد أيضًا أسرع معدل نمو منذ مايو؛ وارتفع معدل النمو السنوي إلى 1.9% في الربع الثالث، وهو أقوى مستوى منذ الربع الرابع من 2024.
وكان قطاع الخدمات، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، المحرك الرئيسي للنمو، إذ نما بنسبة 0.9% على أساس فصلي، كما سجل نموًا أقوى من المتوقع بنسبة 0.2% في سبتمبر وحده.
وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الاقتصاد نما بقوة خلال الربع الثالث، مدفوعًا بشكل شبه كامل بالنمو القوي والواسع النطاق في قطاع الخدمات.
وأضاف أن نشاط برمجة الحاسوب سجل نموًا قويًا مجددًا، كما كان الحال طوال العام، ليسجل أسرع معدل نمو له في 3 سنوات، مشيرًا إلى استمرار ظهور مؤشرات على مساهمة الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم هذا القطاع.
وفي سبتمبر وحده، ارتفع الناتج الاقتصادي بنسبة 0.2%، متسارعًا من استقرار النشاط دون نمو بين يوليو وأغسطس، بعد تعديل القراءة السابقة بالخفض.
وأظهر الاقتصاد البريطاني قدرة مفاجئة على الصمود خلال النصف الأول من 2026، بعدما نما بنسبة 0.6% في الربع الأول. ومع ذلك، يتوقع بعض الاقتصاديين تباطؤ النمو خلال الربع الأخير من العام، في ظل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض على النشاط الاقتصادي.
وكان بنك إنجلترا قد رفع الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في 2026 بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة، متوقعًا الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% خلال العام، وهو مستوى يفوق بكثير توقعات مكتب مسؤولية الميزانية التابع للحكومة، البالغة 1.2%، والتي صدرت بعد ميزانية وزير المالية جون هيلي في 28 أكتوبر ولم تأخذ في الحسبان بعض بيانات النمو الأقوى الأخيرة والمراجعات بالرفع لبيانات الفترات السابقة.
وعزا البنك المركزي جانبًا من قوة النمو إلى الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دفعة مؤقتة ومحدودة من الخطة المالية التي أعلنها هيلي إلا أن مؤشرات بدأت تظهر على ضعف الطلب الاستهلاكي وطلب الشركات في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وصعود أسعار الفائدة.
وأظهرت البيانات الرسمية تراجع حجم مبيعات التجزئة في سبتمبر، فيما سجلت ثقة المستهلكين أكبر انخفاض شهري لها منذ أبريل 2020، قبل إعلان الميزانية.
نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو ما وافق متوسط توقعات الاقتصاديين وجاء أعلى من نمو الربع الثاني البالغ 0.5%
قطاع الخدمات كان المحرك الرئيسي للنمو، إذ ارتفع بنسبة 0.9% على أساس فصلي وسجل نموًا أقوى من المتوقع في سبتمبر وحده
كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية قال إن نشاط برمجة الحاسوب سجل نموًا قويًا مجددًا طوال العام، مع ظهور مؤشرات على مساهمة الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم هذا القطاع
