طالبت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، البنوك العاملة في مصر بإعادة النظر في الرسوم البنكية المحصلة من حسابات أصحاب المعاشات، وإقرار إعفاء كامل لهم من الرسوم الدورية ورسوم تجديد البطاقات البنكية المستخدمة في صرف المعاشات، تخفيفًا للأعباء المعيشية عن هذه الفئة.

أصحاب المعاشات من حقهم الحصول على مستحقاتهم كاملة

وأكدت رشاد، في بيان لها، أن أصحاب المعاشات ليسوا مجرد عملاء لدى البنوك، بل مواطنون أفنوا سنوات عمرهم في العمل والإنتاج وخدمة الوطن، مشيرة إلى أن من حقهم بعد رحلة طويلة من العطاء الحصول على مستحقاتهم كاملة دون أن تثقل كاهلهم رسوم واستقطاعات إضافية تنتقص من دخولهم المحدودة.

وأوضحت أن ما قد يبدو رسومًا بسيطة من الناحية الحسابية، يمثل عبئًا حقيقيًا على أصحاب المعاشات محدودي الدخل، الذين يضطرون إلى حساب نفقاتهم بدقة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، مؤكدة أن المؤسسات المالية يقع على عاتقها دور مهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.

إعفاء أصحاب المعاشات من الرسوم المصرفية مسؤولية مجتمعية

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن إعفاء أصحاب المعاشات من الرسوم المصرفية ليس منحة أو امتيازًا استثنائيًا، وإنما إجراء عادل يعكس التزام المؤسسات المصرفية بمسؤوليتها المجتمعية، ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وناشدت رشاد البنوك اتخاذ خطوات جادة لإلغاء هذه الرسوم، مع وضع آليات واضحة تضمن استفادة أصحاب المعاشات من الإعفاءات، وتيسير الإجراءات المصرفية بما يتناسب مع ظروفهم الصحية والاقتصادية.

وأضافت أن المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي ينبغي أن تنعكس في قرارات عملية يشعر بها المواطن، خاصة الفئات التي تعتمد على دخول ثابتة ومحدودة، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات.

وتابعت: «كفى أعباءً على أصحاب المعاشات، فكل جنيه له قيمة، وقد يكون فارقًا في توفير دواء أو تلبية احتياج أساسي، أصحاب المعاشات أولى بالدعم والرعاية والإنصاف، هؤلاء أفنوا أعمارهم في العمل والعطاء يستحقون أن يجدوا من يخفف عنهم».

الأسئلة الشائعة

طالبت بإعادة النظر في الرسوم المحصلة من حسابات أصحاب المعاشات وإقرار إعفاء كامل لهم من الرسوم الدورية ورسوم تجديد البطاقات البنكية المستخدمة في صرف المعاشات

لأن أصحاب المعاشات محدودو الدخل وأي رسوم تبدو بسيطة قد تمثل عبئًا حقيقيًا عليهم وتنتقص من دخولهم المحدودة وتؤثر في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية

وصفت الإعفاء بأنه ليس منحة أو امتيازًا استثنائيًا بل إجراء عادل يعكس التزام المؤسسات المصرفية بمسؤوليتها المجتمعية ومراعاة ظروف الفئات الأولى بالرعاية