اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة شرعية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط المتهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات اقتصادية مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم ومصادر أموالهم غير المشروعة.
قدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 10 ملايين جنيه
حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة شرعية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تفاصيل الواقعة
