تخصيص أرض البحر الأحمر لخفض الدين العام وتحويلها لصكوك

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعديل تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر، تبلغ مساحتها نحو 26.7 ألف فدان، بما يعادل 112.1 مليون متر مربع، لصالح وزارة المالية، للسماح باستخدامها في خفض الدين العام صراحةً إلى جانب الغرض الأصلي منها وهو إصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها.

تحول جوهري في فلسفة إدارة الدين العام

وفي ذلك قال الدكتور أحمد سمير، الخبير الاقتصادي، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن هذا القرار وإن كان يبدو إداريًا في ظاهره، لكنه يمثل في جوهره أحد أذكى القرارات في ملف إدارة الدين العام المصري خلال السنوات الأخيرة، ويعكس تحولًا حقيقيًا في فلسفة الدولة للتعامل مع أصولها العقارية الهائلة غير المستغلة بالكامل، في مقابل تخفيف أعباء الدين العام الذي تلتهم خدمته السنوية مئات المليارات من الجنيهات.

تحويل الأصول المجمدة إلى أدوات مالية نشطة

وأكد في تصريح لـ «الحرية»، أن الفكرة الاقتصادية وراء التعديل تقوم على تحويل الأرض من مجرد أصل دفتري مجمد لا يدر عائدًا إلى أداة مالية نشطة تعمل في مسارين متكاملين لوزارة المالية؛ الأول هو المسار الأصلي المتعلق بإصدار الصكوك السيادية التي تتطلب أصلًا حقيقيًا مملوكًا للدولة كضمان عيني مثالي وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بينما يتمثل المسار الثاني والأكثر أهمية في استخدام تلك الأرض لخفض الدين العام بشكل مباشر.

آليات تنفيذية معتمدة لتقليص أعباء المديونية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك ثلاث آليات عالمية معتمدة تسمح بها القوانين المصرية لتفعيل دور الأرض في خفض الدين العام، أولها آلية المبادلة عبر تقديم جزء من الأرض كسداد عيني للدائنين بدلًا من السداد النقدي مما يقلل رصيد الدين فورًا دون اللجوء للاقتراض الجديد أو طباعة النقود، وثانيها التوريق وإعادة التدوير باستخدام الأرض كضمان لإصدار صكوك وسندات بفائدة أقل لسداد ديون قديمة مرتفعة التكلفة مما يوفر عشرات المليارات سنويًا.

أما الآلية الثالثة فتتمثل في الاستثمار والبيع المنظم لمشروعات سياحية ولوجستية وطاقة متجددة وتوجيه عوائدها أو حق الانتفاع بها مباشرة لصندوق خفض الدين العام وليس للموازنة التشغيلية.

نرشح لك: «الرقابة المالية» تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية

جاذبية البحر الأحمر وقيمته الاستثمارية الدولية

ويرى، أن اختيار محافظة البحر الأحمر تحديدًا لم يأتي بشكل عشوائي، بل لكونها المنطقة الأعلى قيمة استثمارية في مصر حاليًا بفضل الارتفاع المستمر في أسعار أراضيها مدفوعًا بمشروعات السياحة والتنمية الكبرى على الساحل وخليج السويس، فضلًا عن القبول الدولي الواسع من المستثمرين الخليجيين والأجانب لأصول تلك المنطقة باعتبارها أصولًا مقومة بالدولار وقابلة للتسييل عالميًا، إلى جانب عدم تأثير استغلال أراضٍ صحراوية هناك على الحياة اليومية للمواطنين مقارنة بالأصول التشغيلية.

إدارة الأصول كرافعة مالية وليس تصفيتها

وأضاف عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن هذه الخطوة لا تعني بأي حال بيع أصول الدولة أو تصفيتها، موضحًا الفارق الجوهري بين البيع العشوائي لسد عجز الموازنة وبين الإدارة الرشيدة للأصول التي تستخدم الثروة العقارية كرافعة مالية لتقليل تكلفة الدين مع بقاء الملكية النهائية أو حق الانتفاع تحت مظلة الدولة وبشفافية قانونية كاملة، لافتًا إلى أن المساحة البالغة 112.1 مليون متر مربع تعد احتياطيًا استراتيجيًا ماليًا ينقل مصر من سياسة إدارة الدين بالدين إلى إدارة الدين بالأصول، ويمكن أن يوفر على الموازنة العامة ما يعادل أثر خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% و3% دون أي مخاطرة بالتضخم أو التأثير على سعر الصرف.