هيثم الحريري ينتقد الاقتراض وبيع الأصول لسداد الديون

انتقد المهندس هيثم الحريري، البرلماني السابق، النموذج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، في ظل التوسع في الاقتراض وبيع أصول الدولة لتوفير السيولة الدولارية ومواجهة الالتزامات وسداد الديون، متسائلًا: «إلى أين تأخذ الحكومة مصر بهذا النموذج الاقتصادي؟».

وأوضح الحريري خلال منشور له عبر صفحته على «الفيسبوك»، أن الحكومة توسعت لسنوات في الاقتراض بمليارات الدولارات، وأنفقت أموالًا ضخمة على مشروعات عملاقة، لم يثبت بعضها حتى الآن تحقيق عائد اقتصادي يتناسب مع حجم الإنفاق وتكلفة التمويل.

بيع الأصول لمواجهة أعباء الديون

وأشار إلى أنه مع تراكم الديون وارتفاع فوائدها، أصبحت الدولة تلجأ إلى بيع أصولها وشركاتها والتنازل عن حقوق في أراضٍ شاسعة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، بحثًا عن السيولة الدولارية اللازمة لمواجهة الالتزامات وسداد الديون.

ولفت إلى أن صفقة رأس الحكمة كانت نموذجًا واضحًا، إذ وفرت موارد دولارية كبيرة، واستخدم جزء من حصيلتها في خفض احتياجات تمويل الدين، مشيرًا إلى تكرار التساؤلات حاليًا مع تخصيص مساحات شاسعة من أراضي البحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين وإصدار الصكوك.

وأضاف أن تقارير صندوق النقد الدولي تضع حصيلة بيع أصول الدولة ضمن محاور استراتيجية خفض الدين، وتشير إلى أن فوائد الديون تستهلك نحو 73% من إيرادات الدولة، وأن احتياجات التمويل لا تزال مرتفعة.

وأكد الحريري أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الحكومة تستدين، ثم تبيع الأصول لتوفير السيولة وسداد الديون، دون معالجة بصورة كافية الأسباب التي أدت إلى تراكم هذه الديون من الأساس.

الحريري: هناك أصول استراتيجية لا يجب التنازل عن ملكيتها

وشدد على أنه ليس ضد الاستثمار الأجنبي أو تطوير الأراضي، لكنه يرى أن هناك أصولًا استراتيجية لا يجب التنازل عن ملكيتها إلى الأبد، موضحًا أن الدولة يمكنها الاستفادة منها وجذب استثمارات ضخمة من خلال الشراكة وحقوق الانتفاع والتطوير، دون التخلي عن ملكيتها لأطراف لا يعرف المواطنون عنها ما يكفي، ولا يملكون ضمانات واضحة لحماية حقوقهم ومصالحهم على المدى الطويل.

وأوضح أن الاستثمار الحقيقي لا يُقاس فقط بالدولارات التي تدخل البلاد عند توقيع الصفقة، وإنما بما يضيفه للاقتصاد حاليًا ومستقبلًا، من مصانع ومشروعات إنتاجية وفرص عمل وتشغيل وإيرادات ضريبية وصادرات ونقل للتكنولوجيا.

وأشار إلى ضرورة حساب ما يخرج من الاقتصاد أيضًا، بما في ذلك تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج، لتحديد صافي العائد الحقيقي الذي تحصل عليه مصر.

تحذيرات من استمرار تضخم الديون وبيع المزيد من الأصول

وحذر البرلماني السابق من استمرار تضخم الديون دون سقف واضح يتناسب مع حجم إيرادات الدولة وقدرتها الحقيقية على السداد، متسائلًا: «فهل يعقل أن تستمر الدولة في الاقتراض، وتتحمل أعباء فوائد متزايدة، ثم تضطر في كل مرة إلى بيع المزيد من أراضيها وشركاتها لتوفير الأموال؟».

واختتم الحريري بالتأكيد على أن الأرض التي تبيعها الدولة اليوم لن تستطيع بيعها مرة أخرى غدًا، وأن الشركات التي تتنازل عن ملكيتها قد لا تستطيع استعادتها، بينما ستظل الديون تتراكم إذا استمرت السياسات نفسها.

وأكد أن مصر لا ينقصها ما تبيعه، وإنما تحتاج إلى نموذج اقتصادي ينتج ويصدر ويخلق موارد مستدامة، بدلًا من الاعتماد على الاقتراض ثم بيع ثروات الأجيال القادمة لسداد فواتير الحاضر.