بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مطالب مزارعي قصب السكر بإعادة النظر في سعر توريد الطن، في ضوء ارتفاع تكاليف الزراعة والإنتاج، إلى جانب دراسة تبكير موعد بدء موسم التوريد، بما يتيح للمزارعين زراعة محصول القمح في المواعيد المناسبة والاستفادة من الموسم الزراعي الشتوي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع وفد من نقابة الفلاحين الزراعيين، برئاسة محمد عبد الستار، نقيب الفلاحين، وبحضور النوبي أبو اللوز، الأمين العام للنقابة، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بالمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها قصب السكر.

مطالب بإعادة النظر في سعر توريد قصب السكر

وقدم وفد النقابة مذكرة تتضمن التكاليف الفعلية لزراعة وإنتاج فدان قصب السكر، في ضوء الزيادات التي شهدتها أسعار مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.

وطالب الوفد بإعادة النظر في سعر توريد طن القصب، بما يتناسب مع تكاليف الزراعة ويحقق عائد.

مناسب للمزارعين، ويشجعهم على الاستمرار في زراعة المحصول، باعتباره أحد المحاصيل الرئيسية المستخدمة في إنتاج السكر محليا.

تبكير موسم التوريد

كما طالب ممثلو المزارعين بتبكير موعد بدء توريد محصول قصب السكر مقارنة بالموسم الماضي، لإتاحة الفرصة أمام المزارعين للانتهاء من التوريد وتجهيز الأراضي لزراعة القمح في موعده، والاستفادة من الموسم الزراعي الشتوي.

وناقش الاجتماع آليات التنسيق بشأن موعد بدء موسم التوريد، ودراسة إمكانية الاستجابة لمطلب التبكير، بما يساعد المزارعين على تنظيم الدورة الزراعية التالية.

دعم إنتاج السكر المحلي

وتناول اللقاء أهمية محصول قصب السكر في دعم صناعة السكر المحلية وتوفير احتياجات السوق، إلى جانب بحث آليات استلام المحصول وتيسير إجراءات التوريد أمام المزارعين.

وأكدت المناقشات أهمية دراسة المطالب المقدمة من النقابة، بما يحقق التوازن بين حقوق المزارعين واحتياجات صناعة السكر، ويسهم في استدامة الإنتاج المحلي.

كما جرى التأكيد على استمرار التواصل مع ممثلي المزارعين، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، وبحث التحديات التي تواجههم، والعمل على توفير التيسيرات اللازمة لضمان انتظام توريد المحاصيل الاستراتيجية.

وشارك في الاجتماع أبو الفتيان درغام، نقيب الفلاحين بمحافظة الأقصر، ومحمد نجاح، نقيب الفلاحين بمحافظة أسوان.

وحضر من جانب وزارة التموين أحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير لشؤون الرقابة.