غانا تطلق خطة استثمارية بـ10 مليارات دولار لتعزيز النمو

تستعد غانا لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، عبر خطة استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، اعتباراً من عام 2027، تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، وذلك عقب استكمال برنامج الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بتحسن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي ونمو البلاد بوتيرة تجاوزت التوقعات.

وأعلن وزير المالية الغاني كاسييل أتو فورسون، خلال عرضه مشروع موازنة عام 2027 أمام البرلمان وفق شبكة سي إن بي سي أفريكا، تخصيص الاستثمارات لبرنامج «الاقتصاد الجديد»، الذي يعتمد على التمويل المحلي، ويركز على قطاعات الزراعة التجارية، والبنية التحتية للطاقة، والتكنولوجيا، والمنسوجات والملابس، إلى جانب زيادة القيمة المضافة للمعادن الحيوية وغيرها من القطاعات الإنتاجية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف من خلال البرنامج الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتوفير البنية التحتية الاستراتيجية، وإعداد مشروعات مؤهلة للحصول على التمويل، فضلاً عن تهيئة بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ لدعم الشركات وجذب الاستثمارات.

وتتوقع الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% خلال عام 2027، مقارنة بنحو 4.8% في عام 2026، مع خفض عجز الموازنة على أساس نقدي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4% خلال العام الحالي، فيما تستهدف الحكومة الإبقاء على معدل التضخم عند 8%، بهامش زيادة أو تراجع قدره نقطتان مئويتان.

وفي مؤشر على تحسن مسار الاقتصاد الغاني، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته البلاد في تنفيذ الإصلاحات، مؤكداً أن النمو الاقتصادي تجاوز التوقعات، وأن التعاون بين الجانبين ينتقل من مرحلة التعامل مع الأزمات إلى دعم الإصلاحات وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي دوري في واشنطن، إن غانا تحقق تحسناً في الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرة إلى أن ذلك يعكس تولي الحكومة زمام المبادرة في تنفيذ إصلاحات صعبة، ومواصلتها رغم التحديات والظروف المعقدة.

وأضافت أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها، سواء على مستوى استقرار الاقتصاد أو تعزيز قوته.

وتأتي إشادة الصندوق بالتزامن مع إعداد غانا أول موازنة لها بعد استكمال برنامج التمويل البالغ 3 مليارات دولار، والذي امتد لثلاث سنوات، وأسهم في دعم جهود الحكومة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية واستعادة الاستقرار.

وكانت غانا، وهي من أبرز الدول المنتجة للنفط والذهب والكاكاو، قد لجأت إلى صندوق النقد الدولي عام 2022 طلباً للدعم، بعدما تفاقمت أعباء خدمة الديون في أعقاب سنوات من الإنفاق الحكومي المرتفع، وتداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وسجل التضخم في البلاد ذروة بلغت 54.1% في ديسمبر 2022، قبل أن يتراجع بصورة حادة خلال فترة تنفيذ برنامج الإصلاح، ليصل إلى 3.2% في مارس 2026، وهو أدنى مستوى له خلال تلك الفترة، رغم ارتفاعه بصورة طفيفة منذ ذلك الحين.

وفي إطار مساعيها لتعزيز الاستقرار المالي وخفض المديونية، أعلن وزير المالية أن الحكومة ستسدد سندات بقيمة 29 مليار سيدي غاني، تعادل نحو 2.48 مليار دولار، ضمن برنامج مبادلة الديون المحلية، كان من المقرر استحقاقها في فبراير 2027، وذلك قبل موعدها المحدد، على أن تبدأ عملية السداد فوراً.

كما تعتزم الحكومة سداد الشريحة الثانية من سندات اليوروبوند التي أعيدت هيكلتها عام 2024، والمقرر استحقاقها في يناير 2027، بحلول 31 ديسمبر 2026.

وتتوقع الحكومة أن تسهم عمليات السداد المبكر في خفض الديون بأكثر من 36 مليار سيدي غاني قبل مواعيد استحقاقها، بما يدعم جهود تخفيف أعباء الدين وتحسين أوضاع المالية العامة.

ورغم انتهاء برنامج التمويل، تواصل غانا تعاونها مع صندوق النقد الدولي من خلال أداة تنسيق السياسات الممتدة لثلاث سنوات، وهي آلية لا تتضمن تقديم تمويل، لكنها تتيح إجراء مراجعات دورية لأداء الاقتصاد ومدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات، بما يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين وإظهار التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاح.