المناطق الاستثمارية في مصر تستعد لـ9 مشروعات كبرى

تستعد منظومة المناطق الاستثمارية في مصر لتوسع ضخم يشمل إنشاء 9 مناطق استثمارية كبرى جديدة، من المتوقع أن توفر نحو 1.5 مليون فرصة عمل، وذلك بالتوازي مع نجاح المناطق الاستثمارية القائمة حاليًا وعددها 12 منطقة في استقطاب استثمارات إجمالية تبلغ 66.5 مليار جنيه وتوفير نحو 78 ألف فرصة عمل.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتجربة المصرية في تطوير بيئة الأعمال والحوافز الاستثمارية، أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر الاستثمار العالمي (WIC26) بمدينة جنيف السويسرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز جهود الترويج للاستثمار المصري دوليًا.

وخلال مشاركته في جلسة بعنوان “إعادة التفكير في الحوافز الاستثمارية” -بحضور ممثلين عن وكالات ترويج الاستثمار ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة- كشف عوض عن أبرز مؤشرات الأداء الاستثماري في مصر، موضحًا أن المناطق الحرة المصرية (البالغ عددها 9 مناطق حرة عامة و232 منطقة حرة خاصة) تستضيف 1,267 شركة بإجمالي استثمارات يصل إلى 39.2 مليار دولار، وتوفر نحو 254 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى حصول 59 شركة على “الرخصة الذهبية” لدعم المشروعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج والتصدير.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الدولة تتبنى توجهًا جديدًا لربط الحوافز الاستثمارية بجودة الاستثمارات وأثرها الاقتصادي المباشر، بما يدعم توطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال عبر رقمنة الخدمات، وتطوير مراكز خدمات المستثمرين، وتفعيل آليات تسوية المنازعات، وإتاحة الفرص عبر الخريطة الاستثمارية الوطنية.

واختتم عوض بالتأكيد على أهمية تحول هيئات ترويج الاستثمار إلى شريك استراتيجي للمستثمرين، مشددًا على تركيز مصر على جذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والاستثمارات الخضراء، لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.