قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل ووالده بالإعدام شنقًا، في قضية احتجاز فتاة والاعتداء عليها داخل إحدى الوحدات السكنية بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، بعد استدراجها بالقوة وإجبارها على توقيع عقد زواج عرفي وتصويرها بهاتف محمول.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الوهاب تركي وتامر محمد وفائي، وسكرتارية عبد الجليل علي خليفة.
استدرجا الفتاة إلى شقة واحتجزاها بالقوة
وتعود وقائع القضية رقم 8393 لسنة 2026 جنايات سيدي جابر، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم الشرطة، يفيد باحتجاز فتاة والاعتداء عليها بدائرة القسم.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليها، البالغة من العمر 17 عامًا وتعمل عاملة، توجهت إلى مسكن إحدى صديقاتها لاستعادة بعض الملابس الخاصة بها، وهناك تقابلت مع المتهمين، وهما عاطل ووالده، اللذان استدرجاها عنوة إلى إحدى الوحدات السكنية بالعقار محل الواقعة.
صوراها وأجبراها على توقيع عقد زواج عرفي
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تعديا على الفتاة بالضرب، وجرداها من ملابسها وصوراها باستخدام هاتف محمول، ثم أجبراها على توقيع عقد زواج عرفي بينها وبين المتهم الأول، قبل أن يتعديا عليها ويتركاها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين تعاطيا مخدر الحشيش عقب الواقعة، فيما حررت المجني عليها محضرًا بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا.
قضت المحكمة بمعاقبة عاطل ووالده بالإعدام شنقًا في قضية احتجاز فتاة والاعتداء عليها داخل إحدى الوحدات السكنية بدائرة قسم شرطة سيدي جابر
التحقيقات أوضحت أن الفتاة البالغة 17 عامًا استدرجها المتهمان عنوة إلى شقة، ثم تعديا عليها بالضرب وجرداها من ملابسها وصوراها وأجبراها على توقيع عقد زواج عرفي
القضية بدأت بعد إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية باحتجاز فتاة والاعتداء عليها، ثم تولت النيابة العامة التحقيق وأحالت المتهمين إلى المحكمة
