أراضي البحر الأحمر ضمن خطة استثمارية لخفض الدين الحكومي

أكدت وزارة المالية العمل على استراتيجية لإدارة أصول والتزامات الدولة، تستهدف تحقيق أفضل عائد اقتصادي من الموارد المتاحة، موضحة أن أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستوجه إلى الاستثمار والشراكات، وفق مخطط استراتيجي يستهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة وتوفير إيرادات مستدامة للدولة.

3 آليات لاستغلال أراضي البحر الأحمر

وأوضحت الوزارة أن هناك بدائل متعددة للاستفادة من هذه الأصول، تشمل طرح الأراضي بحق الانتفاع، وإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، مشيرة إلى أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه المشروعات ستوجه لخفض المديونية الحكومية وتوفير موارد لخدمة الدين، مع إتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي.

المالية: خفض الدين إلى 81.9% من الناتج المحلي

وأضافت الوزارة أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي خلال 3 أعوام، بالتوازي مع تحقيق فوائض أولية بالموازنة سنويًا، بلغت 4.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2025/2026، مؤكدة أن الاستفادة من عوائد الصفقات الاستثمارية الكبرى تستهدف تسريع خفض معدلات الدين وزيادة الحيز المالي للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.