أكد النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3530 لسنة 2026 بشأن ترشيد الإنفاق العام، سيؤثر على خطط الرصف والتطوير في منطقتي البساتين ودار السلام.
وأوضح قرطام خلال بيان له، أن الفترة الماضية شهدت العمل مع الأحياء على إعداد خطط التطوير للسنة القادمة، إلى جانب متابعة المشروعات المدرجة في خطة السنة الحالية ومراجعة أولويات التنفيذ في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن القرار يقضي بتأجيل التعاقد على المشروعات الجديدة حتى 30 يونيو 2027، مع استمرار المشروعات المتعاقد عليها بالفعل، واستثناء عدد من القطاعات، من بينها مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف أن القرار قد يؤدي إلى تأجيل جزء كبير من مشروعات الرصف والتطوير التي يجري العمل عليها، رغم وجود شوارع ومناطق تعاني من أوضاع صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل.
تساؤلات بشأن الوفر المتوقع من تأجيل المشروعات
وتابع قرطام أنه يتفهم حاجة الدولة إلى ترشيد الإنفاق في ظل الظروف الاقتصادية، لكنه طرح تساؤلات بشأن حجم الوفر المتوقع من تأجيل المشروعات، وما إذا كان سيوجه لتوفير احتياجات أكثر إلحاحًا مثل الغذاء والدواء، أم أن الهدف الأساسي هو تقليل الأعباء المالية ومواجهة المخاطر الاقتصادية.
وتساءل عن كيفية ضمان ألا يأتي ترشيد الإنفاق على حساب تحسين الخدمات الأساسية وحياة المواطنين، مؤكدًا أن تطوير الشوارع والمناطق المحرومة ليس مجرد تحسين شكلي، لكنه احتياج حقيقي للمواطنين.
دراسة طلب استثناءات للمناطق الأكثر احتياجًا
ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه يجري حاليًا مراجعة المشروعات التي ستتأثر بالقرار مع الأحياء، وبحث إمكانية طلب استثناءات للمناطق الأكثر احتياجًا والحالات العاجلة التي يصعب تأجيلها.
وأكد قرطام حرصه على توضيح التطورات للمواطنين أولًا بأول، باعتبار أن العمل جرى بالتعاون معهم على تحديد احتياجات المناطق وأولوياتها، ومن المهم أن يكونوا على علم بما يحدث وما قد يتغير في خطط التنفيذ.
بحسب إسلام قرطام، القرار سيؤثر على خطط الرصف والتطوير في المنطقتين وقد يؤدي إلى تأجيل جزء كبير من المشروعات الجاري العمل عليها
أشار قرطام إلى أن القرار يقضي بتأجيل التعاقد على المشروعات الجديدة حتى 30 يونيو 2027، مع استمرار المشروعات المتعاقد عليها بالفعل
نعم، أوضح قرطام أن القرار يستثني عددًا من القطاعات، ومن بينها مياه الشرب والصرف الصحي
