أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا تناول خلاله جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة الجدارة الائتمانية وتوسيع نطاق البيانات المستخدمة في تقييم العملاء، إلى جانب استعراض أبرز التجارب الدولية في هذا المجال، في ضوء التوجه نحو توظيف التكنولوجيا المالية والبيانات البديلة لتعزيز دقة قرارات منح الائتمان وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل.
وأوضح التحليل أن مصر تمتلك بنية مؤسسية لتقييم الجدارة الائتمانية، تعتمد على نظام رقمي تتراوح درجاته بين 400 و850 درجة، تعكس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل وفقًا لمدى انتظامه في سداد التزاماته، وكلما ارتفعت الدرجة انخفضت المخاطر الائتمانية.
وأشار إلى أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ينظم نشاط شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، ويخضعها لترخيص البنك المركزي ورقابته، كما شهدت المنظومة تحديثًا للقواعد المنظمة لهذه الشركات في نوفمبر 2023، بما يسمح بتوسيع نطاق البيانات المستخدمة لتشمل البيانات المالية وغير المالية المتاحة لدى الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، إلى جانب بيانات عملاء البنوك وجهات منح الائتمان.
وفي إطار تعزيز إتاحة المعلومات للعملاء، أُطلقت في نوفمبر 2025 خدمة الاستعلام الرقمي عن التقرير والدرجة الائتمانية عبر منصة مصر الرقمية، بما يتيح للعملاء مراجعة بياناتهم وتصحيحها.
وأضاف التحليل أن التوسع في الشمول المالي والمدفوعات الرقمية يمثل ركيزة مهمة لتطوير منظومة التقييم الائتماني؛ حيث بلغ معدل الشمول المالي في مصر 77.6% بنهاية عام 2025، بما يعادل 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة من الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، مقارنة بنحو 74.8% بنهاية عام 2024، وبمعدل نمو بلغ 219% منذ عام 2016. كما ارتفع معدل الشمول المالي للمرأة إلى 71.4% بنهاية 2025، مقابل 19.1% عام 2016.
وفيما يتعلق بالتطور التشريعي والتنظيمي، استعرض المركز إصدار البنك المركزي المصري في يوليو 2023 قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، فضلًا عن القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية لاختبار حلول التكنولوجيا المالية ونماذج الأعمال المبتكرة.
كما أشار التحليل إلى أهمية قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2025 في تعزيز حوكمة استخدام البيانات وحماية خصوصية المتعاملين.
وفي تطور مهم، تناول التحليل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2863 لسنة 2026، الصادر في سبتمبر الماضي، بشأن إدخال التقييم السلوكي والبيانات البديلة في منظومة التمويل الاستهلاكي، والذي يلزم الشركات بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة، ومراعاة نتائجه عند اتخاذ قرارات منح التمويل أو رفضه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من أبريل 2027.
وعلى صعيد التجارب الدولية، استعرض التحليل نماذج المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة والبرازيل، باعتبارها تجارب رائدة في تطوير منظومات التقييم الائتماني وتوسيع مصادر البيانات.
ففي السعودية، شهدت منظومة المعلومات الائتمانية تطورًا بالتوازي مع إطلاق برنامج المصرفية المفتوحة، الذي يتيح مشاركة البيانات والخدمات المالية وفق ضوابط تنظيمية محددة. وفي الإمارات، توسعت مصادر البيانات لتشمل قطاعات الاتصالات والمرافق، مع تطوير مؤشرات تقيس التزامات العميل مقارنة بدخله، بما يتجاوز مجرد رصد تاريخ السداد.
أما سنغافورة، فقد اعتمدت على بنية تحتية رقمية حكومية تتيح للأفراد تجميع بياناتهم المالية من البنوك وشركات التأمين والجهات الحكومية عبر منصة «تبادل البيانات المالية» (SGFinDex)، في حين تبنت البرازيل نظام «السجل الإيجابي» الذي يرصد انتظام العملاء في سداد التزاماتهم، ويمتد إلى فواتير الخدمات، وبلغ عدد ملفاته الائتمانية الفريدة نحو 167 مليون ملف بعد خمس سنوات من تطبيقه، مع انخفاض متوسط سعر الفائدة على الائتمان للمقترضين الجدد المسجلين به بنحو 10.4% في المتوسط.
وأكد التحليل أن التجارب الدولية تكشف عن ثلاثة اتجاهات رئيسة لتطوير منظومات الجدارة الائتمانية، تتمثل في توسيع مصادر البيانات لتشمل القطاعات غير المصرفية، وتطوير أطر المصرفية المفتوحة والبيانات المفتوحة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية الداعمة للإقراض، مع وضع ضوابط واضحة لمشاركة البيانات وحماية خصوصية العملاء.
واختتم المركز تحليله بالتأكيد أن تطوير منظومة الجدارة الائتمانية يتطلب تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات البديلة في تحسين دقة التقييم وتوسيع فرص التمويل، وبين ضمان الشفافية والحد من التحيز الخوارزمي وحماية بيانات العملاء، بما يدعم اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر كفاءة ويعزز الشمول المالي.
