حازم المنوفي يشرح خريطة أسعار الغذاء في نوفمبر

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن تطورات أسعار المواد الغذائية في السوق المصرية خلال شهر نوفمبر يجب قراءتها في إطار مجموعة من المتغيرات المتداخلة، سواء المرتبطة بالأسواق العالمية أو أسعار الصرف أو تكاليف الإنتاج والنقل والتخزين، إلى جانب العوامل الداخلية المتعلقة بكفاءة منظومة التداول والتوزيع وحجم المعروض.

وأوضح المنوفي أن من المهم التفرقة بين تراجع معدلات التضخم وانخفاض الأسعار، فتراجع التضخم يعني أن وتيرة الزيادة في الأسعار أصبحت أقل، لكنه لا يعني بالضرورة عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي تراجع إلى 12.7% في أكتوبر 2026، مقابل 13.9% في سبتمبر، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وهو مؤشر إيجابي يعكس انحسارًا نسبيًا في الضغوط التضخمية، رغم استمرار التفاوت في حركة أسعار المجموعات الغذائية المختلفة.

اختلاف آليات التسعير بين الشركات الكبرى والتجار الصغار

وأشار المنوفي إلى وجود اختلاف واضح في آليات التسعير بين الشركات الكبرى والتجار الصغار، موضحًا أن الشركات الكبيرة تمتلك قدرات تفاوضية وشرائية أكبر، وتستطيع الاستفادة من الشراء بكميات ضخمة والتعاقدات طويلة الأجل وإدارة المخزون، فضلًا عن توزيع تكاليف النقل والتشغيل على حجم أكبر من المبيعات، وهو ما يمنحها مساحة أكبر للتحكم في التكلفة النهائية.

وأضاف حازم أن عددًا كبيرًا من التجار الصغار يعتمدون على الشراء من تجار الجملة أو الموزعين، وتتأثر تكلفة حصولهم على السلعة بأسعار التداول اليومية وتكاليف النقل والتخزين والتمويل، فضلًا عن محدودية قدرتهم على الاحتفاظ بمخزون كبير أو التفاوض على أسعار شراء تفضيلية.

وأكد المنوفي أنه لا يمكن القول إن الشركات الكبرى تقدم دائمًا أسعارًا أقل، لأن ذلك يتوقف على درجة المنافسة وكفاءة التشغيل وهيكل التكلفة وسياسات التسعير، موضحًا أن تحقيق التوازن السعري يتطلب تعزيز المنافسة العادلة وتوفير المعلومات السعرية وإتاحة فرص أكبر أمام صغار التجار للوصول المباشر إلى مصادر الإنتاج.

تعدد الوسطاء وحلقات التداول يرفع تكلفة السلع الغذائية

وأوضح حازم أن تعدد حلقات التداول يمثل أحد الملفات المهمة عند تحليل أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، خصوصًا الخضراوات والفاكهة والمنتجات سريعة التلف، إذ قد تنتقل السلعة من المزارع إلى تاجر التجميع، ثم تاجر الجملة، فالموزع، وصولًا إلى تاجر التجزئة، وتضاف في كل مرحلة تكاليف تتعلق بالنقل والتحميل والتفريغ والتخزين والفاقد وهوامش الربح.

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن المشكلة ليست في وجود الوسيط في حد ذاته، لأن الوساطة التجارية تؤدي وظيفة اقتصادية مهمة في تجميع الإنتاج وتوزيعه، وإنما في تعدد الحلقات دون إضافة قيمة حقيقية، أو غياب الشفافية بشأن الأسعار والتكاليف وهوامش التداول.

ولفت المنوفي إلى أهمية توجه الدولة نحو تطوير أسواق الجملة، والتوسع في أسواق اليوم الواحد والمنافذ السلعية، وتعزيز التعاقد المباشر بين المنتجين ومنافذ البيع، بما يساهم في تقليل الحلقات غير الضرورية وخفض تكلفة التداول وتحقيق استفادة أكبر لكل من المنتج والمستهلك.

زيادة المعروض لا تعني انخفاض الأسعار بشكل فوري

وأكد المنوفي أن زيادة المعروض من السلع في الأسواق لا يقابلها بالضرورة انخفاض فوري في الأسعار، لأن العلاقة بين العرض والسعر ليست آلية أو لحظية، وإنما تتأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية.

وأوضح حازم أن زيادة المعروض قد تؤدي إلى استقرار الأسعار ومنع ارتفاعها بدلًا من خفضها، خاصة إذا كانت هناك زيادات سابقة في تكلفة الإنتاج أو النقل أو الطاقة أو مستلزمات التشغيل، أو إذا كان التجار لا يزالون يتعاملون مع مخزون تم شراؤه بتكلفة مرتفعة.

وأضاف المنوفي أن زيادة الطلب بالتزامن مع زيادة المعروض قد تؤدي إلى استيعاب الكميات الإضافية دون حدوث تراجع سعري واضح، فضلًا عن احتمالات وجود اختناقات في التوزيع أو تفاوت جغرافي في توافر السلع.

وأشار حازم إلى أن قياس نجاح زيادة المعروض لا ينبغي أن يقتصر على انخفاض الأسعار فقط، وإنما يجب أن يشمل أيضًا استقرارها وتحسن معدلات الإتاحة وتقليل الفجوات السعرية بين المناطق ومنع الممارسات الاحتكارية أو المغالاة غير المبررة في هوامش الربح.

وفي هذا السياق، أكد المنوفي أهمية التوسع في المنافذ الحكومية والمعارض السلعية وأسواق اليوم الواحد، إلى جانب الرقابة على الأسواق وتطوير أدوات رصد الأسعار وتتبع حركة المنتجات، باعتبارها اتجاهًا مهمًا نحو تحسين كفاءة السوق وتعزيز الشفافية.

الإنتاج المحلي يقلل الاعتماد على الاستيراد ويحمي الأمن الغذائي

وشدد حازم على أن الإنتاج المحلي يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي المصري، ليس فقط لأنه يقلل فاتورة الاستيراد والطلب على العملة الأجنبية، وإنما لأنه يمنح الدولة قدرًا أكبر من المرونة في التعامل مع الأزمات الدولية واضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الأسعار العالمية.

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية أن مصر قطعت خطوات مهمة في هذا الاتجاه من خلال التوسع في المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي وتطوير منظومة الري وتحسين إنتاجية المحاصيل وتعزيز القدرات التخزينية، إلى جانب تشجيع التصنيع الزراعي.

وأشار حازم إلى أن من المؤشرات المهمة في هذا الإطار ما أعلنته وزارة التموين بشأن استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026، مقابل نحو 4 ملايين طن في موسم 2025، وهو تطور يعكس أهمية تنمية الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد المنوفي ضرورة التعامل مع ملف الاكتفاء الذاتي بصورة اقتصادية واقعية، موضحًا أن المطلوب ليس أن تنتج الدولة كل احتياجاتها من جميع السلع مهما بلغت التكلفة، وإنما تحقيق أعلى قدر ممكن من الأمن الغذائي بأقل تكلفة اقتصادية، من خلال زيادة الإنتاج المحلي في السلع التي تمتلك فيها مصر ميزات إنتاجية، مع تنويع مصادر الاستيراد وتأمين الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع التي لا يغطي الإنتاج المحلي احتياجاتها.

وأضاف حازم أن زيادة الإنتاج وحدها لا تكفي، إذ يجب أن تتكامل مع تطوير التخزين والنقل والتصنيع والتسويق، لأن الفاقد بعد الحصاد وضعف كفاءة سلاسل الإمداد قد يؤديان إلى إهدار جزء من الزيادة المحققة في الإنتاج.

رؤية مستقبلية لتحقيق استقرار أسعار الغذاء

وفيما يتعلق برؤيته للفترة المقبلة، قال المنوفي إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التعامل مع أسعار الغذاء باعتبارها مجرد مسألة رقابية إلى التعامل معها باعتبارها منظومة اقتصادية متكاملة، تبدأ من مستلزمات الإنتاج، مرورًا بالزراعة والتصنيع والتخزين والنقل والتوزيع، وتنتهي بوصول السلعة إلى المستهلك بالسعر العادل.

وأوضح حازم أن ذلك يتطلب التكامل بين الدولة والقطاع الخاص والمنتجين والتجار، وتعزيز المنافسة وتطوير الأسواق المركزية والتحول الرقمي في متابعة حركة السلع والأسعار، مع استمرار جهود الدولة في زيادة المعروض وتأمين المخزون الاستراتيجي.

وأكد المنوفي أن استقرار أسعار الغذاء لا يتحقق بالإجراءات المؤقتة وحدها، وإنما ببناء سوق أكثر كفاءة وشفافية، ورفع القدرة الإنتاجية المحلية، وتقليل تكلفة التداول، وتحقيق توازن حقيقي بين مصالح المنتج والتاجر وحقوق المستهلك.

واختتم عضو شعبة المواد الغذائية بالتأكيد أن الهدف النهائي لا يقتصر على مجرد توافر السلعة في الأسواق، وإنما ضمان استدامة إتاحتها بجودة مناسبة وسعر عادل، بما يدعم القوة الشرائية للمواطن ويعزز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي للدولة المصرية.