بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة المقررة لتوفيق أوضاع المحال العامة الحاصلة على تراخيص سارية، وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وسط مطالبات لأصحاب الأنشطة التجارية بسرعة استيفاء الاشتراطات القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة في 7 ديسمبر 2026.
وتأتي هذه المهلة في إطار التيسيرات التي أقرتها الحكومة لتوفيق أوضاع المحال القائمة، ومنح أصحابها فرصة لاستكمال الاشتراطات المطلوبة والحصول على التراخيص وفقًا للضوابط المنظمة.
موعد انتهاء مهلة توفيق أوضاع المحلات.
وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2025، جرى مد مهلة توفيق أوضاع المحال الحاصلة على تراخيص سارية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، وذلك لاستيفاء الاشتراطات العامة والخاصة المقررة بالقانون.
وأهابت محافظة الإسكندرية بأصحاب المحال الخاضعة للقانون سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء المهلة في 7 ديسمبر 2026.
تسهيلات لأصحاب المحال التجارية.
وتضمنت التيسيرات المعلنة لتشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على تقنين أوضاعهم عددًا من الإجراءات، أبرزها:
تبسيط المستندات المطلوبة لبدء إجراءات الترخيص.
إمكانية الحصول على تصريح مؤقت لمدة 3 أشهر لحين استكمال المستندات والموافقات المطلوبة، وفقًا للضوابط.
تخفيض الرسوم الإدارية بنسبة 50%.
عقوبة تشغيل محل تجاري دون ترخيص.
وفيما يتعلق بالعقوبات، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، في المادة 30، عقوبة تشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
وفي حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يشغل محلًا عامًا خاضعًا لنظام الإخطار دون تقديم إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
ومن ثم، فإن سرعة توفيق الأوضاع واستيفاء الاشتراطات القانونية تمثل ضرورة لأصحاب المحال لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات المقررة بالقانون.
تنتهي المهلة المحددة لتوفيق أوضاع المحال العامة الحاصلة على تراخيص سارية في 7 ديسمبر 2026
تضمنت التيسيرات تبسيط المستندات المطلوبة لبدء إجراءات الترخيص، وإمكانية الحصول على تصريح مؤقت لمدة 3 أشهر، وتخفيض الرسوم الإدارية بنسبة 50%
يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وتصل العقوبة عند العودة إلى المخالفة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة أو الغرامة مع غلق المحل على نفقة المخالف
