أعلنت المفوضية الأوروبية تحقيق تقدم مهم في التعاون الرقمي مع مصر، بعد استكمال التقييم الفني لقائمة مصر الموثوقة لأنظمة التوقيعات والأختام الإلكترونية، بما يتوافق مع متطلبات لائحة الهوية الرقمية الأوروبية «eIDAS».
وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان نشرته اليوم الخميس، أن استكمال التقييم الفني بنجاح يمهد لإدراج مصر ضمن قائمة الدول الثالثة الموثوقة التابعة للاتحاد الأوروبي، بما يؤكد التوافق التقني بين أنظمة التوقيع والختم الإلكتروني في مصر والاتحاد الأوروبي، ويسمح بالاعتراف بها من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المفوضية أن هذا التطور يجعل مصر أول دولة خارج أوروبا يتوافق إطار التوقيعات الإلكترونية فيها تقنيًا مع إطار الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه تبسيط التبادلات الحكومية والتجارية عبر الحدود، وتعزيز التعاملات القائمة على الوثائق الإلكترونية بدرجة عالية من الثقة.
وأضافت أن التعاون في مجال التوقيعات والأختام الإلكترونية يأتي في إطار جهود أوسع لتعميق التعاون الرقمي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وفقًا لما نصت عليه الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، والتي تم التأكيد عليها مجددًا خلال قمة الاتحاد الأوروبي ومصر في أكتوبر 2025.
وأشارت المفوضية إلى أن هذا التعاون يتماشى كذلك مع أهداف «ميثاق البحر الأبيض المتوسط»، الذي يضع تبادل الخبرات والحلول العملية في مجالات الحوكمة الإلكترونية، والخدمات الموثوقة، والهوية الرقمية، والاتصال الآمن، وحماية البيانات، وحلول البنية التحتية الرقمية العامة المتوافقة، ضمن مجالات التعاون ذات الأولوية مع دول الجوار الجنوبي.
ويأتي هذا التطور في إطار الاستراتيجية الرقمية الدولية للمفوضية الأوروبية، التي تستهدف إبرام اتفاقيات مماثلة مع دول ثالثة أخرى خلال الأشهر المقبلة.
ويعكس التوافق الفني بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال التوقيعات والأختام الإلكترونية خطوة جديدة نحو تعزيز الاعتراف المتبادل بالحلول الرقمية، وتسهيل المعاملات الإلكترونية العابرة للحدود، ودعم مسار التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في المجال الرقمي.
أعلنت استكمال التقييم الفني لقائمة مصر الموثوقة لأنظمة التوقيعات والأختام الإلكترونية بما يتوافق مع متطلبات لائحة الهوية الرقمية الأوروبية «eIDAS»
يعني أنه يمهد لإدراج مصر ضمن قائمة الدول الثالثة الموثوقة التابعة للاتحاد الأوروبي، ويسمح بالاعتراف بأنظمة التوقيع والختم الإلكتروني المصرية من جانب الدول الأعضاء
يجعل مصر أول دولة خارج أوروبا يتوافق إطار التوقيعات الإلكترونية فيها تقنيًا مع إطار الاتحاد الأوروبي، ويساعد على تبسيط التبادلات الحكومية والتجارية عبر الحدود
